حكم رقم 4530899478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره العاشره القضيه رقم 4570612709 لعام 1445 ه 
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1444/01/29ه الموافق 2022/08/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله شاحنه بوم (15) طن مع مشغل، شاحنه بوم (10) طن مع مشغل، مقطوره سرير مسطحه وسايق لمده (4) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (24,850.31) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله، بثمن اجمالي قدره (195,193.92) مايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا و اثنان وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: الاجره المتبقيه وقدرها (24,850.31) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله، عن الفتره من 1444/03/29ه الموافق 2022/10/25م الي 1445/05/5ه الموافق 2023/11/19م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,485) الفان واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء برقم (20220091) وتاريخ 2022/06/30م علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (94,000) اربعه وتسعون الف ريال، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 2- فاتورتين علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (25,476.89) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع وثمانون هلله، من الفتره 2022/12/05م حتي الفتره 2022/11/01م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. 3-عقد (اتعاب) بتاريخ 1445/03/26ه علي مطبوعات ((...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) والمبرم بين (شركه (...) للمحاماه) والمدعيه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 4- مراسلات بريد الكترونيه بين طرفي الدعوي، وتتضمن اقرار المدعي عليها بتاريخ 2023/06/18م بالمبلغ وقدره (24,850.31) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله، وسداده خلال شهر. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها في 1445/07/16ه ونصها: اولا: ما يخص امر الشراء صحيح هو صادر عن المدعي عليها وموجه الي شركه (...) للمقاولات المحدوده ولا نعلم ما علاقه المدعيه شركه (...) للمقاولات بشركه (...)، وان المبالغ المدونه في لايحه الدعوي لا تمثل حقيقه وصحيح امر الشراء حيث ذكر في لايحه الدعوي بان اجمالي الاجره (195,193.92) ميه وخمسه وتسعون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله لمده (4) اشهر بينما عرض السعر لم يتطرق الي هذه المبالغ، كما ان الدفعات التي ذكرتها المدعيه في لايحه الدعوي مختلفه تماما عن الاجمالي المذكور في اللايحه حيث ذكرت ان الدفعه الاولي تسدد بمبلغ (40,148.26) اربعون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وست وعشرون هلله، تسدد بتاريخ 29 /03 /1444 ه والدفعه الثانيه قيمتها (16.931.54) سته عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا واربع وخمسون هلله تسدد بتاريخ 29 /03 /1444 ه وهذا تناقض واضح في لايحه المدعيه. ثانيا: ان الفواتير المرفقه من المدعيه تفيد بقيامها باحضارها صهريج مياه وهو عكس ما وجد في امر الشراء حيث ان امر الشراء عباره عن شاحنه بوم (15) طن و (10) طن مع مشغل معتمد من ارامكوا ومقطوره سرير مسطحه وسايق وهي ما يبين عدم صحه هذه الفواتير المرفقه لعدم تطابقها مع امر الشراء في وصف البند و الاسعار، بالاضافه الي ان امر الشراء موجه الي شركه (...) المحدوده التي ليس للمدعي عليه علاقه بها ويتضح ان المدعيه ليس لديها اي اساس في مطالبتها لعدم تطابق ما ذكر اعلاه من مستندات قدمتها المدعيه التي بناء عليه نطلب رد الدعوي لعدم صحه ما جاء فيها . ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1445/07/22ه ونصها: مذكره بالرد من المدعيه شركه (...) للمقاولات في القضيه المقامه ضد المدعي عليها شركه (...) والمنظوره لدي فضيلتكم. الوقايع والاسباب: تتلخص وقايع هذه الدعوي في الاتي: استاجرت المدعي عليها من المدعيه المعدات المبينه وصفا وتحديدا بصحيفه الدعوي وقد المدعي عليها استلمت العين المؤجره وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقه في ذمتها مبلغ وقدره (24,850.31) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريال وواحد وثلاثون هلله، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها مما اضطر المدعيه الي تكليف شركه محاماه المطالبه لها بمستحقاتها ومصاريف التقاضي، كما هو مبين بصحيفه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بدفاعه فنرد عليها بالاتي: اولا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالبند (اولا)... ونرد علي ذلك بالاتي: 1:بالنسبه لاستفسار المدعي عليها الاتي نصه: ما علاقه شركه (...) بشركه (...) فنرد عليها بان شركه (...) و(...) هما نفس الكيان لكن (...) مكتوبه فقط بالترجمه. 2: لازاله اللبس في موضوع الدعوي نوضح التالي: 1,2 موضوع الدعوي هو مطالبه ماليه بمبلغ (24.850.31) اربعه وعشرين الفا وثمانمايه وخمسين ريال وواحد وثلاثين هلله. 2,2 تاريخ تعاقد المدعيه مع المدعي عليها 27 /8 /2022م. 3,2 اجمالي المبالغ المتعاقد عليها (195,193,92) مايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله. 4,2 اجمالي المبالغ المسدده (170,343,61) مايه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال وواحد وستون هلله. 5,2 المبلغ المتبقي (24.850.31) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله. (وهو مبلغ المطالبه). 6,2 المرفقات التي تؤيد الدعوي هي كالتالي: (امر الشراء، فاتورتين مع PO واحد مترجم، ايميلات تثبت مبلغ المطالبه) (كما هو مبين بالمرفق). ثانيا: بالنسبه لما ورد بمذكره المدعي عليها بالبند (ثانيا)... ونرد علي ذلك بالاتي: 1 بالنسبه للفواتير المرفقه وامر الشراء الخاصه بشركه (...) قد تم ارفاقهم بالخطا، وقد تم تصحيح هذا الخطا وارفقنا (امر الشراء والفواتير الخاصه بمبلغ المطالبه المدعي عليها) كما هو مبين بالبند اولا من هذه المذكره. اصحاب الفضيله: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها شركه اتحاد الاجيال لم تسدد للمدعيه/ شركه (...) باقي قيمه ايجار المعدات مبلغ وقدره (24.850.31) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله حتي الان (كما سبق بيانه)
وبناء عليه فان المدعيه تصمم علي الطلبات المبينه بصحيفه الدعوي لما سبق بيانه من اسباب . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1445/08/10ه ونصها: اولا: فيما يخص الفواتير المقدمه من قبل شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي، لقد قامت المدعيه بتقديم فواتير خاطيه ولا علاقه لها في موكلتي، مع تقديم الدعوي ومن ثم ارفاق فواتير اخري ما يدل علي التناقض في الدعوي، ومن غير المنطق والعقل حدوث هذا الخطا، كما ان الفواتير علي مطبوعات الشركه المدعيه التي بامكانها اصدار عدد لا محدود منها والتي لا تدلل او تثبت صحه الدعوي، ولو لم يتم طلب توضيح الفواتير لما قامت شركه (...) للمقاولات بتعديل وازاله تلك الفواتير التي لا تخص موكلتي اطلاقا. ثانيا: لقد تم تقديم كشف الحضور والانصراف باللغه الانجليزيه وهو مخالف لنص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه) كما ان كشف الحضور والانصراف احتوي علي تناقض في مكان الحضور، حيث ذكر ((...)- (...) - (...)) مع العلم ان مقر الحضور في (...)، فما علاقه (...) و(...)؟ ⁠بالاضافه الي ان الكشف لا يوجد به توقيع موكلتي او اعتماد هذا الكشف. ثالثا: نطلب من المدعيه شركه (...) للمقاولات ان تقوم بتقديم بيانات تثبت فيها قيامها بتسليم واستلام العين المتفق عليها مع موكلتي شركه (...) الوارد بامر الشراء والذي ذكرت المدعيه بانها قامت بالتوريد، نطلب منها اثبات ذلك طبقا للقاعده الفقهيه التي تنص علي ان (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، عليه نطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه . وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/07ه وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التعاقد والتعامل مع المدعيه فاقر بالتعامل، وافاد بانه يوجد تعامل سابق وتم سداد المبالغ المتعلقه به مع المدعيه، وانكر الفواتير محل المطالبه، واحال علي رده علي مستند التايم شيت المقدم في طلبات القضيه، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها مستندات اضافيه تخص التعامل السابق وطريقته فاكتفت بما تم تقديمه واحالت علي البريد المرسل من موكلتها الي المدعي عليها يشتمل علي اشعار بمبلغ المطالبه وجاء رد المدعي عليها بالاقرار بمبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان رد موكلته ليس فيه اقرار بالمبلغ واكتفي الطرفان، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (24,850.31) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله، تمثل المتبقي من قيمه اجره معدات عن الفتره من 1444/03/29ه الموافق 2022/10/25م الي 1445/05/5ه الموافق 2023/11/19م، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,485) الفان واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب في جلسه 7/9/1445ه، بالاقرار بالتعامل مع المدعيه، والدفع بسداد المبالغ المتعلقه بالتعامل السابق، وانكر الفواتير محل المطالبه، وطلب رد الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكله بريد مرسل من موكلته الي المدعي عليها يشتمل علي اشعار بمبلغ المطالبه وجاء رد المدعي عليها بالاقرار بمبلغ المطالبه، ونص ردهم: بعد مراجعه كشف الحساب المرسل من طرفكم ومطابقته لما هو مسجل لدينا، نحيطكم علما باننا سوف نقوم بسداد كامل المبلغ المتبقي لكم في خلال شهر من تاريخه ، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر هذا الرد وانما دفع بانه ليس فيه اقرار بالمبلغ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، وفيما يخص طلب الاتعاب، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها، والذي يمثل مبلغا قدره (2,485) الفان واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، ولجميع ما سبق فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (24,850.31) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (2,485) الفان واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا. والله الموفق.