moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571107521 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 16 / 11 / 1441ه الموافق 07 / 07 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (9817) (توريد ادويه صيدلانيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 16 / 11 / 1441ه الموافق 07 / 07 / 2020م بثمن اجمالي قدره (615,743.52) ست ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله سدد منه (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (1,000,000.00) مليون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه لمؤسسه المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 08 / 1444ه الموافق 06 / 03 / 2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير مذيله بختم المدعي عليها). وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 15 / 09 / 1445ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم:(...) وقد تحققت الدايره من صحه الوكاله وتعذر اضافه الوكيل في النظام، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه محل التوريد هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ادفع بعدم الاخطار شكلا وامام موضوعا فهناك سدادات من موكلي هكذا قرر وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعيه اجاب قايلا: لابد من الرجوع لموكلي بشانه هكذا اجاب. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا مانع من تاجيل سداد كامل المبلغ لتاريخ 2024/05/15 وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من ذلك علي مبلغ قدره (341,213.69) ثلاث ميه وواحد واربعون الف وميتان وثلاثه عشر ريال وتسعه وستون هلله هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه قررت قايله : لا نقبل بهذا هكذا قررت ثم قررت قايله : ان مبلغ المطالبه تم سداد جزء منه والمتبقي هو (385,712.69) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الف وسبع ميه واثنا عشر ريال وتسعه وستون هلله هكذا قررت فافهمتها الدايره بتقديم طلب عارض لتعديل المبلغ وعلي المدعي عليه تقديم الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام وللمدعيه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو وان تضمنت مذكرات كل من الطرفين مستندات بغير اللغه العربيه فتقدم مترجمه وعلي المدعيه وكاله الافاده عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وفي تاريخ 06 / 10 / 1445ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: المدعيه متمسكه بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (455,864,69) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، وحيث ان البيانات التي تقدمت بها المدعيه في دعواها ينقصها الكثير من المعلومات ، وكون ان المدعيه و موكلنا تجمعهم عده من الاتفاقات التجاريه ولا تقتصر علي اتفاقيه واحده فقط، و وجود العديد من الفواتير و النقاشات و المراسلات حو ل الاتفاقات السابقه المبرمه بينهم ، ولعدم دقه الملابسات الموصله لي طلبات المدعيه. صاحب الفضيله بناء علي ما تقدم فاننا نطالب من فضيلتكم التكرم بتوجيه المدعيه لقديم البينه موصله للمبلغ المرفق علي المنصه والذي ذكر قدره (615,743,52) ست ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 20 / 10 / 1445ه حضرت عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي الطلب العارض المتضمن تصحيح مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (305,864.69) ثلاث ميه وخمسه الاف وثمان ميه واربعه وستون ريال وتسعه وستون هلله وبسؤال المدعيه وكاله عن اختلاف المبلغ المقدم عن المبلغ الذي قررته في الجلسه الاولي وهو مبلغ قدره (385,712.69) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الف وسبع ميه واثنا عشر ريال وتسعه وستون هلله اجابت قايله : لقد قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ في الجلسه الماضيه ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لقد قمنا بسداد مبلغ اخر والمبلغ الصحيح المتبقي هو مبلغ قدره (248,864.69) ميتان وثمانيه واربعون الف وثمان ميه واربعه وستون ريال وتسعه وستون هلله وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله : بعد الرجوع لموكلتي افادت بان المدعي عليه قد سدد جزء اضافي من المبلغ والمبلغ الصحيح المتبقي هو (248,864.69) ميتان وثمانيه واربعون الف وثمان ميه واربعه وستون ريال وتسعه وستون هلله هكذا اجابت فافهمتها الدايره بتقديم طلب عارض بذلك فقدمته فقبلته الدايره ولصلاحيه القيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (248,864.69) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه وستون هلله ، ولما قدمه ممثل المدعيه من مستندات تثبت صحه الدعوي، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه في الجلسه ولما تضمنته الماده (17) من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع ل/الشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (248,864.69) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه وستون هلله ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571107521 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ 16 / 11 / 1441ه الموافق 07 / 07 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (9817) (توريد ادويه صيدلانيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 16 / 11 / 1441ه الموافق 07 / 07 / 2020م بثمن اجمالي قدره (615,743.52) ست ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله سدد منه (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (1,000,000.00) مليون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه لمؤسسه المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 08 / 1444ه الموافق 06 / 03 / 2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير مذيله بختم المدعي عليها)، وتم عقد عده جلسات انتهت فيها الدايره ناظره القضيه بتاريخ 20/ 10/ 1445ه بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع ل/الشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (248,864.69) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه وستون هلله ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 28/ 11/ 1445ه باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وفتح جلسه مرافعه، والغاء الحكم المستانف عليه، لاسباب حاصلها: اولا : لم يتم ندب خبير محاسبي للوقوف علي المبالغ الصحيحه المستحقه للمدعيه حيث انه وفقا لكشف الحساب (مرفق رقم 1) يتضح وجود مبالغ (18,092.07) (مرفق رقم2) ثمانيه عشر الفا واثنان وتسعون ريال وتسعه هللات خصم 15 بالمايه ف 392718 ، ومبلغ (17,626.41) سبعه عشر الفا وستمايه وسته وعشرون ريال وواحد واربعون هلله خصم 15 بالمايه ف 393876 ، ومبلغ (2459.55) الفان واربعمايه وتسع وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله مرتجع من ف 393586 ، لم يتم خصمها من قيمه مطالبه المستانف ضدها رغم تواصل موكلي مع المستانف ضدها وارسال بريد الكتروني بتاريخ 15/02/2024م (مرفق رقم 3) ولكن لم يستجيبوا فضلا ان محكمه الدرجه الاولي جاء حكمها معيبا بالقصور وضعف الاستدلال حيث لم يتم ندب خببي لتوضيح ملابسات القضيه والتحقق من صحه المبلغ المطالب به ولم يبين الحكم المستانف كيف توصل الي تحديد هذا المبلغ بالتحديد، ولم يوضح كيف تم احتساب السدادات التي تمت من قبل المستانف. ثانيا: ان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ويستوجب اعاده النظر حيت ان الدايره ناظره الدعوي لم تاخذ بعين الاعتبار دفوع المستانف بعدم دقه المبلغ المطالب به، ووجود اتفاقات تجاريه بين الطرفين، وعدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده لمطالبتها بشكل كامل علاوه علي انه لم يتم التحقق من صحه المبلغ النهايي المطالب به، حيث تم تعديله عده مرات خلال الجلسات، مما يشير الي عدم دقته، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 4/ 12/ 1445ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 1 / 11 /1445ه القاضي بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع ل/الشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (248,864.69) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه وستون هلله، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.