حكم رقم 4431022268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470805163 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره، وقيمه الاجره (٢٦,٥٧٩.٠٦) سته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وسته هللات، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٦,٥٧٩.٠٦) سته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وسته هللات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٥٧٩.٠٦) سته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وسته هللات. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- عقد ايجار تشغيلي علي مطبوعات المدعيه، مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ 1439/07/26ه، موقع ومختوم من الطرفين. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها، الي تاريخ 2022/09/30م، بمبلغ اجمالي (265,769.06) ميتان وخمسه وستون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال وسته هللات. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/19ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت تحرير دعوي موكلتها، وقام وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره عن طريق بريد الدايره بتاريخ 1444/10/06ه، وملخصها التالي: (اولا: موكلته تنكر ما ورد في صحيفه الدعوي فيما يتعلق باستحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان ما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو اقوالا مرسله، وعلي فرض صحتها وهو خلاف ذلك فان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت احقيه ادعايها بمبلغ المطالبه، و ان العقد يفيد بوجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعي للمبلغ الذي يطالب به، وبالاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعيه يظهر انه في حقيقه الامر مجرد ورقه صادره من نظامها الخاص وخال من اعتماد موكلته بالختم والتوقيع، وخلص الي طلب: رد الدعوي.) وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها سبق اقرارها بعد رفع القضيه وقبل الجلسه الاولي بصحه المطالبه وان السيارات لديهم واكتفي الاطراف بما قدموه وعليه رفعت القضيه للدراسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/02ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليها وكاله، سالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت بانها تحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (26,579.06) سته وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وسته هللات، بموجب العقد وملحق العقد وكشف حساب وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلتها السيارات محل الدعوي ؟ فاجابت بانها تواصلت مع موكلتها اثناء الجلسه ولم يفيدوها باي اجابه حيث انهم افهموها بانهم سيعيدون الاتصال عليها ولم يتجاوبوا معها حتي الان، وافادت وكيله المدعيه بانه صدر حكم من المحكمه العامه بالدمام برد السيارات محل الدعوي الي موكلتها فافهمتها الدايره بتقديم هذا الحكم وقامت بارفاق الحكم في الطلبات ولم يصل للدايره حتي وقته ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلب موكلتها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه للسيارات وقدرها (٢٦,٥٧٩.٠٦) سته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال و سته هللات، وحيث انكر وكيل المدعي عليها مبلغ المطالبه، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في العقد وكشف الحساب، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر استلام السيارات، ولم تقدم ما يثبت السداد لقيمه الاجره المطالب بها، وللبينات المقدمه من وكيله المدعيه، عليه فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 26.579.06 ريال (سته وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وسته هللات)، والله الموفق.