moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٧٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد حليب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(١٢) اثنا عشر سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). ؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٢١٨١) ثمان ميه واثنان الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ اليوم و المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه هل بينكم وبين المدعي عليها محاولات صلح فقال حاولنا ولكن للاسف لم نصل الي نتيجه وقد اجتمع مدير موكلتي مع المدعي عليها رغبه في الصلح في مقر شركه المدعي عليها اكثر من مره ولم نصل الي نتيجه بالاضافه الي مخاطبات ومراسلات بيننا بالمطالبه بالمبلغ محل الدعوي ولم يتم السداد ولم يتم التوصل الي صلح علما ان مبلغ المطالبه المدون في صحيفه الدعوي بحاجه الي تعديل حيث ان المدعي عليها بعد اقامه الدعوي اصدرت فاتوره بجزء من المبلغ فاصبح مبلغ المطالبه اقل فسالته الدايره عن مستند هل يوجد مستند بوجود المصالحه فقال المستند هو الايميلات والمراسلات والخطابات والتي نطالب فيها المدعي عليها بالسداد عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت لدايره فع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما يذكره المدعي من وجود مراسلات وخطابات بين موكلته والمدعي عليها لسداد المبالغ محل الدعوي ، لان ذلك لا يعد من سبق اللجوء للمصالحه النظامي ، والذي يثبته صدور وثيقه به من جهه معتمده حسب منصوص نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق رييس الدايره القضاييه (...)