moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٩٩٣٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٥/١٢/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (العاب اطفال) عدد (٩٨) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال و سبعه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه بمبلغ قدره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال و سبعه وثمانون هلله، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم: (...)، وشركه (...) للتجاره هويه رقم: (...)، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال و سبعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتوره عدد (٢) الفاتوره الاولي رقم (٩٣)وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م وتبلغ قيمتها (٦١,٣٤٧.٨٧) واحد وستون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون و سبعه وثمانون هلله، والفاتوره الثانيه برقم (٤١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م وتبلغ قيمتها (٦,٩٢٣) سته الاف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله لان محاسب الشركه كان خارج المملكه، هكذا قال، فجري افهامه بعدم قبول طلب المهله وان عليه تقديم الجواب اثناء هذه الجلسه، فاجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه من التعامل ومبلغ المطالبه فهو صحيح، هكذا قال، وبعرض الصلح علي الطرفين افادوا بوجود بوادر للصلح، ثم جري المداوله بين الطرفين واتفقوا علي ما يلي: تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا مقداره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال وسبعه وثمانون هلله مقسمه علي اربع دفعات، وهي كما يلي: ١-الدفعه الاولي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥ه. ٢- الدفعه الثانيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م. ٣- الدفعه الثالثه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ه. ٤- الدفعه الاخيره بمبلغ (٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه الاف وميتان وسبعون ريال وسبعه وثمانون هلله تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١م، هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال وسبعه وثمانون هلله لقاء بيع العاب اطفال، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا مقداره (٣٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال وسبعه وثمانون هلله مقسمه علي اربع دفعات، وهي كما يلي: ١-الدفعه الاولي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥ه. ٢- الدفعه الثانيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م. ٣- الدفعه الثالثه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ه. ٤- الدفعه الاخيره بمبلغ (٨,٢٧٠.٨٧) ثمانيه الاف وميتان وسبعون ريال وسبعه وثمانون هلله تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١م)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.