moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3561 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي ضمنها انه بتاريخ 29/5/2017م استاجرت منها المدعي عليها المعده برقم مسلسل (...) عباره عن مولد كهربايي ماركه (...)، طراز (...)،باجره شهريه قدرها/ 9000 ريال وشروطه العامه مكنت وسلمت المدعيه المدعي عليها المولد الكهربايي بتاريخ 29/5/2017م، بموجب محضر التسليم المرفق فاستخدمته المدعي عليها من تاريخ الاستلام في 29/5/2017م واستحقت عليها اجره تبقي منها مبلغ وقدره/ 161189 (مايه وواحد وستون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال) حتي تاريخ 26/3/2019م. سددت المدعي عليها مبلغ وقدره/ 9000 (تسعه الاف ريال) بموجب شيك صادر من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه، مرفق نموذج قسيمه ايداع شيك في البنك تصرفت المدعي عليها بالمولد (محل الدعوي) وقامت ببيعه لشركه (...) (شركه مساهمه مقفله) بموجب امر شراء المرفق صوره من امر الشراء للمدعي عليها وقبضت المدعي عليها قيمه المولد بموجب شيك رقم 4282 مسحوب علي بنك (...)، وقد تم تقديم دعوي لدي هذه المحكمه قيدت برقم 1473 لعام 1440ه علي المدعي عليها والمشتري المذكور لابطال البيع واسترداد المولد ولا تزال منظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه، طالبت المدعيه المدعي عليها اعاده المولد المذكور لفشلها في سداد الاجره، الا انها امتنعت عن ذلك دون وجه حق كما لم تسدد اجرتها المستحقه المذكوره حتي تاريخه، خاتما صحيفته بطلبه الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 161189 (مايه وواحد وستون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال) متاخرات الاجره حتي تاريخ 26/3/2019م. وتحتفظ المدعيه بالحق في مطالبه المدعي عليها بما يستحق من اجره اثناء نظر الدعوي او بعد الحكم فيها وذلك حتي تاريخ استرداد المولد المؤجر وتسلمه فعليا، كما تحتفظ المدعيه بحقها في المطالبه باي مصاريف تتكبدها بسبب الدعوي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 13/11/1440ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه 26/12/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع مرفقات ضمنها ان الدعوي افتراء فهي لم تستاجر ولم تتفاوض ولم توقع عقد ولم تحضر ولم توكل باستيجار تلك المعده، وما حصل انما هو تزوير في التوقيع وتسجيل اسم موكله والتواطي مع المزور (...) وتسليمه نماذج شركه (...) من قبل موظفي الشركه علما انه ليس علي كفاله موكلي ولم يقم بتوكيله وتم تبليغهم ورفع شكوي بتاريخه/ يؤكد ذلك ان المزور قام ببيع المعده لطرف ثالث، وكذلك عدم المطالبه بالاجره الا بعد مضي اكثر من سنه وبعد ان سافر المستاجر خارج المملكه، خاتما مذكرته بطلبه احضار اصول التواقيع المزوره علينا وارسالها للادله الجناييه للتحقق من صحه التوقيع، وانه علي المدعي مطالبه الشخص الذي تم استيجاره وتوقيعه علي العقود وتسليمه المعده، وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل الاجابه، وفي جلسه 2/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من ورقتين مع مرفقات ضمنها ان انكار المدعي عليه التعاقد والتفاوض والتوقيع ودفعه بعدم العلم كلام مرسل يفتقر الي السند في ظل ان الاصل في العقود الصحه والسلامه فالعقد المرفق مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه واضافه الي ذلك مما يهدم انكار المدعي عليه ويثبت صحه التعامل هو شيك صادر من المدعي عليه لصالح المدعيه بمبلغ (9.000)، فكيف ينكر التعامل وكيف وهذا المبلغ، ومما يؤكد صحه المطالبه وعدم صحه دفوع المدعي عليه بعد استلامه المعده ما قدمناه من محضر استلام للمعده موقع ومختوم من المدعي عليه، كما يؤكد التعامل واستلام المدعي عليه قيامه بالتصرف بالمعده المستاجره ببيعها لطرف ثالث، والتي علي اثرها اقامت موكلتي الدعوي المنظوره لدي الدايره الثامنه لابطال تصرف المدعي عليها ببيع المعده لشركه (...)، بمبلغ قدره (120.000) بموجب امر شراء وشيك صادر من شركه (...) للمدعي عليه، فصدر الحكم لصالح موكلتي باثبات الاجاره والاجره واستلام الماجور وقضي ببطلان تصرف المدعي عليها ببيع ما لا تملك والزام شركه (...) بتسليم المولد للمدعيه، مرفقا صك الحكم، مما يثبت صحه التعاقد والاستلام واستحقاق الاجره، مشيرا ان ادعاء المدعي عليه التزوير زعم باطل، خاتما مذكرته ان مبلغ الاجره المستحق علي المدعي عليه بلغ ما قدره (215.189)، طالبا الزامها بهذا المبلغ جري تسليم نسختها علي وكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 20/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع مرفقين ضمنها تاكيده علي التزوير الحاصل لموكله واستغلال المزور فقدان موكله دفتر الشيكات خاتما مذكرته ان القضيه جناييه اذ ان فيها سرقه وتزوير ونصب واحتيال من (...) المذكور، زود وكيل المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها، قرر اكتفايه بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 17/6/1441ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه عن حكم الدايره التجاريه الثامنه وهل اكتسب الصفه النهاييه فابرز صوره من الحكم مختوم بختم النهاييه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي دفعه بالتزوير وان موكله لم يقم بتوقيع عقد مع المدعيه، وابرز ورقه مع مرفق واحد، فيما اكد وكيل المدعيه علي صحه التعامل وان المدعي عليها قامت بايداع مبلغ عن طريق البنك علي ذات العقد واحال علي الصوره المرفقه، من الايداع، واستمهل لابراز اصلها، وفي جلسه 22/11/1441ه افاد وكيل المدعيه نرفق لكم اصل الايداع البنكي والذي يوضح ان الايداع تم في حساب شركه (...) (المدعيه) وان الحساب المسحوب عليه هو حساب مؤسسه (...) لصاحبتها (...) (المدعي عليها)، مما يهدم دفع المدعي عليها المستند علي التزوير ويثبت صحه التعامل، فالمستند المرفق مستند بنكي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 6/1/1442ه مثل امام الدايره في الجلسه المنعقده عن بعد طرفي الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها اجره المعده رقم مسلسل (...) والتي عباره عن مولد كهربايي ماركه (...)، طراز (...)، باجره شهريه قدرها (9000)ريال، والتي بلغ اجمالي مبلغ الاجره في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مايتان وخمسه عشر الف ومايه وتسعه وثمانون (215.189) ريال، وبما ان المدعيه تستند في مطالبته الي عقد الاجره المبرم مع المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع الطرفين، والي محضر تسليم المعدات الممهور بختم واستلام المدعي عليها، والي اصل ايداع بنكي من المدعي عليها للمدعيه، والي امر الشراء الصادر من شركه (...) للمقاولات للمدعي عليها والي شيك صادر من شركه (...) الي المدعي عليها بمبلغ قدره (120.000)، والي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وضد شركه (...) للمقاولات والمنتهي الي/ ابطال عقد البيع المبرم بين المدعي عليها وبين شركه (...) للمقاولات، والزام شركه (...) للمقاولات برد المولد للمدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بان موكله لم يستاجر ولم يتفاوض ولم يوقع عقد ولم يوكل باستيجار تلك المعده، وما حصل انما هو تزوير في التوقيع من قبل المزور/ (...) وانه ليس علي كفاله موكله، وبما ان الدايره بعد تفحصها لما قدم من الطرفين وما استند فيه كل طرف من مستندات ودفوع انتهت الي مطالبه المدعيه بما استندت اليه من مستندات، وان دفوع المدعي عليها تتهاوي في ظل توقيعها وختمها للعقد المبرم مع المدعيه، يؤكد ذلك ايداعها البنكي لمبلغ الاجره الشهريه للمدعيه المؤرخ في 30/5/2017م بمبلغ قدره (9000) ريال، مما يبطل ما استندت عليه المدعي عليها من عدم علمها او توقيعها العقد مع المدعيه، اضافه الي ذلك محضر تسليم المعده المؤرخ في 29/5/2017م الذي ختمته بختمها ووقعت عليه، فضلا عن ذلك فان حكم الدايره الثامنه المكتسب القطعيه انتهي الي ان المدعي عليها قامت ببيع المولد المستاجر من قبلها من المدعيه فكل هذه بينات تؤكد صحه مطالبه المدعيه، وتنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ الاجره للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما استندت عليه المدعي عليها من دفعها بالتزوير وعدم علمها بالعقد فمجموع البينات المقدمه من المدعيه من العقد ومحضر التسليم الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها والي الايداع البنكي من المدعي عليها لمبلغ الاجره يدحض ما اتكات عليه من دفوع، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه عشر الف ومايه وتسعه وثمانون (215.189) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 248 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا (215.189) تمثل اجره المعده رقم مسلسل (...) والتي هي عباره عن مولد كهربايي ماركه (...)، طراز (...)،.اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون (215.189) ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 6/1/1442 والقاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه عشر الف ومايه وتسعه وثمانون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)