moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1980 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه السعوديه لانتاج مواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثبات للانشاءات المحدوده فرع شركه المهيدب للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا القاضي احمد بن محمد بن معيض الحارثي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها ، في ان وكيل المدعيه/ عبدالاله بن محمد الغامدي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (120.000) ميه وعشرين الف ريال مقابل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي المقيده في الدايره برقم: 6973/2/ق لعام 1438ه، الصادر فيها حكم نهايي ضد المدعي عليها. وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه في جلسه 26/4/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب الملاقي علي الدعوي في الخانه المخصصه لذلك، الا ان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي، وفي جلسه 25/2/1442ه المنعقده مرييا عن بعد حضر وكيل المدعيه عبدالاله محمد الغامدي، كما حضر وكيل المدعي عليها فيصل احمد المجايشي، وسالت الدايره المدعي عن الحكم الذي يستند عليه في دعواه هل اكتسب القطعيه فاجاب بان المدعي عليها نفذت الحكم بعد صدوره عن طريق التسويه الوديه بينهما، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد علي دعوي المدعيه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها والصادر بخصوصها الحكم النهايي رقم: 6973/2/ق لعام 1438ه، وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (120.000) ميه وعشرين الف ريال، مقابل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي المقيده في الدايره برقم: 6973/2/ق لعام 1438ه، والصادر فيها الحكم لصالح موكلته، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوبا عن الدعوي، وهذا يعد نكولا منه، وبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبه المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعي، وتقدره بمبلغ (100.000) ميه الف ريال، وتنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. (منطوق الحكم) الزام شركه ثبات للانشاءات المحدوده فرع شركه المهيدب للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه لانتاج مواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال،؛ لما هو موضح في الاسباب. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن محمد بن معيض الحارثي عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 732 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه السعوديه لانتاج مواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثبات للانشاءات المحدوده فرع شركه المهيدب للمقاولات غير ذلك (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي علي بن حمد النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (120.000) ميه وعشرين الف ريال مقابل اتعاب الترافع والمحاماه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/07/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وافاد المدعي وكاله باطلاعه علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه وكاله بان اللايحه ذكر بها وجود مخالصه بين الطرفين الا انني لم اطلع عليها وطلب تزويده بنسخه منها فعقب المدعي عليه وكاله بانه سيقوم بتزويد المدعي وكاله بنسخه منها ليتم الرد خلال خمسه عشر يوما من تاريخه وبناء عليه. وفي جلسه اليوم 14-9-1442 المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن صحه المخالصه التي ذكرها وكيل المدعي المدعي عليها في الاستيناف افاد بان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها الجلسه السابقه بتزويده بالمخالصه للاطلاع والرد عليها الا ان وكيل المدعي عليها لم يزوده الا قبل هذه الجلسه بدقايق بمسوده غير موقعه وليست في حقيقتها مخالصه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اقر بما ذكره وكيل المدعيه وافاد بانه لم يجدوا اصل المخالصه ، واضاف بان موكلته سلمت للمدعيه شيكا بمبلغ المخالصه وقدره (1.500.000) ريال وتم تزويد وكيل المدعيه بصوره من هذا الشيك وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه استلم صوره الشيك وان موكلته استلمت مبلغ الشيك وان هذا المبلغ عباره عن ما تم الصلح عليه بين موكلته والمدعي عليها بعد حكم الدايره في القضيه الاساسيه بناء علي كشف الحساب المقدم من المدعي عليها ولا يعتبر مسقطا لحق موكلته في اتعاب التقاضي فعقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك وانها تعتبر مخالصه نهاييه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فبما ان الثابت باقرار الطرفين بانه تم الصلح بينهما علي مبلغ 1.500.000 ريال بعد صدور الحكم في القضيه الاصليه وهو اكثر من المبلغ المحكوم به للمدعيه ، وانما اتفق الطرفان عليه لانهاء النزاع فيعد تسلم المدعيه لهذا المبلغ ابراء منها للمدعي عليها واسقاطا لحقها في اي مطالبه تتعلق بموضوع ذلك النزاع ، والساقط لا يعود ، وعليه فلا حق للمدعيه في مطالبتها المدعي عليها بعد ذلك بالتعويض عن اتعاب المحاماه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 25/02/1442ه في القضيه رقم 1980 لعام 1441ه والحكم مجددا برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو علي بن حمد النمير رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني