moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439058720 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه 14/8/1443ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتبلغ بهذه الجلسه واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه كم مقداره افاد ان مبلغ المطالبه الصحيح والمختلف عن الدعوي هو 350.285.67ريال واتعاب محاماه 50.000ريال وافاد وكيل المدعيه ان مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي غير صحيح والصحيح هو المذكور في ضبط هذه الجلسه، عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين تبلغ المدعي عليها كما افهمت وكيل المدعيه بارفاق الفواتير وترجمتها مفهرسه وتقديم اصولها عن طريق النظام ثم استكملت الدايره عدد من الجلسات للنظر في موضوع تبليغات المدعي عليها حيث تم افهام وكيل المدعيه بتبليغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي الممتاز وقام بذلك لكن لم تنجح تبليغ المدعي عليها كما قامت الدايره بمخاطبه المدعي عليها بواسطه بريدها الالكتروني ولكن لم ترد علي الدايره حتي افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه وحيث قام بابلاغها بواسطه الصحفيه اليوميه بموجب محضر جلسه 12/5/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه وتعذر تبليغها وحيث حضر وكيل المدعيه قبل هذه الجلسه باسبوع تقريبا واخذ افاده ابلاغ المدعي عليها بواسطه الجريده الرسميه وتم ارفاق ما يثبت تبليغها بالجريده وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن مستنداتها اكتفت بامرين شراء والفواتير، وبريد الكتروني صادر من المدعي عليها اقرار بمبلغ المطالبه تاريخ 9/4/2020م، عليه قررت الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 14/5/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، عليه قررت الدايره النطق بالحكم الذي نصه حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق ، ثم في جلسه 7/8/1444ه،.حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم يتبلغ وتشير الدايره الي رجوع اوراق القضيه من محكمه الاستنيناف بحكمها المؤرخ في 29/7/1444 ه، المنتهي بالغاء حكم الدايره الابتداييه للاسباب التاليه بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر، فان الدايره تري ان ما انتهت اليه الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام في حكمها الغيابي المؤرخ في 04/06/1444ه، محل نظر؛ حيث لم يظهر في وقايع الحكم واسبابه ان الدايره الابتداييه اجرت اللازم نحو تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه وفقا للماده الرابعه عشره من نظام المرافعات، وقد نصت الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه مما تقرر الدايره معه اعاده القضيه مجددا لذات الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لمعالجه ذلك. عليه فان الدايره تفهم وكيل المدعيه انه لا بد من ابلاغ المدعي عليها بواسطه الشرطه وعليه مراجعه الدايره لاخذ الافاده بذلك واجراء اللازم، وفي جلسه 29/8/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ وحيث انه تم افهام موظفي الدايره بعد الجلسه السابقه باعداد بلاغ المدعي عليه بواسطه شرطه ولكن الدايره تواصلت مع موظفي الدايره ولم يتم اعداد الخطاب ومن ثم تم تنبيههم بضروره سرعه اعداد خطاب ابلاغ الشرطه ومن ثم اجابوا الموظفين بانهم الان في طور اعداده لذلك جري ضبط ذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه متابعه الدايره بخصوص ابلاغ المدعي عليه بالشرطه، وفي جلسه 11/10/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ وحيث ورد افاده شرطه الدمام رقم(....) تاريخ 12/9/1444 انه جري الاتصال بالمدعي عليها عده مرات ولم يتم الرد وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي والمستندات احال علي ما سبق واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وبعد سماع الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 350.285.67ريال مقابل اجره رافعات واتعاب محاماه 50.000ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي مطالبه موكلته علي جمله من المستندات تتمثل فواتير مطابقه لاوامر الشراء بالاضافه الي بريد الكتروني من المدعي عليها تطالب المدعيه امهالهم للسداد مما يعد اقرارا ضمنيا بوجود مبالغ للمدعيه ؛ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغها؛ وحيث تم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه اليوم ولم يحضر، كما تم التبليغ بواسطه شرطه الدمام ورد افاده شرطه الدمام رقم (...) تاريخ 12/9/1444 انه جري الاتصال بالمدعي عليها عده مرات ولم يتم الرد ؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه:(انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليها غيابيا ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي وقدره 350.285.67ريال اما بشان اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه عقد للاتعاب مما تري الدايره رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439058720 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 350.285.67 ريال مقابل اجره رافعات واتعاب محاماه قدرها 50.000 ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها غيابيا المؤرخ في 04/06/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/07/1444ه، وحضر فيها وكيل المدعيه مع عدم حضور ممثل المدعي عليها و تعذر تبلغها واستعرضت الدايره الحكم و اجراءات التبليغ في القضيه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 29/07/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وافاد بانه تعذر علي البريد السعودي تبليغ المدعي عليها بالقضيه لدي الدايره مصدره الحكم حيث لم يتم الرد من قبل المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل. واصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 29/07/1444ه والقاضي اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لما هو موضح في الاسباب،وباعاده الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 13/10/1444ه والقاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبما ان الحكم صدر غيابا، رفعت اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف لنظر القضيه طبقا لاحكام الماده (4/185) من نظام المرافعات الشرعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/12/1444ه، الحمدلله وحده وبعد فنظرا لتعذر انعقاد الجلسات القضاييه لهذا اليوم الثلاثاء 1444/12/16ه بسبب انقطاع التيار الكهربايي حتي الساعه 12:25م، فقد تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ 17/12/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها نظرا لعدم تبلغها بالجلسه، وافاد وكيل المدعي بانه سبق تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد وقد تم تقديم ما يثبت ذلك لدي المحكمه الابتداييه واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 07/01/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه، وقد ابرز وكيل المدعيه عبر طلبات القضيه حصرا بمستندات دعواه مشتمله علي الفواتير مع بطاقات الدوام ثم رفعت الجلسه ليقدم وكيل المدعيه اصول بطاقات الدوام للمطابقه لدي امانه سر الدايره. وبتاريخ 22/01/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/10/13ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (350.285.67) ثلاثمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.