moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٢٢٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها : انه سلم المدعي عليه مبلغ (٥٢٠.٠٠٠) ريال للشراكه معه في المتاجره بالاسهم ويطلب الزامه بدفع هذا المبلغ مع الارباح بمبلغ قدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي التعويض عن الاضرار التي لحقت به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات لم يتبلغ فيها المدعي عليه، وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٣٩ه حضر المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب المدعي ايقاف خدمات المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع ايقاف خدمات المدعي عليه، وفي جلسه الاربعاء ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به وقدره (٥٢٠.٠٠٠) ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للشراكه معه في المتاجره بالاسهم وقدم اصول سندات القبض للمبلغ المدعي به وتم ايداعها بملف القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) بان ترد للمدعي راس المال. وفي جلسه الثلاثاء ١٨/٠٦/١٤٣٩ه المنعقده للنظر في لايحه المدعي عليه علي حكم الدايره المؤرخ في ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عليه وكاله هل قام موكله بالمضاربه بالمبلغ محل الشراكه فاجاب بانه يطلب مهله لذلك كما سالت الدايره المدعي عن مقدار الارباح التي استلمها من المدعي عليه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه الاربعاء ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ادعي فيها ان المدعي استلم راس ماله كاملا بالاضافه الي الارباح تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان المبلغ الذي استلمه من المدعي عليه ( ٩٠.٠٠٠) ريال من راس المال ولم يستلم اي مبلغ من الارباح. وفي جلسه الاربعاء ٠٨/٠٩/١٤٣٩ه افاد وكيل المدعي بانه ليس لدي موكله اي مستندات علي دعوي تسليم المدعي راس ماله وان المستندات موجوده لدي النيابه العامه، ثم قدم المدعي مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي دعواه ثم اكتفي الطرفان. وفي جلسه الاربعاء ٢٠/١٠/١٤٣٩ه افهمت الدايره الطرفين بان جميع القضايا المرفوعه علي المدعي عليه منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي. وفي جلسه الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي هل قام باستلام اي مبالغ خلال فتره المساهمه مع المدعي عليه فذكر بانه تسلم مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ ريال كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده، ثم قررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من كشف الحساب العايد للمدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء ١٣/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ ١٥/١/١٤٤٠ وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعي مدعمه بالبينات وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين ٠١/٠٥/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٥/٠٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكر المدعي بانه تسلم من المدعي مبلغا وقدره (٩٠.٠٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليه برد المتبقي وقدره (٤٣٠.٠٠٠) ريال ثم قرر الاكتفاء. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في سندات القبض المتضمنه المبلغ محل المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان المحكمه قد اصدرت حكمها السابق تاسيسا علي بينه المدعي وتغيب المدعي عليه عن الحضور، وبما ان المدعي عليه تقدم باعتراضه وبين فيه بانه قد قام باعاده جميع راس مال المدعي، وتعهد بسداد اي مبالغ تثبت للغرماء، غير انه لم يقدم ما يثبت دعوي السداد، كما انه طلب الكتابه لمؤسسه النقد للتحقق من حسابات بنكيه ذكر بانها عايده له وانها تؤكد دفعه، وحيث انه وبعد الكتابه لمؤسسه النقد افادت بانه لا يوجد حساب للمدعي عليه بحسب الارقام المقدمه من المدعي عليه، وبما ان الدايره تري كفايه ما قدمه المدعي من بينه فانها تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالتعديل علي حكمها السابق ليكون كالتالي/ حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٤٣٠.٠٠٠ اربعمايه وثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٧٩٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه، المتضمن: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٠.٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٧/٢/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه، وحيث نصت الماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٢٢٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٠.٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)