moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 449011096 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للحبوب المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1436/11/10ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (85,804) خمسه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه ريالات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (5,804) خمسه الاف وثمانمايه واربعه ريالات. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (80,000) ثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (85,804) خمسه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه ريالات، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها واقراره بان الرصيد غير صحيح فيوجد مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال تم تسليمها للمندوب. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 07/03/1444ه، وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 80,000 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) التجاريه رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للحبوب المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره 80,000 ثمانون الف ريالا.