moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٧٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ونصها: " حيث ان موكلي قد سلم المدعي عليه مبلغ وقدره (١.٥٩٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال، عبر الحوالات البنكيه وذلك بغرض الاستثمار نوع مضاربه بشراء وبيع الشعير بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١م وبعد ان اخذ المدعي عليه المبلغ انكر المبلغ كاملا وانكر الشراكه وبتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥ طالبه موكلي باسترجاع المبلغ الا انه رفض"، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٩٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره. وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، عقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكله في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٢٤.٥٠٠) ريال، وعرضت الصلح علي الاطراف وانهاء النزاع بينهما فافاد الطرفان برفض الصلح بينهما، وحصر وكيل المدعي ادله موكله بحوالات بنكيه، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفع موكله في تعرض موكله في عمليه نصب واحتيال منكرا وجود اي علاقه تجاريه بين الطرفين، ويطلب امهاله لتقديم مذكره تفصيليه بما يدفع به، وحصر ادلته علي دفع موكله في عدم وجود عقود موثقه بين الطرفين اضافه الي وجود بلاغ في شرطه شمال الدمام برقم (...) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه، وسالت الدايره الطرفين عن وجود شهود يرغبون بسماع شهادتهم فاجاب وكيل المدعي بوجود شهود علي قيام العلاقه التجاريه بالشراكه بين الطرفين. وفي تاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها: " اولا: ما جاء في دعوي المدعي علي (...) من الشراكه بالمضاربه مع موكلي في شراء وبيع الشعير ومن تسليمه لموكلي مقابل ذلك ستمايه وعشرون الف ريال، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح بان المدعي يقوم في بالشراء للشعير من (...) عن طريق موكلي بشكل مستمر من ثلاث سنوات وان المدعي يقوم بعد عمليه شراء الشعير بالتحميل عن طريق شركه (...) المشغل المعتمد لدي (...) . ثانيا: ان موكلي قد تعرض للنصب والاحتيال بشكل مستمر لمدت الثلاث سنوات الماضيه وذلك من قبل المدعي ومن معه من مواطنين ومقيمين من بينهم افراد وشركات، والذي تربط المدعي بصله قرابه عايليه مع البعض منهم، وذلك بعد التسبب لهم علي موكلي بالضرر والخساره الماليه التي تعرض لها تحت الاكراه وحيث تم استغلالهم لموكلي في شراء الشعير عن طريقه بشكل مستمر طول السنوات الماضيه وذلك بسعر مخفض تصل قيمته باقل ب ٥ ريال عن كيس الشعير الواحد وهذا مخالف عن السعر الموحد من قبل (...) وان موكلي كان متضرر بذلك طول الفتره الماضيه بعد دفعه كامل المبلغ الي المؤسسه (...) وذلك من حسابه الخاص لصالح المدعي ومن معه، وحيث ان المدعي قام بالاستغلال لموكلي واستلامه منه مبالغ ماليه طول الفتره الماضيه بغير وجه حق وبدون سبب مشروع. ثالثا: يوجد بلاغ مقدم لدي شرطه شمال الدمام والنيابه العامه برقم ٤٢٣٥٥٠٧٦٠٨ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه وذلك ضد المدعي ومن معه بتهمه النصب والاحتيال علي موكلي. وان دعوي المدعي كيديه لا صحه لها لحيث ان العلاقه التي كانت بين المدعي وموكلي علاقه شراء وتوريد التي تضرر موكلي بسببها". وفي تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره نصها: " اولا: ما ذكره المدعي عليه من نفي الشراكه مع موكلي وعدم استلامه لاي مبالغ فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلي قد سلم المدعي عليه المبالغ المدعي بها والبالغ قدرها (٦٢٤.٥٠٠) ستمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وهذا ثابت من الحوالات البنكيه الصادره بينهما والمرفق منها صوره بلايحه دعوانا المقدمه حيث ان المدعي عليه قد ذكر لموكلي انه حاصل علي تخفيض (العميل المميز) من شركه (...) المشغل المعتمد لدي (...) حيث انه يقوم بشراء البضايع بسعر مخفض من الشركه بالمبالغ التي يتسلمها من موكلي ويسلمه البضايع بعد خصم نسبه ارباحه وهذا ما ذكرناه بلايحه دعوانا. اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله قد تعرض للنصب بشكل مستمر لمده ثلاثه سنوات فهذا غير صحيح وهو قول يخالف ظاهر الحال ولا يمكن ان يستمر المدعي عليه في التعامل مع موكلي لمده ثلاث سنوات ويدعي انه قد تعرض لعمليه نصب من موكلي. اما ما ذكره وكيل المدعي عليه بانه يوجد بلاغ مقدم لدي شرطه شمال الدمام برقمه وتاريخه المذكورين بتهمه النصب والاحتيال فليس لدينا علم بذلك ولم ترد لموكلي اي مخاطبه او اتهام رسمي من الجهات المختصه وان كان المدعي عليه قد قام بهذه الاجراءات بالفعل فهي اجراءات كيديه الغرض منها المماطله والتسويف وتشتيت المحكمه عن موضوع الدعوي علما ان التاريخ الذي ذكره وكيل المدعي عليه لاحق لتاريخ قيد الدعوي المقدمه من موكلي علما ان وكيل المدعي عليه قد ذكر في ضبط الجلسه السابقه ان موكلي قد استغل حسابات موكله الشخصيه لتمرير اموال الي جهات غير معلومه ولم ينكر ما سوي ذلك من لايحه دعوانا. ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان دعوي موكلي هي عباره عن دعوي كيديه وانه قد تضرر من التعامل مع موكلي خلال السنوات السابقه فهذا كله كلام مرسل لا بينه عليه ويخالف ظاهر الحال". وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي هل كان هناك اتفاق مكتوب بين الاطراف علي الشراكه او علي النسب في الارباح. فاجاب وكيل المدعي ان الاتفاق كان شفاهه ولا يوجد عقد مكتوب. وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: " اولا: ما ذكره المدعي بان علاقته مع موكلي علاقه مضاربه (فهذا غير صحيح) والصحيح كما ذكرنا في ردنا السابق بان العلاقه علاقه شراء، وقد بدات من عام ٢٠١٨م وذلك في شراء المدعي للاعلاف عن طريق موكلي لكون موكلي وسيط لطرف ثالث، حيث ان العلاقه بدات مع المدعي بالاكراه لموكلي لاجل استغلاله في شراء الشعير عن طريق موكلي بالسعر المخفض وحيث ان المدعي اقر في جوابه السابق عن الشراء من موكلي بسعر مخفض وهذا لحق موكلي بضرر بعد تكمله ما تبقي عن سعر الاعلاف من حسابه الخاص وتحويله كامل السعر الموحد للشعير الي حساب المؤسسه (...) لصالح المدعي. ثانيا: ان المدعي قام باستغلال موكلي وذلك بعد طلبه مبالغ ماليه من موكلي بغير وجه حق تحت التهديد والاكراه له مستغل بها ظروف موكلي الصحيه، حيث ان المبالغ التي استلمها المدعي من موكلي خلال (سنه وثلاث اشهر) تجاوزت اكثر من (١٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه عشر مليون ريال، وذلك خلال الفتره من تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤١ه حتي تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٢ه والمثبته في الحوالات الصادره من حساب موكلي الي حساب المدعي (موضح ذلك في كشف الحساب المرفق من موكلي). ثالثا: ان المدعي مستغل موكلي حيث ان المدعي قد سبق له زياره (...) و اخوه موكلي الكبار وطلب منهم المدعي تسليمه سياره من نوع (...) بكب موديل ٢٠٢٠ (مستعمله) التي لا تتعدي قيمتها السوقيه (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، وذلك مقابل عدم مطالبته لموكلي باي مبالغ ماليه، وان اخوه موكلي (...) و(...) مستعدين بالشهاده بذلك. واطلب: رد دعوي المدعي، والحكم علي المدعي بسداد (١٧.٥٧٤.٩٠٥) سبعه عشر مليون وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات؛ وذلك عن المبالغ التي استلمها المدعي من موكلي بغير وجه حق. وفي جلسه ١٧/١/١٤٤٣ه وافاد وكيل المدعي بان دعواه تقتصر علي انه سلم المدعي عليه مبلغ (٦٢٤.٥٠٠) ريال، بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه للمضاربه بها في تجاره الاعلاف مضيفا بان الاتفاق كان شفويا ولم يتم تحديد الارباح فيما بينهما، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله انكر ما ذكره وكيل المدعي محيلا في جوابه الي ما قدمه من خلال المرافعه الكتابيه، واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ٨/٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٦٢٤.٥٠٠) ستمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال؛ مقابل راس مال شراكه مضاربه في الاعلاف، دفعه المدعي للمدعي عليه. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانه ينكر شراكه المدعي مع موكله، ويدفع بان هذه المبالغ يدفعها المدعي للمدعي عليه ليقوم بشراء الشعير من المؤسسه (...) عن طريق المدعي عليه، وانه تعرض لعمليه نصب واحتيال. وعن موضوع الدعوي، فبتامل الدايره لدعوي المدعي وما قدمه من مستندات، وحيث قدم وكيل المدعي كبينه لدعوي موكله مجموعه حوالات بنكيه لحساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وادعي ان هذه الحوالات مقابل راس مال شراكه مضاربه، وحيث ذكر وكيل المدعي في مذكرته المؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٢ه ما نصه: "والصحيح ان موكلي قد سلم المدعي عليه المبالغ المدعي بها والبالغ قدرها (٦٢٤.٥٠٠) ستمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وهذا ثابت من الحوالات البنكيه الصادره بينهما والمرفق منها صوره بلايحه دعوانا المقدمه، حيث ان المدعي عليه قد ذكر لموكلي انه حاصل علي تخفيض (العميل المميز) من شركه الغدران المشغل المعتمد لدي المؤسسه(...) حيث انه يقوم بشراء البضايع بسعر مخفض من الشركه بالمبالغ التي يتسلمها من موكلي ويسلمه البضايع بعد خصم نسبه ارباحه"، الامر الذي يتضح معه ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي بيع وشراء بين الطرفين، حيث يقوم المدعي عليه بشراء البضاعه ومن ثم بيعها (مرابحه) للمدعي، مما يتبين معه عدم وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه؛ كون المبالغ المدفوعه للمدعي عليه انما هي مقابل شراء المدعي عليه لاعلاف للمدعي؛ كون المدعي عليه لديه خصم عميل مميز، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليه، كونه لم يقدم اي بينه علي وجود الشراكه، بل ان وكيل المدعي اقر بان المبالغ دفعها المدعي للمدعي عليه ليقوم بشراء البضايع ويسلمها للمدعي، ولا ينال من ذلك تكييف المدعي للعلاقه بين الطرفين بانها شراكه مضاربه، اذ ان العبره بحقيقه الصوره التي ذكرها في دعواه والمذكرات المقدمه منه، وليست العبره بما ظنه تكييفا لهذه العلاقه، وبما ان العبره في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني، وان الدايره هي التي تفصل بين الاطراف عند حصول الخلاف، وهي من تحدد التكييف الصحيح للدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها برفض الدعوي. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق.