moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449041781 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) مؤسسه (...) للمقاولات مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: اشترت الشركه المدعي عليها من المدعيه عدد (50) سياره، من نوع: (...- ...)، بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في 13/ 03/ 2016م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (3,232.000) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وثلاثون الف ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (24) شهرا، قيمه القسط الشهري بمبلغ قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال، تبدا من تاريخ 01/ 05/ 2016م وحتي تاريخ 01/ 04/ 2018م، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال. ثانيا: حررت الشركه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه السيارات المباعه لها، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الاقساط الشهريه المتفق عليها في عقد البيع، وتستلم الشركه المدعي عليها كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (1.558.000) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الف ريال، عباره عن قيمه الدفعه المقدمه والاقساط الشهريه لعدد (6) اشهر، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي قيمه العقد وقدره (1,674.000) مليون وستمايه واربعه وسبعون الف ريال عباره عن قيمه الاقساط الشهريه لعدد (18) قسط، قيمه كل قسط بمبلغ قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1,674.000) مليون وستمايه واربعه وسبعون الف ريال، عباره عن المبلغ المتبقي من الثمن. وقد ارفق طي لايحته عقد بيع سياره بالتقسيط مؤرخ في 03/ 06/ 1437ه الموافق 13/ 03/ 2016م، والمبرم بين اطراف الدعوي، ومذيل بختم المدعي عليهم، وعدد (18) سندا لامر مذيله بتوقيع وختم مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، قيمه كل سند (93.000) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور اطراف الدعوي، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم 30/ 02/ 1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، وقد قرر المدعي وكاله ان دعواه الحاليه في مواجهه شركه (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في الطلب المقدم منه في الطلبات علي القضيه في 15/ 02 وهي الدعوي المدونه بعاليه، ثم حصر دعواه في مبلغ قدره (1,674.000) مليون وستمايه واربعه وسبعون الف ريال وذلك بالالزام به علي شركه (...) هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وذكر ان بيناته عباره عن عقد مختوم وسندات لامر مختومه من المدعي عليها هكذا قال، وبسؤاله عن سبب عدم تنفيذ السند لامر؟ فقال: بسبب فوات مدتها هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد ببيع وبين تاجرين، فانها تندرج تحت عموم الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعواه في مواجهه شركه (...) وطلب الحكم بالزامها بمبلغ قدره مليون وستمايه واربعه وسبعون الف ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، حيث اشترت الشركه المدعي عليها (شركه (...) والتي كانت مؤسسه وتحولت لشركه بذات سجلها) من المدعيه عدد (50) سياره، من نوع: (...- ...)، بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في 13/ 03/ 2016م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (3,232.000) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وثلاثون الف ريال، وذكر وكيل المدعيه ان المدعيه بقي عليها المبلغ محل المطالبه المحصور مؤخرا، وخلص لطلبه، وحيث تبلغ ممثل الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المختوم بختم المدعي عليها والمنسوب لها، والمتضمن شراء السيارات محل الدعوي، اضافه للسندات لامر والتي مجموعها يمثل المبلغ محل المطالبه وختمت بختم الشركه المدعي عليها (شركه (...))، وبما ان السند لامر اداه وفاء وضمان، وفيه الاقرار والتعهد من مصدره لحامله بسداد ما جاء في مضمونه، وهو التزام لا يبطل الا ببينه، وحيث لم تحضر المدعي عليه المذكوره سلفا لاثبات ما يبطل مستندات المدعيه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولجميع ما سبق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,674.000) مليون وستمايه واربعه وسبعون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.