tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-02 document_type=ruling entity=document_number:42b58fe6-accb-4972-9012-2890c16e8774 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٧٧٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه (…) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (…)،بموجب الوكاله رقم (…) والمؤرخه في ٢/٣/١٤٣٩ه والصادره من كتابه عدل عرقه، تضمنت ان المدعيه قامت بتوريد مواد امن وسلامه من مطلع عام ٢٠١٧م وترتب علي ذلك مبلغ (٤٧٧.٤٩٠) ريال لم تقم بسداده، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد ٢٩/٧/١٤٣٩ه حضرها وكيل المدعيه انف الذكر كما حضرها وكيل المدعي عليها / (…) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (…)،بموجب الوكاله رقم (…) والمؤرخه في ٢٠/٥/١٤٣٩ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه دعواه واستمهل وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٨/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لم تبرز اوامر الشراء والفواتير المتعلقه بالمواد ولم تقدم ايضا ما يثبت استلام المدعي عليها لتلك الفواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ابرز جمله من المستندات ذاكرا بانها تضمنت استلام المدعي عليها للمواد، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين ١٨/١٠/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انكار موكلته لمطالبه المدعيه؛ كون الفواتير المقدمه عباره عن صور ضوييه، وايضا وجود تناقض بين الفواتير المقدمه في جلسه ٢٩/٧/١٤٣٩ه والفواتير المقدمه اخيرا، وباطلاع وكيل المدعيه عليها افاد بان لا جديد فيها ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وبجلسه يوم الاحد ٩/١١/١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بابراز اصول مستنداته، فذكر بانه ليس لديه ايه اصول، وانها لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر وجود اي اصول لدي موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الاصل ان تكون الاصول لدي المشتري (المدعي عليها)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليها النافيه فطلب توجيها للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال لمراجعه موكلته. وبجلسه يوم الاحد ١/١٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه بانه تحصل علي اصول لمستنداته فابرزها، فتم تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه يوم الاثنين ٧/١/١٤٤٠ه تم ارجاع ما قدم وكيل المدعيه من فواتير في الجلسه الماضيه، وافهم بتقديم نسخه منها للدايره ونسخه لوكيله المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه جري عرض الصلح علي المدعيه علي تقسيط المبلغ الصحيح وهو (٤٢٢.٥٣٢) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المبلغ المراد الاصطلاح عليه غير موافق لمبلغ المطالبه (٤٧٧.٤٩٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهلت لمراجعه موكلتها. وبجلسه يوم الاثنين ٦/٢/١٤٤٠ه ابرزت وكيله المدعي عليها / (…) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (…)،بموجب الوكاله رقم (…) والمؤرخه في ٢٠/٥/١٤٣٩ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، مذكره تضمنت ان اجمالي قيمه مطالبه المدعيه مبلغ (٤٧٧.٤٩٠) ريال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٧.٧٠٥) ريال بموجب حواله بنكيه فيكون المتبقي للمدعيه مبلغ (٤١٩.٧٨٥) ريال، وباطلاع وكيل المدعيه تمسك بكامل مبلغ المطالبه مضيفا ان المبلغ المسدد والبالغ (٥٧.٧٠٥) ريال متعلق بتعامل جديد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسكت بان المبلغ المشار اليه متعلق بالتعامل السابق. وبجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ان المبلغ المسدد والبالغ (٥٧.٧٨٥) ريال متعلق بتعامل اخر، فابرز امر شراء بذات المبلغ صادر من المدعي عليها مؤكدا ان المبلغ المسدد خارج موضوع النزاع، فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٧٧.٤٩٠) ريال مقابل قيام المدعيه بتوريد مواد امن وسلامه للمدعي عليها، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لا تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه -كما جاء في جوابها المقدم في جلسه يوم ٦/٢/١٤٤٠ه -غير انها تدفع بانها قامت بسداد مبلغ (٥٧.٧٠٥) ريال ليكون المتبقي للمدعيه مبلغ (٤١٩.٧٨٥) ريال ، وحيث ان وكيل المدعيه لا ينازع في سداد المدعي عليها للمبلغ المشار اليه غير انه دفع بانه متعلق بتعامل اخر، وقد ابرز لاثبات ذلك امر الشراء المؤرخ في ٢٦/٣/٢٠١٨م بذات المبلغ، وهو سابق لتاريخ الحواله المؤرخه في ١٢/٤/٢٠١٨م والمقدمه من وكيل المدعي عليها، مما يثبت معه صحه دفع وكيل المدعيه بعدم وجود الرابطه بين مطالبه المدعيه والمبلغ المسدد، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (٤٧٧.٤٩٠) ريال، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٦٧٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٧٧.٤٩٠) ريال؛ مقابل قيام المدعيه بتوريد مواد امن وسلامه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه. 
(الاسباب) 
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)