moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه تم الاتفاق بقيام المدعي عليها ببناء فندق وثلاثه فلل علي ارض مملوكه للمدعي، علي ان تكون قيمه بناء الفندق مليون وثمانمايه الف، (١,٨٠٠,٠٠٠ ) ريال، وقيمه بناء الثلاثه فلل مليونين وستمايه الف (٢,٦٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بموجب عقد اتفاقيه بناء فندق بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٥ه، وعقد اتفاقيه بناء ثلاثه فلل بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٦ه، بناء عليه قام المدعي بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليها، وقدرها ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف (٣,٣٠٠,٠٠٠) ريال، خلال العامين ٣٥ و ٣٦ه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقدين المبرمين بينها وبين المدعي، ولم تسلم الفلل والفندق حتي تاريخه، مما ادي الي الاضرار بالمدعي، كونه مستثمر، غرضه من بناء الفندق والفلل تجاري يستهدف الربح، مما فوت عليه المصلحه وادي الي خساير، نتج عنه عدم رغبه المدعي في مواصله عقدي البناء المبرمين، لفوات المنفعه وعدم التزام المدعي عليها باتفاقيات البناء، والمماطله في انجاز ما تم الاتفاق عليه، علما بان العقود المبرمه بين الطرفين تبين الغبن الذي تعرض له المدعي، من حيث عدم وجود بند يحدد مده تنفيذ الاعمال، كما لم تحدد تواريخ سداد كل دفعه، وغيرها من البنود التي وضعتها المدعي عليها حرصا علي مصلحتها واضرارا بالمدعي، مخالفه بذلك العرف السايد في اتفاقيات البناء، وعليه فاننا نطلب فسخ عقدي البناء المبرمين بين طرفي الدعوي، والزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع، وقدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف (٣,٣٠٠,٠٠٠) ريال، بعد خصم ما تم تنفيذه من اعمال، و الزام المدعي عليها بدفع التعويض المناسب للمدعي، لفوات المصلحه والمنفعه المتحققه من استعماله التجاري للفندق والفلل، واخيرا، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف (١٠٠,٠٠٠ ) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه ١٩/٢/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه، وطلبت الدايره من المدعي احضار مستخرج من وزاره التجاره ببيانات المدعي عليها، وتقديمها لدي امانه السر، واعاده تبليغ المدعي عليها وفق البيانات المستخرجه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٤/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم وكيل المدعي مستخرج من وزاره التجاره بعنوان المدعي عليها، فطلبت منه الدايره متابعه اجراءات التبليغ عن طريق نظام ابشر، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها، انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها، علي قيام المدعي عليها ببناء فندق للمدعي بقيمه مليون وثمانمايه الف (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب اتفاقيه بناء فندق بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٥ه، وبعد عام من تاريخ اتفاقيه بناء الفندق، وبتاريخ ٦/٤/١٤٣٦ه قام المدعي بعقد اتفاقيه اخري مع المدعي عليها لبناء ثلاثه فلل، بقيمه مليون وستمايه الف (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال، بناء علي ذلك كله استلمت المدعي عليها من المدعي عن طريق تحويلات بنكيه، مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وثلاثميه الف (٣,٣٠٠,٠٠٠) ريال، في العامين ٣٥ و٣٦ ه، كما لوحظ في عقدي البناء عدم تحديد تاريخ محدد لتسليم الفندق والفلل، وحيث ان الدفع يكون في الموعد المحدد حسب الاتفاق، ولا يوجد بين الطرفين ايه تاريخ محدد ، لذا فانه يجوز للمدعي الدفع المؤخر، اي عند تسليم الاعمال، وهذا ما تقضي به طبيعه عقد المقاوله، عليه فاننا نتمسك بالطلبات المقدمه في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن اصول سندات القبض المقدمه، افاد بانه لا يملك سوي صور سندات القبض، واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها، فيما يخص الفندق، فانه تم بناء الفندق المكون من ثلاثه ادوار، ولم يتبقي الا ما تكلفته التقريبيه ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، وسبب تاخير التسليم يعود للمدعي، كونه لم يلتزم ببنود العقد الذي يلزمه بسداد المبلغ كاملا علي اربعه دفعات، سدد المدعي منها اربعه دفعات، ولكن تبقي مبلغ وقدره خمسميه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، من قيمه العقد، ولعدم وجود سيوله لدي المدعي طلب عرض الفندق للبيع لاستيفاء المبلغ، وفيما يخص الفلل، فانه تم بناءها حتي العظم، وتبقت التشطيبات النهاييه، وتاخر المدعي في دفع كامل المبلغ المتفق عليه، حيث تبقي مبلغ ستميه وثمانون الف (٦٨٠,٠٠٠) ريال من قيمه العقد، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها، والزام المدعي بانفاذ بنود العقد الموقع بينه وبين المدعي عليها، والزامه بدفع المبالغ المتبقيه للمدعي عليها وقدرها مليون وميه وثمانون الف (١,١٨٠,٠٠٠) ريال، ليتم تسليم الفندق والفلل بعد ثلاثه اشهر من استلام المبلغ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تحديد طلبه وحصره علي احد العقود، واستمهل وكيل المدعي للرد، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت حصره لطلبه في عقود الفلل، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم وجود سيوله لدي المدعي مما دعاه لطلب عرض الفندق للبيع فهو غير صحيح، كون المدعي قد دفع ٨٠% من قيمه اتفاقيه البناء مقدما، وبالاطلاع علي اصل عقد بناء الفلل فاننا نجد ان الدفعات المدونه فيه ثلاثه دفعات، اما الرابعه وهي الاخيره التي تستحق عند التشطيب، سجلت علي صوره العقد وليس علي اصله من قبل المدعي عليها، علي انها تدفع اثناء العمل وهذا فيه تلاعب من قبل المدعي عليها، كما انه لوحظ في الفلل ما يستوجب الفسخ من جهاله وغبن فاحش، نتيجه عدم تحديد المدعي عليها للمواد المستخدمه، كذلك وبعد الاطلاع علي الفلل وتصويرها، تبين ان تكلفه الفلل علي وضعها الحالي لا تتجاوز ميه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال، وليست في مرحله التشطيب كما ذكر وكيل المدعي عليها، كما ان المبلغ التي استلمته المدعي عليها من المدعي يفوق بعشرات الاضعاف تكلفه الفلل علي هييتها الحاليه، مما يوضح اخلال المدعي عليها، وتسببها في فوات مصلحه المدعي بعدم قدرته علي تحقيق المنفعه التي قام التعاقد من اجلها، عليه يطلب المدعي فسخ عقد بناء الفلل الثلاثه لوجود الغبن والجهاله، ويطلب الندب المستعجل لخبير لمعاينه الفلل واعداد تقرير يوضح قيمه التكاليف، والزام المدعي عليها بدفع الفارق للمدعي، والزام المدعي عليها بالتعويض عما لحق المدعي من خساير وفوات للربح، واخيرا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه ١١/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها المشار اليه سابقا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها، ان المدعي لم يوقع العقد مع المدعي عليها وانما وقع مع/ (...)، الذي ليس له صفه رسميه او نظاميه بالشركه، وليس مخولا باداره اعمال الشركه، وانما بينه وبين المدعي علاقه صداقه، ودليل ذلك ان المدعي منحه وكاله شرعيه ورقمها (...) بتاريخ ١/٣/١٤٣٦ه الصادره من كتابه عدل حفر الباطن، وبناء علي هذه الوكاله، قام الوكيل/ (...) بشراء ثلاثه اراض، لتقام عليها الفلل، بقيمه اربعميه وثمانون الف (٤٨٠,٠٠٠) ريال، ثم قامت المدعي عليها بتنفيذ اعمال البناء، حيث طلب المدعي ووكيله من المدعي عليها الاهتمام بالفندق اولا، والاخذ من مبالغ الفلل لانجازه، كونه يخص ورثه، لذا تم سحب مبلغ وقدره ثمانمايه وخمسه عشر الف (٨١٥,٠٠٠) ريال من مبلغ الفلل بموافقه المدعي ووكيله، وتم انجاز الفندق وتبقي جزء بسيط، مع استمرار العمل في بناء الفلل، وعند طلب المدعي عليها لباقي الدفعات من المدعي، رد المدعي بعدم وجود سيوله، وطلب عرض الفندق للبيع لدي مكتب (...) العقاري، وتم السوم ولكن الفندق لم يباع، وكذلك اثناء العمل علي الفلل طلب المدعي ايقاف العمل علي احدي الفلل لعدم وجود سيوله، وتم تنفيذ طلبه، ونطلب يمين المدعي علي ذلك ان انكر، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي، والزام المدعي بتنفيذ العقد، وافاد ايضا بوجود قضيه منظوره لدي المحكمه العامه بحفر الباطن، وطلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب علي ذلك، واستمهل لذلك، وفي جلسه ٣/٨/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله، وقدم مذكره ذكر فيها، ان المنظور في هذه الدعوي بعد الحصر هو عقد بناء الفلل فقط، والذي تتناقض فيه مذكرات المدعي عليها فحيث تذكر في احدها قيامها بالتشطيبات، تذكر في الاخري ان المتبقي علي الفلل مبلغ وقدره ثمانمايه الف (٨٠٠,٠٠٠) ريال، عليه فاننا نطلب فسخ عقد الفلل، وتشكيل هييه لتقدير اعمال الفلل الثلاثه علي وضعها الحالي ومن ثم خصم قيمه الاعمال من المبلغ الذي استلمته المدعي عليها، واسترجاع الفارق بين قيمه الاعمال والمبلغ المتحصل عليه من قبل المدعي عليها، وختم بطلب الحكم في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٣٠ /١٠/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد بناء الفلل، وعن صفه الموقع في العقد، فقدم صوره من العقد تم مطابقتها باصلها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها، ان هناك خلط ودمج في موضوع الدعوي حيث ان الدايره في هذه الدعوي تنظر فيما يخص الفلل، بينما تنظر المحكمه العامه بحفر الباطن فيما يخص الفندق، لذا فان المدعي عليها تدفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وتلتمس رد الدعوي لعدم صحتها، واستمهل وكيل المدعي، ثم عقب وكيل المدعي عليها، بطلب ندب الخبره المحاسبيه للوقوف علي التعامل بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق علي ذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد الدراسه رات الدايره حاجتها لندب خبره في القضيه، وبعد عرض ذلك علي طرفي الدعوي اقرا بالموافقه، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره لذلك، وفي جلسه ٥/١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي ورود عرض مكتب (...)، بمبلغ اربعه واربعون الف (٤٤.٠٠٠) ريال، وعرض شركه (...) بمبلغ خمسه وعشرون الف (٢٥.٠٠٠) ريال، وطلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله، وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واتفقا علي ندب شركه (...) باتعاب قدرها خمسه وعشرون الف (٢٥.٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه ابتداء والخاسر يتحمل كامل الاتعاب، عليه قررت الدايره ندب الخبير وفق المهام المبينه في خطاب الندب، علي ان يسلم تقريره المبديي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٥/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافاد الخبير بان المدعي عليها لم تدفع اتعاب الخبره، كذلك ولم تتجاوب المدعي عليها في تسليم المستندات، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان يدفع النصف الاخر من الاتعاب علي ان يتحمل الخاسر في نهايه القضيه الاتعاب، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان وكاله، وافاد الخبير بان المدعي عليها سلمته الاتعاب والمستندات، وقدم في هذه الجلسه تقرير مبديي للقضيه سلمت نسخه منه للاطراف، واستمهلوا للاطلاع عليه، وفي جلسه ٧/٧/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وسلمت نسخه من اعتراضات الطرفين علي تقرير الخبير الي الخبير، واستمهل الخبير للاطلاع عليها، وبتاريخ ٥/١١/١٤٤١ه افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، ويرجي الالتزام بالاجابه علي طلب الدايره خلال المده المحدده وفي حدود سؤال الدايره، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها، علما بانه يسمح بارسال اجابه واحده فقط، وعليه تطلب الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما، وبتاريخ ٧/١١/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي عليها، بانه سبق وتقدم برد علي التقرير المبديي للخبير، وبانتظار استلام نسخه من التقرير النهايي لمعرفه الرد علي الملاحظات، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله، وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي انه وردها التقرير النهايي للخبير، لذا قررت رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها قامت بتكليف الخبير لاعاده كتابه التقرير، بتقدير اجره المثل للاعمال المنجزه مع المواد، دون الدخول في مساله قيمه الاراضي، كما اشارت الدايره الي ان الخبير قدم ملحق بالتقرير النهايي، والذي خلص فيه الي ان قيمه الاعمال المنفذه مع المواد للفلل الثلاثه محل الدعوي، تم تقديرها بمبلغ خمسمايه وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون (٥٥٠,١٢٥,) ريال، وافاد وكيل المدعي عليها بالموافقه علي ملحق التقرير النهايي، والاكتفاء بما سبق تقديمه، وافاد وكيل المدعيه باعتراضه علي نتيجه التقرير، كون ان الخبير استند علي ان اجره المثل للمتر المربع تساوي الف وخمسميه (١,٥٠٠) ريال، غير صحيح، واكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق ومستندات القضيه، وحيث يطلب وكيل فسخ العقد، والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدفوع للمدعيه، بعد خصم قيمه ما تم انجازه من اعمال، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستلام موكلته مبلغا قدره مليونان ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠)، وحيث ان الدايره بعد نظرها للعقد المبرم بين الطرفين، تنتهي الي ابطال العقد محل الدعوي، لاشتماله علي الجهاله، وذلك لعدم بيان الاعمال محل العقد، وعدم بيان الاعيان المراد شرايها، وهي هنا الاراضي المراد بناء الفلل محل الدعوي عليها، وجاء في كشاف القناع (٤٠\٤): "وان فسخا او احدهما العقد بعد مضي المده او مضي شيء منها سقط المسمي، ووجب اجر المثل؛ لتعذر رد المنفعه كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه"، وعليه فقد وجهت الدايره الخبير المعين من قبلها بتقدير اجره المثل للاعمال المنفذه من المدعي عليها، مع تقدير قيمه المواد المستخدمه في التنفيذ، وحيث ان رايي الخبير انتهي الي ان قيمه اجره المثل للاعمال المنفذه في الفلل الثلاث، بمبلغ قدره خمسمايه وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال (٥٥٠,١٢٥)، وحيث ان استعانه الدايره بالخبره، هو لما تعتريه هذه القضيه من مسايل فنيه هندسيه، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي تقرير الخبير، قررت الاستيناس بما توصل اليه من نتيجه في تقريره النهايي، وحيث ان وكيل المدعي قدم صكوك الاراضي محل الدعوي، وبالاطلاع علي مضمونها تبين ان مجموع قيمه الاراضي، هو مبلغ قدره مايتان واربعه وسبعون الف ريال (٢٧٤,٠٠٠)، وحيث ان اعتراض وكيل المدعي عليها علي قيمه الاراضي المثبته في الصكوك، لا عبره به، اذ لا يصح ان يطعن فيما تحويه الصكوك الا بالتزوير، واستنادا للماده (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: " راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به"، واستنادا للماده (٨٠) من نظام القضاء، والتي تنص علي ان: (الاوراق الصادره من كتاب العدل -بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده الرابعه والسبعون من هذا النظام- تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه او تزويرها)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وتاسيسا علي جميع ما سبق فان نظر الدايره ينتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال (١,١٧٥,٨٧٥).. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاره رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) يحمل الهويه الكويتيه رقم: (...)، مبلغا قدره مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا (١,١٧٥,٨٧٥)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدفوع للمدعيه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) يحمل الهويه (...) رقم (...)، مبلغا قدره (١,١٧٥,٨٧٥) مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) يحمل الهويه (...) رقم (...)، مبلغا قدره (١,١٧٥,٨٧٥) مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.