حكم رقم 3807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٨٠٧ لعام ١٤٣٦ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي نص فيها بان موكلتي ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه تاجير سيارات بتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٣ه علي ان تقوم موكلتي بموجب تلك الاتفاقيه بتزويد المدعي عليها بعدد من السيارات وذلك حسب طلب المدعي عليها ووفقا للاسعار المذكوره في البند الثاني من الاتفاقيه والتزمت موكلتي بشروط العقد وسلمت المدعي عليها السيارات التي طلبتها في المواعيد المحدده ولكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع قيمه ايجار السيارات علي الرغم من المحاولات التي قامت بها موكلتي لانهاء الموضوع بالطرق الوديه، وكذلك لم تلتزم المدعي عليها بتسليم السيارات محل العقد رغم انتهاء التعاقد معها، ووفقا لما نص عليه البند الثالث من اتفاقيه تاجير السيارات المبرمه مع المدعي عليها والذي نص علي ان تسدد المطالبات كامله من المستاجر الي الطرف الاول خلال شهر من اصدار المطالبات وقبل صدور المطالبه التاليه وبدون اي تاخير او مماطله ولا يحق له دفع جزء من المطالبه تحت اي سبب وفي حال عدم سداد المستاجر للمؤجر بعد محاولات متعدده بمطالبته فانه يجوز للمؤجر سحب جميع السيارات المؤجره علي المستاجر فورا وبدون اعتراض منه ويكون تسليم السيارات المتفق عليها بعد توقيع العقد او حسب ما يكون الاتفاق عليه متبادل بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات موكلتي لديها رغم انتهاء العقد والتي تقدر بمبلغ (٢٠٣٥١٦٥) اثنان مليون وخمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا حتي تاريخه وكذلك لم تلتزم المدعي عليها بتسليم السيارات محل العقد الي موكلتي، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مقابل اجره السيارات والبالغه (٢٠٣٥١٦٥) اثنان مليون وخمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، والزام المدعي عليها بتسليم السيارات محل العقد الي موكلتي وعددها (...) سياره، وتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها جراء مماطله المدعي عليها وتاخرها في تسليم السيارات محل العقد وكذلك عدم سداد المديونيه المستحقه عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٤/٧/١٤٣٦ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها وطلب الحاضر تاجيل الجلسه واستعد بابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم مناوله فاجابته الدايره لطلبه وافهمته باهميه متابعه خطابات الدايره، وفي جلسه بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٦ه طلب الطرفان مهله للنظر في انهاء القضيه صلحا بينهما وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٦ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي مواصله نظر الدعوي واستعد بتقديم بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٧ه حضر اطراف الدعوي وافادا بانه لم يتم التوصل الي صلح وبسؤال المدعي عليها الاجابه عن الدعوي طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تسليمه نسخه من ذلك وطلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها بيان كشف حساب محدث يبين المبلغ المطلوب بعد اعاده كثير من السيارات، وهناك الكثير من السيارات تم صيانتها علي حساب الشركه وذلك لرفض (...) صيانتها، مع ان البند رقم (٧) من العقد نص علي ان الصيانه علي (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله، وفي جلسه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره بانه تم استلام السيارات المتبقيه وعددها (٢٥) سياره، واجمالي اجره السيارات (٦٩٤٨٦٥٥)سته مليون وتسعمايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا ، سدد منها جزء والمتبقي (٢٠٨٢٢٠٠) مليونان واثنان وثمانون الفا وميتا ريال، وفي جلسه بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان المدعيه تطالب موكلتي بمبالغ؛ استنادا علي عقد توقف العمل به من العام الميلادي ٢٠١٤م، ومن شروط العمل بهذا العقد فتره سريانه: ١- ان يوفر المؤجر للمستاجر سيارات جديده كل سنه.?- ان يتكفل بعمليات الصيانه والمتابعه للمستاجر بتقديم الدعم الفني، واستبدال السيارات التالفه بغير تعد ولا تقصير من المستاجر، تغيير زيوت و بطاريات وكفرات ...، وقد كانت السيارات قد بقيت في يد المستاجر – المدعي عليه - برضي من المؤجر بعد انتهاء سريان العقد، ودون الالتزام بشروط العقد القديم ، ودون تحديد اجره واضحه فانها تعتبر اجاره فاسده ؛ ولم يتفق الطرفان علي اجره بعد انتهاء العقد ، ولما كان العقد قد امتد دون تحديد الاجره فانه يصار الي اجره المثل، ونطلب ندب خبره للاطلاع علي السيارات وحالتها وقدر الصيانه المقدمه وتقدير اجره المثل، وفي جلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره نص فيها علي ان معظم الاجره مستحقه لموكلتي قبل تمديد العقد اي خلال فتره التعاقد مما يتعين معه بيان قيمه الاجره منذ نشؤ العلاقه التعاقديه وحتي تسليم السيارات المؤجره وذلك علي النحو التالي: اولا: الاجره المستحقه بموجب العقد الاول والثاني من تاريخ ٦/٥/٢٠٠٩م الي تاريخ ١٤/٢/٢٠١٤م وان الاجره المستحقه بموجب العقدين اعلاه تقدر بمبلغ (٥٩١٠٨١٢) خمسه ملايين وتسعمايه وعشره الاف وثمانمايه واثني عشر ريالا دفعت منها المدعي عليها مبلغ (٤٨٦٦٤٥٥) اربعه ملايين وثمانمايه وسته وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسين ريالا وبقي في ذمتها عن هذه الفتره مبلغ وقدره (...) مليون واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: الاجره المستحقه بعد تمديد العقد من تاريخ ١٤/٢/٢٠١٤م الي تاريخ ٢١/١/٢٠١٥م فقد تمدد العقد خلال هذه الفتره بالتراضي بين الطرفين استنادا للبند (...) من العقد المؤرخ في ١٥/٢/٢٠١٢م والذي ينص علي (... ويجوز للطرفين الاول والثاني تجديده بمدد مماثله، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابه برغبته في عدم التجديد...) كما يؤكد هذا التراضي خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٨/٥/١٤٣٥ه الموافق ١٠/٣/٢٠١٤م والمتضمن رغبتها تجديد الاتفاقيه، وتبلغ قيمه الاجره عن هذه الفتره (...) ستمايه وسبعه وسبعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريالا لم تزل ذمه المدعي عليها مشغوله بها، وقد ترتب علي عدم وفاء المدعي عليها بقيمه الاجره الي قيام موكلتي بفسخ العقد بموجب خطابها المؤرخ في ٢١/١/٢٠١٥م استنادا للبند (...) من العقد والذي يعطي موكلتي حق فسخه عند الاخلال به، وعليه فان اجمالي الاجره منذ نشؤ العلاقه التعاقديه وحتي فسخ العقد تقدر بمبلغ (...) مليون وسبعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا. ثالثا: الاجره المستحقه بعد انتهاء العلاقه التعاقديه وتبدا هذه الفتره من فسخ العقد بتاريخ ٢١/١/٢٠١٥م وحتي تاريخ تسليم اخر سياره في تاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م وتبلغ قيمه الاجره عن هذه الفتره (٣٦٠٥٦١) ثلاثمايه وستون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، ويعارض وكيل المدعي عليها في احتساب موكلتي لقيمه الاجره علي اساس العقد ويطلب تقديرها علي اساس اجره المثل كون العقد قد تمدد دون ان تكون الاجره معلومه مما يترتب عليه فساد العقد في هذه المرحله مستندا في ذلك الي بعض الاراء الفقهيه وقد فات وكيل المدعي عليه ان تلك الاراء التي تناولت اجره المثل قد اشترطت لذلك توافر امرين وهما: ١- وجود حاله ضروره نتج عنها تمديد العقد. ٢- ان تكون الاجره غير معلومه بحيث يمكن اعمال اجره المثل وحيث ان شرط حاله الضروره لا يسري علي الواقعه موضوع الدعوي فانها تلحق بالاجره الاصل المنصوص عليها في العقد حيث كان بامكان المدعي عليها تسليم السيارات الموجوده بحوزتها للمؤجر بعد فسخ العقد دون مماطله، ولا يفوتنا في هذا المقام لفت عنايه المحكمه ان معظم الاجره قد استحقت بموجب العقدين المشار اليهما في البند اولا وحتي فسخ العقد كما ذكرنا في البند (اولا). وفي جلسه بتاريخ ٩/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نص فيها علي ان العقد الذي تم تجديده في ١٤/٢/٢٠١٤م وحتي ٢١/١/٢٠١٥م استنادا للبند رقم (...) من العقد المبرم مع المدعي قامت بتسليم المدعيه اكثر من ثلثي السيارات في العقد ولا توجد اي مطالبات ماليه او مطابقات لهذا العقد المنتهي في ٢١/١/٢٠١٥م بين الاداره الماليه في شركه (...) والاداره الماليه في شركه (...) وعلي المدعي اثبات خلاف ذلك، بتزويد فضيلتكم باي مطابقات ماليه تمت للفتره المشار اليها، واللافت للنظر ان العقد استمر تقريبا لمده مماثله حتي تاريخ الدعوي و استلام شركه (...) لسيارتها تماما و ذلك في تاريخ فبراير (...)م بنفس القيمه الايجاريه السايده بالعقد المنتهي و هذا لا يجوز اطلاقا لعده اسباب: ?. لم يتم استبدال السيارات باخري جديده اسوه بما تم في فترتي عقد (...)م - (...)م و(...)م - ٢٠١٤م. ٢. تم التنصل التام من كافه عمليات الصيانه و المتابعه علما بان المميزات في الاصل تزيد القيمه الايجاريه. وفي جلسه بتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه يكتفي بما سبق وان قدم وبسؤال وكيل المدعي عليها ان كان لديه مزيد يود اضافته فذكر بان الوكيل السابق قد اختفي ولم يمكنه ولا موكلته التواصل معه وطلب مهله اضافيه للاطلاع علي ملف القضيه ووعد بان يراجع الدايره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وذكر بانه يوجد مساعي للصلح وطلب مهله، وفي جلسه بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها ورات الدايره حاجه هذه القضيه الي ندب خبره محاسبيه وستكتتب الي ثلاثه مكاتب لتقديم عروضهم، وفي جلسه بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي ورود عرض محاسبي من مكتب الباتل محاسبون ومراجعون قانونيون لاجراء المحاسبيه القانونيه في موضوع الدعوي تسلم وكيل المدعيه نسخه من هذا العرض ثم طلب مهله لمراجعه موكلته بخصوص هذا العرض ثم رات الدايره الكتابه لوزاره التجاره لايقاف سجل المدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم الكتابه لوزاره التجاره والاستثمار لايقاف سجل المدعي عليها.كما افاد وكيل المدعيه بان موكلته موافقه علي عرض الخبير والبالغ قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال فسالت الدايره وكيل المدعيه باستعداد موكلته بدفع كامل اتعاب الخبير فافاد باستعدادها. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم شيك مصدق بكامل قيمه الاتعاب تمهيدا لاصدار قرار ندب الخبير فاستعد بتقديمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٩ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه شيك مصدق من مصرف (...) برقم (١٧٨١٨٧١٧) بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٩ه يدفع لامر مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ وقدره مايه وعشرون الف ريال، وقررت الدايره ندب مكتب (...) للقيام بالخبره المحاسبيه بين الطرفين، وفي جلسه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه تشير الدايره الي عدم ورود تقرير من الخبير المنتدب في هذه القضيه ، كما افاد وكيل المدعيه بان الخبير لا يزال في اجراءات اعداد التقرير ، وعليه رات الدايره التواصل مع الخبير لبيان ما توصل اليه، وفي جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضرت عن المدعي عليها / (...) وقدمت تفويضا مطبوعا علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات وتضمنت تفويض الحاضره بحضور هذه الجلسه وعلي التفويض ختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها ، فافهمت الدايره الحاضره بتقديم وكاله عن المدعي عليها في الجلسه القادمه ، كما تشير الدايره الي ان الخبير المنتدب راجع الدايره وافاد بان المدعي عليها لم تتجاوب معه فافهمته الدايره بتقديم تقريره علي ضوء ما قدم له من مستندات وافهمت الدايره الحاضره عن المدعي عليها بان الخبير سيقدم تقريره ولو لم تقدم المدعي عليها مستنداتها، وفي جلسه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٩ه تشير الدايره الي استلام وكيل المدعي عليها مسوده تقرير الخبير المحاسبي، وفي جلسه بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩ه اكد وكيل المدعيه علي ان موكلته توافق علي ما خلص عليه الخبير المحاسبي كما تؤكد علي عدم وجود ملاحظات علي مسوده التقرير ونظرا لتوقيع المدعي عليها علي موعد يوم الثلاثاء ١/١/١٤٤٠ه وتوقيع وكيل المدعيه علي موعد ٣٠/١٢/١٤٣٩ه وحصول لبس في مواعد هذه القضيه عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٠ه استلم الطرفان التقرير النهايي والذي نص علي: (الاجراءات : ١- الاطلاع علي خطاب وكيل المدعيه/شركه (...) للتجاره المحدوده الذي بموجبه يطالب المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات بسداد مديونيه مستحقه عليها لصالح المدعيه / شركه (...) للتجاره المحدوده بناء علي كشف حساب مرفق. ٢- الاطلاع علي اتفاقيات تاجير السيارات الموقعه بين المدعيه / شركه (...) للتجاره المحدوده والمدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات.٣- الاطلاع علي البيان المقدم من طرف المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات بفروق فواتير (...) التي لا تعترف بها. ٤- الاطلاع علي فحوصات وصول (استلام) السيارات المستلمه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره بعد انتهاء فتره تاجيرها الي المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات. ٥- الاطلاع علي بنود السيارات محل الخلاف الظاهره في بيانات المجموعه الاستشاريه احدي الشركات التابعه لشركه (...) حيث توجد عده اختلافات بين حسابات فواتير شركه (...) وبيان الفروق المقدم من شركه (...) ناتج عن تسجيل سيارات شركه المجموعه الاستشاريه في بيان الفروق لبعض الاشهر وعدم تسجيلها في اشهر اخري. ٦- تمت مراجعه تقارير فحص وصول (استلام) السيارات بالمرفق رقم (٤) ومراجعه بنود السيارات محل الخلاف الظاهره في بيان المجموعه الاستشاريه بالمرفق رقم (٥) مع بيان الفروق المقدم من طرف شركه (...) والفواتير الشهريه لشركه (...). ٧- بمطابقه تقارير فحص الوصول بالمرفق رقم (٤) و البنود الظاهره في بيانات المجموعه الاستشاريه بالمرفق رقم (٥) تم اعداد بيان يوضح بنود السيارات محل الخلاف بين الطرفين وتحديد الفروق وحساب ما يستحق لكل طرف بناء علي المستندات المقدمه. ٨- ملاحظات طرفي الدعوي علي مسوده التقرير والردود عليها بالمرفق رقم (٧).
النتايج و الملاحظات : من خلال تطبيق الاجراءات المشار اليها سابقا يتضح ان المبلغ المستحق لصالح المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده في ذمه المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات بمبلغ (١,٨٤٠,٥٩٤) مليون وثمانمايه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي كما يلي:
بيان ريال سعودي ايضاح
المبلغ الذي تطالب به المدعيه/شركه (...) للتجاره ٢,٠٨٢,٢٠٠ ١
يخصم : 
مبالغ غير معترف بها من طرف المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات (١,٢٤٠,٧٥٨) ٢
المبلغ المستحق لشركه (...) وتعترف به شركه (...) ٨٤١,٤٤٢ ٣
يضاف: 
مبالغ الفروق المعتمده لصالح شركه (...) وفقا للمستندات ٩٩٩,١٥٢ ٤
اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه /شركه (...) للتجاره المحدوده ١,٨٤٠,٥٩٤ 
١- مبلغ ٢,٠٨٢,٢٠٠ريال عباره عن المبلغ الذي تطالب به المدعيه /شركه (...) للتجاره وفقا لكشف الحساب المقدم بالمرفق رقم (١). ٢- مبلغ ١,٢٤٠,٧٥٨ريال عباره عن فروق غير معترف بها من طرف المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات وفقا للبيان المقدم بالمرفق رقم (٣). ٣- مبلغ ٨٤١,٤٤٢ريال عباره عن المبلغ المستحق للمدعي/ شركه (...) المعترف به من طرف المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات. ٤- مبلغ ٩٩٩,١٥٢ريال عباره عن الفروق المعتمده للمدعيه/شركه (...) للتجاره بناء علي البيان الذي تم اعداده لتحديد الفروق وحساب ما يستحقه كل طرف والمرفق بالمرفق رقم (٦).
الملاحظات : ١- بلغت اجمالي الفروق التي لم تعترف بها شركه (...) مبلغ ١,٢٤٠,٧٥٨ريال وبمراجعه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي تم اعتماد مبلغ ٩٩٩,١٥٢ريال لصالح شركه (...) ليتبقي مبلغ ٢٤١,٦٠٦ريال وفقا للبيان الذي تم اعداده بالمرفق رقم (٦) لم نتمكن من تحديد الطرف الذي يستحق له هذا الفرق وذلك بسبب عدم كفايه المستندات. ٢- فيما يتعلق بالمبلغ ٢٤١,٦٠٦ريال المشار اليه اعلاه، فانه يتضمن مبلغ ١٩٧,٥٧٧ريال عباره عن فواتير الاشهر من مايو٢٠١٥م حتي فبراير٢٠١٦م لا تعترف بها شركه (...). وقد قدمت المدعيه/شركه (...) بالمرفق رقم (٧) صور من بلاغات الشرطه بالتعميم علي السيارات الوارده في تلك الفواتير وحيث لم تحدد البلاغات المكان الذي تم فيه حجز السيارات فلم نتمكن من التوصل الي استنتاج والامر في ذلك متروك لفضيله القاضي.)انتهي، وطلب الطرفان مهله للاطلاع والرد.
وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٠ه قدم الطرفان الملاحظات علي ماورد في تقرير الخبير حيث ذكر وكيل المدعيه بان استحقاق المدعيه لمبلغ (١٩٧٥٧٧)ريال عن فواتير الاشهر من مايو ٢٠١٥م حتي فبراير (...)م : نصت الفقره (...) من الملاحظات المذكوره في تقرير المحاسب علي انه " فيما يتعلق بالمبلغ (٢٤١٦٠٦)ريال المشار اليه اعلاه، فانه يتضمن مبلغ (١٩٧٥٧٧)ريال عباره عن فواتير الاشهر من مايو (...)م حتي فبراير (...)م لا تعترف بها شركه (...)، وقد قدمت المدعيه بالمرفق رقم (...) صور من بلاغات الشرطه بالتعميم علي السيارات الوارده في تلك الفواتير وحيث لم تحدد البلاغات المكان الذي تم حجز السيارات فلم نتمكن من التوصل الي استنتاج والامر في ذلك متروك لفضيله القاضي"، الامر الذي نرد عليه بالتالي: (ا) اقرار المدعي عليها بوجود السيارات في حوزتها في الفتره من مايو (...) حتي فبراير (...)م واعتراضها علي القيمه الايجاريه فقط: فقد ورد في خطاب شركه (...) للمقاولات المرسل الي مكتب (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠ه ردا علي خطاب مكتب (...) بتاريخ ٦/٣/١٤٤٠ه في البند اولا ما نصه "وعليه فان ما نص عليه الخطاب من عدم تقديم الخدمات الضروريه علي السيارات وهو محل خلاف بيننا وتقوم شركه (...) لاحتساب ايجار السياره كما هو ، فان القيم الايجاريه المحتسبه للفواتير من رقم (...) حتي (...) وقيمتها (١٩٧٥٧٧)ريال وان هذه السيارات كانت بدون اي خدمات من صيانه وتامين ومعمم عليها من قبل الشرطه فكيف يتم اصدار فواتير لها بنفس القيمه الاصليه " وعليه فان النص السالف الذكر واضح وجلي بان السيارات كانت بالفعل لدي شركه (...) خلال المده المشار اليها بعاليه وان اعتراضهم علي القيمه الايجاريه فقط بسبب كون السيارت بدون اي خدمات من صيانه وتامين ومعمم عليها حسب زعمهم ، ولم يكن اعتراضهم علي ان السيارات ليست لديهم وفي حوزتهم، مع العلم ان السيارات كانت مؤمنه تامين شامل في تلك الفتره خلاف ما ذكرته الشركه المدعي عليها. كما ان موضوع النزاع في هذه القضيه من بدايته يتعلق في القيمه الايجاريه وطلب تخفيضها وليس بوجود السيارات المؤجره في حوزه المستاجر خلال المده الايجاريه من عدمه، فالمستاجر لم يطعن او ينكر في اي من مذكراته بوجود السيارات في حوزته عن المده الايجاريه وانما اراد احتساب القيمه الايجاريه علي نحو مختلف عما ورد في عقد الايجار المبرم بينه وبين الشركه المدعيه. (ب) وجود السيارات الفعلي لدي المدعي عليها خلال الفتره من مايو (...)م حتي فبراير (...)م: وان جميع السيارات المفوتر عنها خلال المده المشار اليها بعاليه كانت بالفعل لدي المدعي عليها ولعدم تجاوبها مع المدعيه سواء في السداد او تسليم المتبقي من السيارات تم التعميم علي السيارات وعددها (...) سيارات من قسم شرطه الملز وتم استلام عدد (...) سياره عن طريق الشرطه، بعد ذلك قام منسوبي الشركه الذين لديهم عدد سيارتين من المتبقي للسيارات المعمم عليها بتسليمها للشركه المدعيه، وبالتالي يتضح ان السيارات كانت لدي شركه (...) في نفس التواريخ التي تم اصدار فواتير مطالبات بالقيمه الايجاريه وتم استلام تلك الفواتير من قبل شركه (...) وتم التعميم علي تلك السيارات وهي بحوزه الشركه وتم استلام تلك السيارات من شركه (...) بعد التعميم، وان كان لدي شركه (...) مايثبت تسليم السيارات قبل التاريخ المشار اليه بعاليه فعليها موافتنا به، اضف الي ذلك ان جميع السيارات في تلك التواريخ كانت مفوضه في منصه "تم" علي حساب شركه (...) حتي تاريخ التعميم عليها. ثانيا: استحقاق المدعيه لمبلغ (٤٤٠٢٩)اربعه واربعون الف وتسعه وعشرون ريالا بدل تحمل لحوادث السير: فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي من المبلغ الذي لم تعترف فيه شركه (...) حسب المعادله (٢٤١٦٠٦)ريال– (١٩٧٥٧٧)ريال فهذا المبلغ يعتبر قيمه بنود تحمل لحوادث السيارات المؤجره لشركه (...) بواقع مبلغ (٧٥٠)ريال لكل حادث حسب ما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه معهم في بند رقم (٤) بالاضافه الي قيمه التلفيات للسيارات المستلمه من قبل شركه (...) حسب نموذج فحص الوصول لكل سياره وموضح به التلفيات. وعليه ولكل ما سبق نامل من مقام المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ القيمه الايجاريه المستحقه في ذمتها وقدرها (...) مليونان واثنين وثمانون الف ومايتين ريال. وقدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير حيث نص فيها علي اولا: بخصوص مبلغ (١٨٤٠٥٩٤) مليون وثمانمايه واربعون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا لصالح المدعيه، فان موكلتي ولاجل مزيدا من التحقق تطلب مهله لمراجعه هذا الاعتماد وتدقيقه حتي تتبين النتيجه النهاييه للفارق الكبير الذي بين المبلغ المعترف به من موكلتي وبين المبلغ الذي في التقرير المحاسبي. ثانيا: بخصوص المبالغ المتبقيه التي تدعيها المدعيه و التي تتمثل بمبلغ و قدره (...) ميتان و واحد و اربعون الف وستمايه و سته ريال سعودي فان جوابنا كالاتي :- فيما يتعلق بالمبلغ (...) ميه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال عباره عن فواتير الاشهر من مايو (...)م حتي فبراير (...)م، فان المدعيه قدمت بلاغات من الشرطه بالتعميم علي السيارات الوارده في تلك الفواتير ، وحيث ان البلاغات لم تحدد المكان الذي تم فيه حجز السيارات ، وموكلتي لا تعترف بهذه المبالغ، وفيما يتعلق بالمتبقي من المبلغ وهو (...) ثلاثه و اربعون الف و تسعه و عشرون ريال فان موكلتي لا تعترف بهذا المبلغ وعلي المدعيه تقديم ما يثبت ذلك، ونطلب امهالنا في تحديد موقفنا في المبلغ المعتمد من الخبير للفارق الكبير في النتيجه، ومخاطبه الشرطه لتحديد مكان حجز السيارات علي وجه الدقه، ورفض المبلغ المتبقي (...) الف ريال). وفي جلسه بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بانه تمت مراجعه تقرير الخبير وهو مطابق للمستندات المقدمه ل" مكتب (...) الاستشاريه"، والعقد كان باسمها وتوقيع الفواتير والاستلام كان من قبل الشؤون الاداريه بشركه (...)؛ مما يظهر ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه، فيما يخص اعتراض المدعيه علي فواتير المبالغ الغير معترف بها من قبل موكلتي شركه (...)؛ لانها معمم علي السيارات وهي في حاله عدم استفاده من خدمه الصيانه مما ادي الي عدم استخدام السيارات ، ونطلب حذف تلك الفواتير الغير مستحقه، ويلاحظ في شهاده التامين المقدمه من المدعي عدم ما يثبت اسم شركه (...) في هذه الشهاده، فيما يخص بلاغات الشرطه فنؤكد في طلبنا السابق مخاطبه الشرطه لتحديد مكان حجز السيارات علي وجه الدقه. وفي جلسه بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠ه وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله ذكر بان موكلته تكتفي بما سبق كما ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تاكد علي ما ورد في مذكرتها السابقه وانها تكتفي بما سبق تقديمه ، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ ٥/١/١٤٤١ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله هل لدي موكلته بينه علي مبلغ (٢٤١.٦٠٦ ريال) فذكر بانه يكتفي بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمزيد من الدراسه نظرا لتغير تشكيل الدايره، وفي جلسه بتاريخ ٢/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه علي مبلغ (٢٤١.٦٠٦ريال) ذكر بانه لايوجد لدي موكلته سوي ما قدم وانه يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٤١.٦٠٦ريال) واكد علي المطالبه بكامل مبلغ المطالبه فاستعد وكيل المدعي عليها باحضار مدير موكلته لاداء اليمين، وفي جلسه بتاريخ ٢/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر بان موكله يطلب رد اليمين علي المدعيه لكي تحلف علي استحقاقها لمبلغ (٢٤١.٦٠٦ ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد باحضار مدير الشركه في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وحضر مع وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) وذكر وكيل المدعيه بان الحاضر معه هو مدير عام تاجير السيارات لشركه (...) للتجاره وقدم وثيقه صادره من الغرفه التجاريه برقم ٤٨٧١١٩٣ من رييس مجلس اداره الشركه المدعيه تضمنت تفويض الحاضر (...) بالحضور الجلسه واداء اليمين بجميع الامور الماليه والاداريه التي تخص شركه (...) للتاجير السيارات وذلك نيابه عنه، واكد وكيل المدعيه بان الحاضر معه (...) هو من باشر العقد مع المدعي عليها وانه حضر هذه الجلسه ومستعد لاداء اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تطلب يمين مدير شركه (...) وليس غيره، فافهمته الدايره بانه ليس لموكلته الا يمين الحاضر في هذه الجلسه (...) فقرر بانه يطلب يمين الحاضر (...)، وبعرض ذلك علي الحاضر (...) اكد بانه هو من وقع العقد مع المدعي عليها وهو من باشر تنفيذه معهم، واكد استعداده لاداء اليمين التي طلبتها المدعي عليها، ثم اداها قايلا:(اقسم بﷲ العظيم بان المدعيه شركه (...) للتجاره مستحقه للمبلغ (٢٤١.٦٠٦ ريال) مايتين و واحد واربعين الف وستمايه وسته ريالات، والذي ذكره الخبير بتقريره في الصفحه رقم ٥ فقره ٢ والذي يمثل اجره من شهر مايو ٢٠١٥م حتي فبراير ٢٠١٦م وقيمه تلفيات وذلك بموجب الفواتير المقدمه للخبير). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه بما يحصر دعواه فحصرها بمطالبه المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢.٠٨٢.٢٠٠ ريال) بالاضافه الي اتعاب الخبير واكتفي بذلك، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها تمسك بدفوعه المقدمه في الدعوي واكتفي بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الواقعات، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب الخبره المحاسبيه لاطلاع علي العقود والفواتير والتقارير والمخاطبات، وتحديد ما لكل طرف من حق، واستنادا علي ماجاء في الماده (٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه المذكور انفا "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر..." ؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره واحاله الطرفين الي الخبره المحاسبيه لتقديم رايها المهني في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي المنتهي الي انه يري الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١,٨٤٠,٥٩٤) مليون وثمانمايه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال، للاسباب والحيثيات التي بينها في تقريره، واما مبلغ (٢٤١,٦٠٦)ريال فانه يتضمن مبلغ (١٩٧,٥٧٧)ريال عباره عن فواتير الاشهر من مايو٢٠١٥م حتي فبراير٢٠١٦م، ومبلغ (٤٤.٠٢٩)ريال، لم يتمكن من تحديد الطرف الذي يستحق له هذا الفرق وذلك بسبب عدم كفايه المستندات. وحيث ان الدايره افهمت المدعيه بانه ليس لها الا يمين المدعي عليها علي نفي هذا المبلغ فقامت بطلبها ، وحيث قامت المدعي عليها برد اليمين علي المدعيه، وحيث ادي المباشر للعقد اليمين علي استحقاق المبلغ وفق ماهو مبين في الوقايع، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير النهايي للخبير المحاسبي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وحيث ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر للدعوي علي وفق ما تم بيانه بعاليه ، ولما كان من الثابت ان اتعاب الخبير هي مبلغ (١٢٠.٠٠٠)ريال ، دفعت من المدعيه كامله ؛ فانه يتعين علي الدايره ان تلزم المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما غرمته من اتعاب للخبير تضاف الي مبلغ المطالبه ليكون مجموع المحكوم به علي المدعي عليها علي النحو المبين في منطوق حكم الدايره ادناه.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢.٢٠٢.٢٠٠ ريال) مليونان ومايتان والفان ومايتا ريال. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3499 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
محل الدعوي اتفاقيه تاجير سيارات بتاريخ 1433/03/23ه والمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اجره السيارات مبلغ قدره (2.035.165) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1441/05/13ه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا وقدره (2.202.200 ريال)، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله اولا: ان الدايره لم تتحقق من صحه وسلامه التقرير النهايي للخبير المحاسبي ولم تقم بفحص مطاعن موكلتي علي التقرير المحاسبي ولدينا ماخذ علي التقرير المحاسبي كما يلي: 1- الخبير قام بضم مستحقات عباره عن ديون وسيارات تخص شركات ومؤسسات تجاريه اخري لا شان لموكلتي بها. 2- لم يقم الخبير المحاسبي في احتساب قيمه التلفيات التي تحملتها موكلتي في اصلاح السيارات محل الدعوي، ولم يحسمها من قيمه مطالبه المدعيه باعتباره التزام وفق الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين. 3- لم يقم الخبير المحاسبي في تقريره ببيان عدد السيارات التي انتفعت بها موكلتي عن الفتره ما بين مايو 2015م وحتي فبراير 2016م، وهذا خطا جسيم في التقرير وقصور في عمل الخبير، فكيف يبني التقرير دون المام كامل بعدد السيارات محل الدعوي. 4- ان الخبير المحاسبي اعتمد علي الفواتير المقدمه من المدعيه ومن المتقرر شرعا انه لا يجوز للشخص ان يصنع دليلا لنفسه. ثانيا مخالفه الحكم محل الاستيناف القواعد الفقهيه والمبادي القضاييه الحاكمه لموضوع النزاع في الدعوي، والمحكمه احتسبت قيمه الاجره بعد انتهاء العقد بمثل الاجره السابقه، وكان من الواجب احتساب اجره المثل، كما ان الدايره لم تراع في احتسابها لقيمه الاجره عدم ضمان المدعيه لقيمه الصيانه والاصلاحات، وامتناعها عن ذلك وقيامها بالتعميم علي السيارات لحرمان موكلتي من الانتفاع بها. ثالثا: مخالفه الحكم محل الاستيناف القواعد المنظمه لليمين القضاييه واحكامها الشرعيه والدايره استندت في حكمها المتعلق بمبلغ (241.606) علي يمين المدعو (...) بحجه انه المباشر للعقد وهذا محل نظر لان اليمين تتوجه الي مدير المدعيه، ولم تطلب موكلتي يمين (...)، ولم ترض به، وعلي فرض صحه اداء يمين (...) فان اليمين يجب ان تكون مبنيه علي وجه البت والقطع لا علي الظن. رابعا: الحكم محل الاستيناف اغفل بعض طلبات موكلتي في الدعوي خلافا لاصول النظر القضايي ، وطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض حكم الدرجه الاولي، والحكم برفض الدعوي والزام المدعيه بتعويض موكلته اضرار التقاضي واتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف للقضيه عده جلسات عبر الاتصال المريي كما هو مدون في ضبط المداوله، وتم تزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه المستانف فاجاب عنها: 1- ان المدعي عليها قامت بابداء ملاحظاتنا علي تقرير الخبير الهندسي وقام الخبير بالرد علي جميع الملاحظات المقدمه من قبلها في حينه. 2- ذكرت المدعي عليها ان تقرير المحاسب القانوني ذكر بان بيانات المجموعه الاستشاريه تابعه للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات وهو غير صحيح حيث ان المجموعه الاستشاريه كيان مستقل بذاته ولا تتبع لشركه (...)، ونؤكد للمحكمه ان من ذكر ان المجموعه الاستشاريه تابعه لشركه (...) هي المدعي عليها نفسها، وقدمت مستندات توضح ان المجموعه الاستشاريه جزء من شركه (...) للمقاولات وتحت مظلتها، وبالتالي فان شركه (...) كانت تقوم بتسليم السيارات للمدعي عليها وتقوم بتقديم الفواتير لها، ولا نعلم كيف تقوم الاخيره باستخدام هذه السيارات. 3- ما ذكرته المستانفه من عدم قيام الخبير المحاسبي في حساب قيمه التلفيات التي تحملتها ولم تحسم من قيمه المطالبه وان موكلتي امتنعت عن تغطيه السيارات سواء بالتامين او الضمان فهو غير صحيح لما يلي: اولا: تغطيه جميع السيارات المستاجره تامينا وضمانا من قبل المدعيه موكلتي. ثانيا: عدم احتواء المرفق الذي استندت عليه المدعي عليها في عدم تغطيه السيارات سواء بالتامين او الضمان لاي مما يدل علي عدم التغطيه التامينيه من قبل المدعيه. 4- ذكرت المستانفه عدم قيام المحاسب ببيان عدد السيارات المستاجره التي انتفعت بها المدعي عليها من مايو 2015م الي فبراير 2016م، والجواب ان المحاسب قام بفحص الفواتير والمستندات المقدمه من الطرفين بخصوص استحقاق هذه الفتره وقد كتب المحاسب في التقرير من قبله ما نصه "فيما يتعلق بالمبلغ 241.606 ريال المشار اليه اعلاه فانه يتضمن مبلغ 197.577 ريال عباره عن فواتير الاشهر من مايو 2015م حتي فبراير 2016م لا تعترف بها شركه (...)، وقد قدمت المدعيه/ شركه (...) بالمرفق رقم (7) صور من بلاغات الشرطه بالتعميم علي السيارات الوارده في تلك الفواتير وحيث لم تحدد البلاغات المكان الذي تم فيه حجز السيارات فلم نتمكن من التوصل الي استنتاج والامر في ذلك متروك لفضيله القاضي" ومع هذا كله فقد حلفت الدايره (...) المدير العام لموكلتي بعد قبول المستانفه ليمينه. 5- ما ذكرته المستانفه علي ان التقرير اعتمد علي مستندات مقدمه من المدعيه فقط هذا غير صحيح حيث قام كل طرف من اطراف الدعوي بتقديم مستنداته ومناقشتها والرد عليها من المحاسب والطرف الاخر. 6- ما ذكرته المستانفه من المحكمه خالفت القواعد المنظمه لاداء اليمين هذا مردود عليها بان اليمين ابتداء تم توجيهها الي المدعي عليها وردت اليمين علي المدعيه وقد تم استدعاء من قام بمباشره العقد وتوقيع جميع المستندات والتعاملات بين الطرفين وهو الاستاذ (...) مدير عام التاجير في شركه (...) وعرض يمينه علي المستانفه التي قبلت به وحلف اليمين علي استحقاق المدعيه للمبلغ المختلف عليه بين الطرفين. ثم سالت دايره الاستيناف المستانفه في الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/11/19ه عن السيارات التي افاد ان المدعيه قامت بطلب التعميم عليها متي كان تاريخ التعميم من الجهه المختصه وبيد من كانت السيارات محل الدعوي، فاجاب بجوابه المرسل علي البريد الالكتروني للدايره ان التعميم كان بتاريخ (19-20-21-22) من شهر 10 لعام 2015م، وكانت السيارات في ذلك الوقت تحت يد موظفي الشركه وبسبب التعميم لا يتم الانتفاع باي خدمه، سواء الصيانه او الاستخدام، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعدم وجود اضافه لديهما. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/05/13ه في القضيه رقم 3807 لعام 1436ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (2.202.200 ريال) مليونان ومايتان والفان ومايتا ريال لما هو مبين بالاسباب.