moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤٤٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه جري عقد الجلسه الاولي وفيها ، حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي التي تتضمن "لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٢٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده سبعه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (تبدا من ١٦/٨/٢٠٢٠ وتنتهي في ١٧/٣/٢٠٢١) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي"، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاليه بحضور المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم يتقدم المدعي عليه باجابه حسب ما طلب منه الجلسه الماضيه وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي بصحيفته من بينه علي الدعوي من عقد وسند امر قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله الاسباب: فبناء علي انه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٦/٠٨/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي، وكذا سند الامر بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي والاصب مسارعه سليمي الذمم الي الدفاع عن انفسهم بما يبين عدم انشغال ذمتهم بما يدعي عليهم ولما هو مقرر فقها ونظاما من القضاء علي الناكل عن الحضور والجواب وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه والمتمثله في العقد وسند الامر وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل قد الجا فيه المدعي عليه المدعي للشكايه للحصول علي حقه بلا وجه حق ولما للدايره من سلطه تقديريه فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره خمسين الف ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه الفين وخمسمايه ريال .