moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10974 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها ذكر فيها قايلا: تتلخص دعواي في شاركت موكلتي المدعي عليها مؤسسه (...) لتقديم الوجبات في انشاء شركه محاصه، والمثبته بموجب اتفاقيه المشاركه الصادره من المدعي عليها بتاريخ 12/2/1440 والممهوره بختم المدعي عليها قامت موكلتي بدفع حصه الشراكه ونسبتها ثلاثون بالميه من المطعم، وهي مبلغ قدره ميتان وخمسون الف ريال سعودي مسلمه للمدعي عليها بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم 118236098 وتاريخ 18/10/2018 اتفق الطرفان في اتفاقيه الشراكه علي ان تقوم المدعي عليها بالتشغيل والاداره، والا تتدخل موكلتي في الاداره. تم الاتفاق بين الطرفين علي اتفاقيه تخارج في تاريخ 28/6/1441ه، والمتضمنه اعاده حصه الشراكه المدفوعه للمدعي عليها وهي مبلغ وقدره ميتان وخمسون الف ريال سعودي"، وختم صحيفه الدعوي بطلب: "الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ميتان وخمسون الف ريال سعودي. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لها جلسه في 28/1/1442ه، عبر الاتصال المريي وتبين عدم حضور المدعيه رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وحضرت المدعي عليها اصاله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه طلب معاوده السير في الدعوي بتاريخ 16/2/1442ه، ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه 24/4/1442ه، حضر وكيل المدعيه كما حضرت المدعي عليها اصاله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمرفقات، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بشركه مضاربه. لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت وقد جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (ا) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي المنصوصه في الفقره (3) من الماده (16) المشار اليها بعاليه، والمتعلقه بنزاعات الشركاء في شركه المضاربه، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد اقام المدعي وكاله هذه الدعوي قبل اجراء المصالحه الوجوبيه مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد