moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470501518 لعام 1444 ه المدعي: منير علي احمد العواضي المدعي عليه: شركه هاي الطبي شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه هاي الطبي وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٣%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ه، الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (منير علي احمد العواضي)، ونسبه حصصه(٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٣٣)حصه، بسبب (اتفاقيه الشراكه)، بنسبه (٣٣%). ٢- دفع راس المال وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- اثبات الشراكه بسبب اتفاقيه الشراكه. ٢-اعاده راس المال وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (فسخ عقد الشراكه من قبل المدعي عليه). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 03/06/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/امل احمد علي عمر. بموجب الوكاله رقم: (442872369)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسه بواسطه خدمات نظام ابشر، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ادعت بما يلي: (• الوقايع:- - بتاريخ 17/10/2021م، تم عمل اتفاقيه شراكه بين موكلي السيد / منير علي احمد العواضي، اقامه رقم(...) وبين شركه هاي الطبي سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع نواف عيد رفاعي العتيبي هويه رقم (...) وبموجب هذه الاتفاقيه يكون لموكلي (المدعي) نسبه (33.33%) من قيمه الشركه وهذه النسبه نظير ما دفعه موكلي لتكوين هذه الشراكه وهي مبلغ (330.000 ريال)(ثلاثه مايه وثلاثون الف ريال) دفعها عند ابرام هذه الاتفاقيه الا ان المدعي طيله مده الشراكه وحتي الان قام المدعي عليه بالتحكم في جميع الحسابات البنكيه ولم يقم بتصحيح اوضاع موكلي في وزاره التجاره وبالرغم من تقاضيه قيمه حصه موكلي في الشركه ومنذ ابرام الاتفاقيه حتي الان لم يتقاضي موكلي حتي الان اي ارباح الا ان المدعي عليه وبموجب ان الحسابات البنكيه كان له حق التصرف فيها كان يقوم بتحويل مبالغ من حسابات الشركه الي حسابته الشخصيه - وبناء علي عدم التزام المدعيه عليها متمثله في صاحبها ومديرها السيد / نواف عيد رفاعي العتيبي، هويه رقم: (...) في توثيق اوضاع الشراكه النظاميه واضافه موكلي في عقد التاسيس قام موكلي بابلاغ المدعي عليها بارجاع مبلغ الشراكه وفسخ الشراكه والحصول علي نسبه الارباح خلال مده الشراكه الا ان المدعيه عليها لم ترد ولم ترجع مبالغ الشراكه او الارباح طوال مده الشراكه حتي قمنا برفع الدعوي ونظرها امام فضيلتكم. • البينه والقراين:- - اتفاقيه عقد الشراكه موقعه ومختومه من جميع الاطراف • الطلبات:- - اثبات الشراكه بسبب اتفاقيه الشراكه والزام المدعي عليه بالافصاح عن قيمه الارباح خلال مده الشراكه 2-اعاده راس المال وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثميه وثلاثون الفا ريال سعودي)، وبسؤالها عن نوع الشراكه، فاجابت بانها تطلب اثبات شراكه موكلها شريكا ظاهرا وتسجيله في عقد التاسيس، ومن ثم رد راس المال، وبسؤالها هل لدي موكلها ترخيص استثمار اجنبي، اجابت بان موكلها مكفول لدي المدعي عليها، ولم يتم استكمال اجراءات الترخيص، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره متفرع عن تطبيق نظام الشركات؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن قبول الدعوي: فانه لما كان لازما قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث ان الدعوي جمعت بين طلبات متعدده تتمثل في اثبات شراكه موكلها شريكا ظاهرا وتسجيله في عقد التاسيس، ومن ثم رد راس المال، وعليه فانها تكون حريه بعدم القبول وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، اضافه الي ان الصفه تنعقد للشركاء في الشركه المدعي عليها بينما الدعوي مقامه في مواجهه الشركه بشخصيتها المعنويه، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. العضو الاول ابراهيم بن احمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي