moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٤٢٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (...) شركه ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانيه الاف وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣/٠٣/١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجل المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨٣٦٩٥٩٥٤) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا و خمسه وعشرون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤاله عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي مطابقه رصيد والفواتير المختتمه من الشركه المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا و خمسه وعشرون هلله مقابل توريد مواد غذاييه ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعيه وكاله تقديم البينه، ولما قدم من مصادقه علي الرصيد وفاتوره وكلا المستندين موصلين الي استحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما ان كلا المستندين مختتمين من الشركه المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من ذات النظام حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله للمدعيه الشركه (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.