tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

المحافظة على الأراضي الحكومية وعدم بيعها أو التنازل عنها لأي جهة اخرى إلًا وفقاً لما تقتضي به التعليمات

ncar · circular · processed · 5 chunks

date_gregorian=2005-10-08 date_hijri=1426-09-05 document_type=circular entity=keyword:أراض entity=keyword:أملاك الدولة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=document_number:10623/م entity=keyword:أراضي حكومية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=summary:تضمن الأمر : التأكيد على الأوامر السابقة الصادرة بشأن المحافظة على الأراضي الحكومية وعدم بيعها أو التنازل عنها لأي جهة اخرى إلًا وفقاً لما تقتضي به التعليمات language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
ووان رابعتجابالزاز،
12/7/9/0:0
الموفعت:

ديان راستیکارانز
(عاجل جد)
صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزاء
وزير الدفاع والطيران والمقتري العام
نسخه لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقريه
نسخه لصاحب السمو الملكي نايب رييس الحرس الوطني
نسخه لصاحب السمو الملكي وزير المطلييه
نسخه لصاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزاره
نسخه لمعالي رييس الديوان الملكي
نسخه لمعالي وزير المدل
نسخه لمعالي وزير الماليه
نسخه لمعالي وزير الزراعه
نشر الي امرنا讒يمي رقم ۲/۲۳۰ و تاريخ ۱۰/۲۳۰ ه المشار فيه
الي الاوامر الساميه التي تقضي بالمحافظه علي الارضي الحكوميه، وعدم يها او
الثنازل عنها لاي جهه اخري الا ونقا لما تقصي به التعليمات، ومن ذلك الامر رقم
الامر رقم ١٤١١/٣/٢١/١٤١١/٣/٢١/١٤١١/٣/٢١/١٤١١/٣/٢١/١٤١١
وادريخ ١٤١٦/٧/١٢ م وادريخ ١٣٣٥ م وادريخ ١٤١٦/٧/١٢ م وادريخ ١٤١٦/٧/١٢ م
١٤٢١/٥/٤ م واتيخ ٥٥٥
والمعصرين ما لاحظناه من قيام بعض الجهات الحكوميه من التصرف في
الاراضي والمنشات المخصصه لها لصالح جهات اخري بالمخالفه الصريحه لقراز
مجلس الوزناه رقم ١٥٥ و تاريخ ٢٤/٢٥، والتعليمات الاخري ذات
الصله، وحمايه للاراضي الحكوميه التي جري استزافها بشتي انواع الاععتاديات
والتجازونات والاعمال المكتر من قبل لجان مراقبه الاراضي وزاره التعليمات، وعدم
التقيد الجاد بقراز مجلس اليدان رقم ٢٥٥ واتريق ٢٥٥ واتريق ٢٥٥ واتريق ٢٥٥ واتريق ٢٥
وënجفيا للمصلحه العامه التي هي مصلحه كل مواطن، فقد قضي امرنا عدم
يجب اي من الاراضي والمنشات الحكوميه لاي جهه اخري سواء كانت حكوميه

الرقم:
التاريخ:
الفرقات:

الله ممره علي
ديوان رزاسترجاب الرزار
لا راضي الحكوميه الا ما كان صادرا بامر سام من الديوان، وانه ستجري المساله
عن اي تقصير او تجاوز يخالف ذلك الامر، تحت طالله المسؤوليه الوظيفه
والشخصيه، وانا لن نقبل باي حال من الاحوال اعتذار اي موظف عن تمه التجاز
والاهمال يتوجه مرجعه بما يخالف هذه التعليمات.
كما نشر الي الامر السامي الكريم بتويع خادم الحرمين الشريفين الملك
فهد بن عبدالغزز - رحمه الله - برقم ٢٣٣٠٠/٢٤١٥٦/١٤١٥.
القاضي يتعميد الجهات المختصه بعم التصرف في جمع الارضي العايده للدوله
والاراضي المخصصه للمرافق العامه لاي كان من كان الا وفقا لما ت-QTTAي به الانظمه
والاوامر الصاده منه والتعليمات.
وفرغب الي مموكم والجهات المشار اليها التاكيد علي التقييد حرفيا بما
قضي به امرنا التعميمي، وامر خادم الحمرين الفريقين الملك فهد بن عبدالعزيز
- رحمه الله - المشار اليها اعطاه اعلاه، والرفع لما كل فيها يخصصه عما اذا ورد اليهم بعد
تاريخ الامرين المشار اليها بالمخالقه بما قضت به للتوجيه حياله بما يجب، مع
علم الاعتحاد باوامر المنح او التاتل الا ما كان صاديا بامر موقع منا شخصيا،
ومتنجري المساءله عن اي تقصير او تجاوز يخالف ذلك تحت ثالثه المسؤوليه
الوظيفيه والشخصيه، فاكملوا ما يلزم بموجه كل فيها يخصه وعلي كل جهه ابلاغ
الجهاات التابعه لها والمرتبطه بها بذلك...

عبدالله بن عبدالمزيز
رييس مجلس الوناء