حكم رقم 437337622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801366 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 6/ 2/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ (...) ذكرت فيها: حيث ان طبيعه عمل المؤسسه هو بيع المواد الغذاييه نوع الحق (بيع اجل) قد تعامل المدعي عليه مع المؤسسه في تاريخ 27/ 5/ 2020 وقد تم سحب بضاعه بقيمه (19853.32) ريال قد سدد منها مبلغ (8156) ريال ومتبقي عليه مبلغ وقدره (11697.32) احد عشر الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله مستحقه الدفع في تاريخ 19/ 8/ 2020 م وان المدعي عليه يماطل في سداد المبلغ المتبقي لذا نطلب الزامه بالسداد قيمه العقد المتبقي مبلغ وقدره (11697.32) احد عشر الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله مسوغ الطلب: انتهاء مده المحدده للسداد 30 يوم من تاريخ الفاتوره ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/ 2/ 1443ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و بطلب الاجابه من وكيله المدعيه طلب مهله للاتفاق علي الصلح وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 19/2/1443 ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 29/2/1443 ه فاستعدا بذلك وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ليس لدينا اي معلومه عن المدعي ولا نملك اي اوراق او سندات او فواتير تخص المدعي ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اشاره الي مطالبه موكلتي وبينه علي دعواه بان العامل هو من كان يسحب البضاعه باسم المدعي عليه وعلي هذا النحو تعاملنا معه الا انها تعثرت بسداد، وقد اقر المدعي عليه بان العامل علي كافلته ويعمل تحت مسؤوليه المؤسسه المدعي عليها واشاره الي القاعده الفقهيه مسؤوليه المتبوع عن اعمال (مرفق اقرار العامل بالمديونيه) ولجميع ما تقدم اطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (11697.32) احد عشر الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله محل الدعوي ، وفي جلسه 6/ 4/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، ذكر بان موكله لا يقر بصحه الدعوي وان المدعيه تعاملت مع الموظف لديها بغير علم موكله ولا اقراره ولم يعد الموظف علي كفاله موكله حاليا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي مزيد بينه علي الدعوي فطلب مهله وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (10) ايام من تاريخ 9/4/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال (10) ايام من تاريخ 19/4/1443 ه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 19/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان واكد وكيل المدعي عليه بان موكله ينكر صحه الدعوي ولا يقر بها ولم يسبق لموكله التعامل مع المدعي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان البينه المقدمه في هذه الدعوي غير كافيه وموصله للدعوي وافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله، وفي جلسه 3/6 / 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله الاصيل للحضور بالجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه للدعوي فاستعدا بابلاغه، وفي جلسه 5/ 7/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض اداء اليمين ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين المتممه للدعوي فاستعدا بذلك، وفي جلسه3/ 8/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي مهله لحضور موكله بالجلسه القادمه وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه اليوم 6/ 9/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان كما حضر المدعي اصاله وبطلب اليمين من المدعي استعدا لادايها وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم بانني قمت ببيع بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليه (...) وان المدعي عليه استلم البضاعه مني وتبقي لي في ذمه المدعي عليه (...) مبلغا وقدره احدي عشر الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله والله علي ما اقول شهيد) هكذا ادي اليمين وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (11.697.32) احدي عشر الفا وستمايه وسبع وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، مقابل قيام المدعي ببيع مواد غذاييه (بيع اجل) لصالح المدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب علي الدعوي بان موكله لا يقر بصحه هذه الدعوي، وان المدعي تعامل مع الموظف لدي موكله بغير علم موكله ولا اقراره ولم يعد الموظف علي كفاله موكله حاليا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي مزيد بينه علي الدعوي، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي البينه المقدمه من المدعي تبين بانها غير موصله، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان البينه غير كافيه وانه لموكله يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه. وكما جاء في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). وبما ان المدعي عليه رفض اداء اليمين، مما تعده الدايره نكول عن اداء اليمين، وبما ان الدايره قررت رد اليمين للمدعي المتممه لدعواه، ولبذل المدعي اليمين علي النحو الوارد بالوقايع؛ وبالتالي تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 11.697.32 احدي عشر الفا و ستمايه وسبع وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.