moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم٤٦٤٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه: (...) صاحب مؤسسه: (...) لتاجير المعدات ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٢/٩/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها، وذكر في لايحته ان المدعي عليها ابرمت مع موكله عقد مقاوله من الباطن وذلك بان يقوم موكله بتوريد معدات واليات لتنفيذ واستكمال مشروع الاعمال المدنيه لكهرباء (...) ومشروع (...)، ترتب علي ذلك استحقاق مبلغ قدره سبعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله (٧٥٠,٣٩٣,٩٩)، الا ان المدعي عليه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تقم بالسداد لموكله، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير شرطه محافظه (...) والمتضمن تبليغ المدعي عليها بالدعوي وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، فرات الدايره المضي في ذلك، وبسؤاله عن دعوي موكله ومستنداته فاحال الي لايحه الدعوي وما تضمنت من مرفقات، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله (٧٥٠,٣٩٣,٩٩)، وذلك قيمه توريد معدات واليات لتنفيذ واستكمال مشروع الاعمال المدنيه لكهرباء ينبع ومشروع التحليه، وحيث ان اساس المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٣٣) من نظام المحكمه التجاريه، وقرارات معالي رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطالب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ الوارد بعاليه وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي بموجب خطاب مدير شرطه محافظه الخبر رقم (٧٩٣٧) وتاريخ١٥/٧/١٤٣٨ه، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم تحضر جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت الفرصه بالدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت سدادها، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القاضي عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمه المدعي من مستندات تتمثل في كشف حساب مختوم من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبالتالي فالبينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) لتاجير المعدات-سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله (٧٥٠,٣٩٣,٩٩)، وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم٥٣٤/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم٤٦٤٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...)-صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في٥/٢/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٥٠,٣٩٣,٩٩) ريال/ هلله، وقد تعذر تسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم الغيابي بموجب خطاب شرطه (...)، وطلب وكيل المدعي تدقيق الحكم بناء علي الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.