moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570994252 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2019/04/01م، تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد (14) مركبات بقيمه وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد (1) من المركبات بقيمه (20,000) عشرون الف ريال و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادتنا بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني (...) مما تعذر معه انتفاع المدعيه من السيارات وعدم قدرتها علي بيعها، بيانات السيارات: (...) موديل 2013م / لوحه: (...)، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- نقل ملكيه السيارات محل الدعوي. 2- دفع اتعاب المحاماه (10,000) عشر الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1445/01/05ه. 2- اتفاقيه بيع سياره مبرمه بين طرفي الدعوي مطبوعه علي اوراق المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/13ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: نقل ملكيه السيارات محل الدعوي، دفع اتعاب المحاماه (10,000) عشر الاف ريال، ولما قدمه ممثل المدعيه من بينات تثبت صحه الدعوي ممهوره بختم المدعي عليها، ولما تضمنته الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (…) بنقل ملكيه المركبه نوع (...) موديل 2013 لوحه: (...) لصالح شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (…)، ورفض ما زاد عن ذلك .