moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 10845/3/ق لعام 1437ه المقامه من: شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 17/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 9/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) – (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 23/3/1437ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب سجاد لمجموعه من المساجد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1/5/1438ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 6/6/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه لا يوجد عقد بين الطرفين والتعميد المقدم من قبل المدعيه والمنسوب لموكلته ان صح فهو لا يقوم مقام العقد، والمبلغ المحول من موكلته للمدعيه عباره عن تبرع من موكلته لفرش المساجد، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 27/6/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان التعاقد ثابت بين الطرفين حيث صدر الايجاب من موكلته وهو عباره عن عرض الاسعار المرسل للمدعي عليه بتاريخ 26/11/2014م المتضمن اسعار السجاد والكميات المطلوبه والمواصفات والاماكن التي سيتم التوريد اليها، حيث قبل المدعي عليه الايجاب بموجب التعميد الصادر منه لموكلته بتاريخ 30/11/2014م، وكذلك قيام المدعي عليه بتحويل جزء من المبلغ لموكلته يؤكد صحه التعامل، ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المحول لموكلته هو تبرع بل هو من ضمن التعامل بدليل ان المبلغ المحول هو نفسه المذكور في التسعيره، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه 19/7/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه لا يوجد تعاقد بين الطرفين والمبلغ المحول من موكله عباره عن تبرع وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 9/9/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 7/11/1438ه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام (...) بسداد مبلغ (255.808) ريال للمدعيه، وباعتراض المشار اليه علي حكم الدايره تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (31/ق لعام 1439ه) المؤرخ في 5/2/1439ه بتاييد ما انتهت اليه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه لمحكمه الاستيناف والذي تضمن ان حكم الدايره صدر في مواجهه (...) والمؤسسه ليست تابعه له بل هي مسجله باسم المدعي عليه/ (...)، علي اثره قبلت محكمه الاستيناف الالتماس بموجب قرارها في قضيه الاستيناف رقم (31/ق لعام 1439ه) والمؤرخ في 9/4/1439ه استنادا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وببعث اوراق القضيه للدايره حددت جلسه يوم الاثنين 16/7/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) – (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 23/3/1437ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 20/6/1439ه والصادره من كتابه عدل نجران، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه علي اثره ابرز وكيل المدعي عليه جوابه الذي تضمن تاكيده علي الدفوع السابقه، كما ابرز طلبه وقف قرار التنفيذ رقم (39670829) والمؤرخ في 6/3/1439ه والصادر من فضيله رييس دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بالخفجي والمبني علي حكم الدايره السابق، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وامهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت تمسك موكلته بالردود السابقه واحال عليها زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها امهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه تمسك بدفوعه السابقه، كما تمسك وكيل المدعيه بما قدم علي ضويه قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه ثم اصدرت قرارها بالغاء تنفيذ القرار القضايي رقم (39670829) والمؤرخ في 6/3/1439ه والصادر من فضيله رييس دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بالخفجي. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب سجاد لمجموعه من المساجد، وحيث ان التعامل ثابت بين الطرفين بموجب عرض الاسعار المقدم من المدعيه للمدعي عليه والمتضمن اسعار السجاد والكميات المطلوبه والمواصفات والاماكن التي سيتم التوريد اليها، وحيث قبل المدعي عليه عرض الاسعار بموجب التعميد الصادر منه للمدعيه، والذي علي ضويه تم تحويل جزء من المبلغ من حساب المدعي عليه للمدعيه، بالاضافه الي تقديم المدعيه ما يثبت مبلغ المطالبه وهو عباره عن خطاب يتضمن المبلغ محل الدعوي، مختوم بختم المدعي عليه وتوقيعه، مما يؤكد صحه مبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المحول منه للمدعيه عباره عن تبرع، فهو خلاف الاصل، حيث ان الاصل في الاموال المنع ولا يحل الا بطيب نفس او بسبب موجب من بيع وعقد ونحوه، حيث ان توريد السجاد وتركيبه، وما سبقه من مخاطبات بين الطرفين وتقديم عرض اسعار من قبل المدعيه وتعميد من قبل المدعي عليه دليل علي انه ليس بتبرع، كما ان قول المدعي عليه مرسل عليه بينه، لذا تري الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمته. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1191 لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10845/3 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 30/12/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه (255.808) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.