حكم رقم 3689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3689 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مركز (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي طباعه ونشر وتوزيع كتاب (...) بالمواصفات المذكوره في العقد المؤرخ في 06/ 02/ 2016م، علي ان تتم المحاسبه بين موكلي والمدعي عليها كل سته اشهر، ولما تبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وميه وخمسه وثمانون الف (1,185,000) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده لموكلي رغم عده مطالبات وديه، فضلا عن احتفاظها بعدد (5,000) خمسه الاف نسخه من الكتاب المذكور دون مبرر. لذا يطلب الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته المبلغ المذكور، اضافه الي الزامها بتسليم نسخ الكتاب للمدعي وعددها (5000) نسخه، والزامها كذلك باتعاب محاماه بمبلغ (108,000) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الاحد 24/10/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين لم تخرج في مضمونها عما ذكره بصحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره عليه حجزت القضيه لدراسه الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه. وبجلسه 17/11/1439ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها واكتفي وكيل المدعي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي. ثم بتاريخ 17/01/1440ه تقدم وكيل المدعي بطلب استيناف علي الحكم مؤسسا اعتراضه علي ان العمل الذي تقوم به المدعي عليها يعتبر عملا تجاريا تحترفه المدعي عليها بقصد الربح. وباطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه قررت قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه، وعن موضوع الاعتراض فان المدعي عليها في هذه الدعوي لا تعتبر تاجرا، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الاعتراض موضوعا ورفع القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحاله الدعوي لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها في 15/02/1440ه بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها، تاسيسا علي ان الدعوي مقامه علي المدعي عليها بسبب اعمالها التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والمدعي عليها تاجر بموجب السجل التجاري المرفق، واعمالها قايمه علي الربح والخساره. وبجلسه الاثنين 29/05/1440ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله صاحب مركز (...) للنشر والتوزيع/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه المقدمه في جلسه 24/10/1439ه سلمت نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 04/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت الاستفسار عما استند عليه المدعي للمطالبه بالمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، وعن سبب مطالبته بتسليم (5000) نسخه من الكتاب، كما افاد بسداد الدفعات التي شملها العقد عن طريق حوالات لحساب المدعي، وختم مذكرته بحصول الضرر عليه من قبل المدعي لقيامه بطباعه الكتاب بشكل شخصي دون علم المدعي عليه بعد ان ازال شعار الدار بالمخالفه للعقد الذي يمنح المدعي عليه حصريه طباعه الكتاب ونشره وتوزيعه طوال مده العقد. وقد سلمت نسخه من مذكره المدعي عليه لوكيل المدعي وبطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 25/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مرفقات ومذكره من صفحتين تضمنت: انه من الثابت ان المدعي عليها قد استلمت (16,000) نسخه من (مطابع (...)) وذلك بموجب سندات التسليم المرفقه، وجري الاتفاق بموجب العقد علي (11,000) نسخه، ومن ثم طلبت المدعي عليها (5000) نسخه اضافيه لقرب نفاذ ما لديها من نسخ، فاذا لم تبع من الكتاب فلم طلبت النسخ الاضافيه، وقد جري الاتفاق بناء علي البند السادس علي ان يمنح موكلي مبلغ (121) ريال كبدل حقوق نشر علي كل نسخه مباعه من الكتاب، فتكون المبالغ المستحقه (11,000) × (121) ريال = (1,331,000) ريال، اما اذا كانت المدعي عليها تدعي عدم بيع (11,000) نسخه فاننا نطلب منها تقديم ما يثبت ذلك، وفيما يتعلق بمخالفه موكلي لبند الحصريه، فهو صحيح بظاهره ولكن هذا نتيجه الضرر الذي ترتب علي موكلي بسبب تخلف المدعي عليها عن السداد وعدم تجاوبها. وقد سلمت نسخه من هذه المذكره للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 17/08/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه صور لمستندات ومذكره من صفحتين تضمنت: انه تم سداد (698,250) ريال محوله لحساب مؤسسه (...) للتجاره حسب صور المرفقات، اما ما ادعاه المدعي من استلامنا (11,000) نسخه فالعقد المبرم بيننا والواضح في بنده الرابع هو ا- طباعه (11,000) نسخه كطباعه فقط ويتحمل المؤلف قيمه الطباعه. ب- مسؤوليه الناشر عن توزيع (9000) نسخه، اما بخصوص (5000) نسخه فلم يوضح المدعي كيفيه الاتفاق عليها، علما بانه تم التفاهم مع المؤلف في عام 2017م علي طباعه (5000) نسخه وخصم قيمه الطباعه من مستحقاتهم من مبيعات الطبعه الاولي وتوسيع دايره التسويق والتوزيع وقد وافق المدعي علي ذلك مع العلم ان نسخ الطبعه الاولي لم تنفذ وقد احطناه علما عن طريق بريد الكتروني بالكميات المتوفره لدينا بالدار مما يثبت عدم نفاذ كميه الطبعه الاولي بعد موسم 2017م ووجود كامل الكميه من الطبعه الثانيه، وفيما يتعلق بالحصريه واقرار المدعي بخرق هذا البند لعدم سدادنا للمستحقات، فنحيطكم باننا لم نتاخر فوق (6) اشهر المذكوره في العقد، حيث قمنا بالتحويل بتواريخ متقاربه، اما المدعي فقد انفرد بطباعه الكتاب وتوزيعه بشكل شخصي ومباشر بالاسواق باسعار منافسه والغاء شعار الدار خلف الكتاب مما سبب ركود للكميات الموزعه من قبلنا، وشكوي العملاء من ارتفاع اسعارنا لوجود نفس الكتاب بسعر ارخص. وقد زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 19/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده لم تخرج في مجملها عما سبق ذكره، بالاضافه الي: ان العقد لم ينص علي الحصريه، وان الماده الثالثه من العقد نصت علي ان الطباعه والتوزيع والنشر هو "حق لكلا طرفي العقد"، وبالتالي لا حصريه، فالعبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 19/01/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه. وزود وكيل المدعي بنسخه منها، واحال الطرفان علي ما سبق تقديمه واكتفيا بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي تاريخ 16/7/1441ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وسالت الدايره المدعي عليه عن عدد النسخ المباعه بالتحديد فطلب الامهال للمراجعه وقرر قايلا: كان الاتفاق مع المدعي صاحب الكتاب ان يقوم هو بطباعه الكتب ثم يسلمنا الكتب فقام المدعي بطباعه احد عشر الف نسخه وسملنا منها فقط تسعه الاف نسخه لتوزيعها كما هو موضح في العقد، ثم في عام 2017م، اتفق الطرفان علي طباعه خمسه الاف نسخه فقام المدعي بتعميد المطبعه بطباعه خمسه الاف نسخه، ودفعت انا تكلفه الطباعه للمطبعه علي ان يخصم ما دفعته مما يستحقه المدعي من حقوق مقابل توزيع النسخ، وتسلمت الخمسه الاف نسخه من المطبعه ولا اتذكر المبلغ الذي دفعته للمطبعه بالتحديد واطلب الامهال لاجل ذلك، وهذا المبلغ الذي دفعته للمطبعه غير المبلغ الذي حولته للمدعيه وقدره (698.250) ريال، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من انه حول لموكلتي المبلغ المذكور في مذكرته بموجب الحوالات المذكوره وقدرها (698.250) ريال، هذا صحيح، وماذكره من ان موكلتي لم تسلمه الا تسعه الاف نسخه وان المدعي عليه هو الذي دفع للمطبعه تكلفه طباعه الخمسه الاف نسخه فاطلب الامهال للرجوع الي موكلتي، هكذا اجاب. وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره المدعي عليه في مذكره سابقه من انه سلم موكلته الف وخمسمايه نسخه فطلب الامهال، وافهمت الدايره طرفا الدعوي باحالتهما للتبادل الالكتروني، فاستعدا لذلك، وعليه رفعت الجلسه.
ثم عقدت الدايره عده جلسات وفي جلسه2/7/1442ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، قرر وكيل المدعيه الي صحه ما انتهي اليه الخبير بخصوص المبالغ المستحقه لموكلته اما بخصوص النسخ المستلمه وقدرها (1.500)فان موكلته لم تستلمها كما ان النسخ المطبوعه والمسلمه الي المدعي عليه عددها (15.700) كما قرر صاحب مؤسسه المدعي عليها بصحه عدم النسخ المسلمه (15.700) وانه لا يزال جزء منها في منافذ البيع ويطلب مهله لتحديدها وافهمته الدايره الي ارسال الخبير فاستعد لذلك كما ذكرا بان الخبير لم يعتمد نسبه الخصم من 120الي 99 ريال وانا المدعيه مقره بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان نسبه الخصم متعلقه بمبيعات (...) فقط وبطلب البينه من المدعي عليه قرر بانه ليس لديه بينه حتي الخصم ويطلب يمين المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لرجوع لموكلته، وفي جلسه 1/8/1442ه حضر المشار اليهم بعاليه، وقررا الطرفان بان عدد النسخ التي بحوزه المدعي عليه قدرها 14250 نسخه كما قرر صاحب مؤسسه المدعي عليها بان النسخ المباعه 12800 نسخه وان المتبقي 1450 نسخه ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فاتفقا الطرفان علي ان تكون نسبه العايد للمدعي 115 ريال لكل نسخه ماعدا (...) فان العايد للمدعي 99 ريال ومازاد عن هذين المبلغين يكون للمدعي عليه كما اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي قيمه 12800 نسخه وفي حال تم بيع اكثر من هذا العدد فان المدعي عليه يسلم للمدعي قيمته كما اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي عدد النسخ المتبقيه، ثم طلبت الدايره من صاحب مؤسسه المدعي عليها تحديد عدد النسخ المتبقيه والمباعه خلال يومين فاستعد لذلك، عليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه 5/8/1442ه حضر المشار اليهم بعاليه، وقرر صاحب مؤسسه المدعي عليها بان النسخ المباعه قدرها (12.800)نسخه وان النسخ المتبقيه لم يتم بيعها كما قرر ان النسخ المباعه علي مكتبه (...) 11.585 نسخه وان النسخ المباعه علي غيرها من المكتبات1265نسخه وان المبالغ التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها (698.250)ريال كما ان هناك خصم قدره 150 الف ريال يخصم من مستحقات المدعيه وذلك مقابل الطباعه واجمالي مبيعات مكتبه (...) قدرها (1.146.915) ريال واجمالي مبيعات المكتبات الاخري مبلغ قدره (145.475) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر صحه المبالغ المستلمه وصحه تكاليف الطباعه وقدرها 150 الف ريال وطلب تقديم ما يثبت كميه المبيعات علي مكتبه (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليها استمهل الرد.
وفي جلسه اليوم قررا الطرفان بان مكتبه (...) افادتهم بان المبيعات قدرها (11.585) نسخه كما قررا بان المبيعات في مكاتب اخري قدرها (1265) كما قرر وكيل المدعي بانه استلم من المدعي عليه مبلغ قدره (698.250) ريال عن طريق حوالات و(150.000) ريال تخصم من مستحقات موكلته كما قرر الطرفان بان المستحق للمدعي من مبيعات (...) مبلغا قدره (1.146.915) ريال وان المستحق للمدعي من مبيعات المكاتب الاخري مبلغا قدره (145.475) ريال فيكون الاجمالي المستحق للمدعي مبلغا قدره (1.292.390) ريال وبعد خصم المبالغ التي استلمها المدعي وخصم (150.000) قيمه الطباعه يكون المستحق للمدعي (444.140) ريال وقررا الطرفان بان هذا المبلغ مستحق للمدعي ثم قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (444.140) ريال علي ثلاثه دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 29/8/1442 وقدرها (150.000) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 29/9/1442 وقدرها (147.070) ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 29/10/1442 وقدرها (147.070) ريال وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد الدفعه في وقتها فان المبلغ الذي اصطلحا عليه يحل كاملا كما اصطلحا علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي (1400) نسخه المتبقيه بالمكاتب خلال ثلاثه اشهر وفي حال التاخر فان المدعي عليه يكون ملتزم بتسليم قيمه الكتاب المتاخر وقدره (115) ريال عن كل نسخه متاخره وطلب الطرفين اثبات هذا الصلح علي ان يكون منهيا للنزاع بينهما ثم قررا الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الطرفين اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (444.140) ريال علي ثلاثه دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 29/8/1442 وقدرها (150.000) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 29/9/1442 وقدرها (147.070) ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 29/10/1442 وقدرها (147.070) ريال وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد الدفعه في وقتها فان المبلغ الذي اصطلحا عليه يحل كاملا كما اصطلحا علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي (1400) نسخه المتبقيه بالمكاتب خلال ثلاثه اشهر وفي حال التاخر فان المدعي عليه يكون ملتزم بتسليم قيمه الكتاب المتاخر وقدره (115) ريال عن كل نسخه متاخره علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع فيما بينهما, وبما ان الطرفين طلبا اثبات هذا الصلح المبرم بينهما علي ان يكون منهيا للنزاع بينهما, وبما ان وكيل المدعي له في وكالته حق الاقرار والصلح، وبما ان الطرفين طلبا اثبات هذا الصلح، وبما ان هذا الصلح ليس فيه ما يحل حراما او يحرم حلالا، وبما ان ﷲ تعالي قد قال (والصلح خير).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين (والمتضمن ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (444.140) ريال علي ثلاثه دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 29/8/1442 وقدرها (150.000) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 29/9/1442 وقدرها (147.070) ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 29/10/1442 وقدرها (147.070) ريال وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد الدفعه في وقتها فان المبلغ الذي اصطلحا عليه يحل كاملا كما اصطلحا علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي (1400) نسخه المتبقيه بالمكاتب خلال ثلاثه اشهر وفي حال التاخر فان المدعي عليه يكون ملتزم بتسليم قيمه الكتاب المتاخر وقدره (115) ريال عن كل نسخه متاخره) والزامهما به علي النحو الوارد بالوقايع والاسباب؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.