moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٤٣١٧٠لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه/ (...) للخدمات التجاريه، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده (١٥٢) ، (١٥٣) ، (١٥٩) ، (١٨١) من نظام الشركات) بمبلغ (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم: (...) وتاريخ ۱٤٤۳/۰٦/۲۱ ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الخامسه عشر. ٢- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين عدد (٣) مطبوعا علي ورق مؤسسه المدعي عليه ممهورا من قبله. ٣- محرر عادي عباره عن سند لامر عدد (٣) مطبوعا علي ورق المدعي عليه ممهورا من قبله. ٤- محرر رسمي عباره عن قرار قضايي الماده (٣٤) صادر من محكمه التنفيذ بجده دايره التنفيذ الثالثه عشر. ٥- محرر عباره عن قرار (٤٦) مرفق من موقع ناجز. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/٠٧/١٤٤٥ ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وباطلاع المحكمه علي مرفقات القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه وبعد سماع الدعوي، وبعد حصر وكيل المدعيه طلباتها في اثبات مسؤوليه المدعي عليه و الزامه بمبلغ (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال سعودي، وحيث طلب المدعي وكاله اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ ولما نكل المدعي عليه عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ثبت للدايره صدور الحكم الصادر به الصك رقم ( ...) وتاريخ : ۱٤٤۳/۰٦/۲۱ ه والقاضي بالزام شركه (...) التجاريه بدفع مبلغ (١٩٠,٠٠٠) ريال سعودي ومبلغ (١٩,٠٠٠) ريال سعودي للمدعيه: (...)، لذا تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (...) بمبلغ (١٩٠,٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.