moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571247767 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته مستحضرات تجميل للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (14,931) اربعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (14,931) اربعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد ومطابقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م ومبلغ قدره (14,931) اربعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا، علي اوراق المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 1445/11/11ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (طلب التعامل بالاجل ومطابقه الرصيد)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: (ما جاء في الدعوي من التعامل واستلام البضاعه فصحيح، وكان ذلك بتاريخ 2021/01/14م وبعد ذلك لم تتواصل المدعيه مع المدعي عليها خلال ثلاث سنوات تقريبا رغم محاولتنا بالتواصل معها، وفي شهر 1 في سنه 2024م حضر مندوب المدعيه لمصادقه الحساب وتم ابلاغه بانه تم بيع جزء من البضاعه بمبلغ (4,685) اربعه الاف وست ميه وخمسه وثمانون ريالا وتم الطلب منه باستلام باقي البضاعه وهي عباره عن مرتجعات بقيمه (10,246) عشره الاف وميتان وسته واربعون ريالا)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: (العقد الذي بين موكلتي والمدعي عليها عقد بيع وليس فيه استرجاع لما لا يباع من البضاعه)، وبسؤال ممثل المدعي عليها هل لديك بينه علي الاتفاق علي استرجاع البضاعه الغير مباعه؟ فاجاب: (اطلب مهله لتقديم ما لدي من مستندات)، فجري افهامه بتقديم كافه ما لديه خلال ثلاثه ايام من تاريخه، لوكيل المدعيه مده مماثله للرد، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 1445/11/20ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤالهم عما يودون اضافته، قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها ويطلب الزامها بدفع مبلغ مقدراه (14,931) اربعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال لقاء توريد مستحضرات تجميل، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (5000) خمسه الاف ريال، وبما ان ممثل المدعي عليها جاء جوابه بالاقرار بصحه التعامل وان موكلته استملت البضايع محل الدعوي، وان موكلته مستعده بسداد مبلغ مقداره (4,685) اربعه الاف وست ميه وخمسه وثمانون ريالا وهي قيمه ما تم بيعه من بضاعه، واما المبلغ الزايد فهي قيمه بقيه البضاعه المتبقيه وان الاتفاق مع المدعيه علي استرجاع البضاعه الغير المباعه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان الثابت هو استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي لمده تزيد عن الثلاث سنوات تقريبا، وبما ان قيام المدعي عليها بقبض المثمن دون تسليم الثمن محل نظر، واما ما يدفع به ممثل المدعي عليها من الاتفاق علي استرجاع البضاعه الغير مباعه فلم يقم علي بينه موصله، وما قدمه من صوره مصوره لمحادثه عبر تطبيق الواتس اب لم يتضح منها وجود اي اتفاق علي استرجاع البضايع الغير المباعه، كما ان ما يذكره ممثل المدعي عليها مخالف للعقد المبرم بين الطرفين، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره (373) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (14,931) اربعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (373) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.