moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٥١٤٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض متضمنه ان موكله سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي عليه للمطالبه باسترداد مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقد قيدت برقم (٤٥٧٠٧١٢٧٠٩) ونظرت امام هذه الدايره وصدر فيها حكم لصالح موكله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بالاتعاب التي غرمها موكله وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٣٠/٢/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لبيان التبليغ رقم (...) وعليه تقرر الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي فقدمت مذكره عبر الدردشه تضمنت التالي (نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا هذه ونوجز دعوانا بالقدر الكافي علي النحو الاتي: انه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٠ه قام المدعي باقراض المدعي عليه مبلغ وقدره ١٦٨٠٠٠ ريال سعودي ميه وثمانيه وستون الف ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه بشرط ان يقوم برد المبلغ كاملا دفعه واحده للمدعي بتاريخ: ٢٤/٠٧/١٤٤١ه، الا انه لم يقم برد سوي جزء من المبلغ وهو ١٨٠٠٠ ريال سعودي ثمانيه عشر الف ريال سعودي والمتبقي في ذمته ١٥٠٠٠٠ ريال سعودي ميه وخمسون الف ريال سعودي. ونظرا لعدم اعاده المبلغ في الوقت المتفق عليه ولمماطله المدعي عليه، ولتضرر المدعي من ذلك مما حاد المدعي الي توكيل طرف اخر للترافع عنه والمطالبه بحقوقه وذلك من تاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٥ه حتي تاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه. (مرفق عقد الاتعاب) ومن اجل ذلك تم اقامه الدعوي رقم: (٤٥٧٠٧١٢٧٠٩) بتاريخ: ١١/٠٦/١٤٤٥ه امام الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمدينه الرياض، وانتهت الدعوي بصدور صك الحكم رقم: (٤٥٣٠٨٣٥١٢٣) وتاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه لصالح المدعي والذي تضمن: ((حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ريال ميه وخمسون الف ريال سعودي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق)). (مرفق صك الحكم) فلقيام المسؤوليه المدنيه ولوجود العلاقه السببيه بين الضرر والخطا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠ ريال سعودي) خمسه عشر الف ريال سعودي). وقد قررت الاحاله الي البينات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبسؤالها عما ترغب باضافه قررت الاكتفاء وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي اقيمت لدي الدايره برقم ٤٥٧٠٧١٢٧٠٩ والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، فبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت لجوء موكلها الي محامي للمطالبه بحقوقها وفقا للعقد المرفق في ملف القضيه والمبرم بين المدعي ومكتب (...) للمحاماه والمؤرخ في ١٩/٥/١٤٤٥ه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل الدايره للدعوي الاصليه فان الدايره تري ان المدعي عليه كان مماطل في اداء الحق الذي عليه، وبالتالي تكون اركان المسؤوليه العقديه مكتمله، فهناك خطا يتضمن قيام المدعي عليه بالمماطله في اداء الحق، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي وفقا للعقد المرفق، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان العقد المبرم مع المحامي نص علي استحقاقه لاتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تدفع علي دفعتين، الاولي قدرها (٥٠٠٠) ريال تدفع عند توقيع العقد والدفعه المتبقيه وقدرها (١٠٠٠٠) ريال تدفع عند الانتهاء من الدعوي، وبما ان الاتعاب المطالب بها في حدود المعقول حيث انها تمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي، وبما ان مطالبه المدعي لا تزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لنص الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.