moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٩٨٥٢٨لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها ما نصه: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٥م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد) عدد (٢٨٥) (صفايح ستان ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي توريد بضاعه عباره عن صفايح ستان ستيل بناء علي طلب الشراء الصادر من المدعي عليها، وتم توريد البضاعه بالكامل ، ولم يتم السداد وقد صدر بشان التعامل مطابقه رصيد موقعه من الطرف الثاني)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد كامل المبيع)." وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ثلاث مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس مايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه الرصيد موقعه من الطرف الثاني. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٧ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم ما نصه: "اولا: نفيد فضيلتكم ان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها بالشكل الصحيح نظرا لقصور المدعيه في تحرير دعواها وفقا للمقتضي النظامي من الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ، وحيث ان صحيفه الدعوي قد خلت من الاسانيد الجوهريه التي تثبت اصل التعامل من (اوامر شراء، وفواتير توريد، ومحاضر استلام)، مما يجعلها دعوي مجهله تفتقر لشرط الحصر والبيان؛ وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه من فقرتها(١/و) بان صحيفه الدعوي يجب ان تشتمل علي: بيان موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. ثانيا: استنادا الي نص الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وعلي ذلك فان موكلتي تنكر جمله وتفصيلا الاختام المنسوبه اليها في مستند مطابقه الرصيد المرفق، وتتمسك بعدم حجيتها في مواجهتها وخروجها عن حد الاثبات. بناء علي ما تقدم لفضيلتكم نطلب الاتي: الحكم برد الدعوي". وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليه، فاجابته المحكمه لطلبه ولاجل ذلك قررت المحكمه رفع الجلسه، والله الموفق. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧ه ونصها: "اولا: ما دفع به المدعي عليه من انكار للاختام والتواقيع الوارده علي مستند مطابقه الرصيد جاء قولا مرسلا مجردا من اي بينه، ولم يطلب احاله المستند للخبره الفنيه او تقديم ما يثبت عدم صحه الختم او التوقيع، الامر الذي يبقي معه المستند حجه معتبره في الاثبات. ثانيا: الثابت من العلاقه التجاريه بين الطرفين وجود تعاملات تجاريه وتوريد بضايع بناء علي طلبات شراء صادره من المدعي عليه، وقد تم التوريد والاستلام دون اعتراض، كما ان مستند مطابقه الرصيد تضمن اقرارا صريحا بالمبلغ المستحق وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ريال. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من ان الدعوي غير محرره غير صحيح، اذ ان صحيفه الدعوي تضمنت اطراف العلاقه وسبب المطالبه والمبلغ المستحق واساس الاستحقاق والمستندات المؤيده لذلك، مما تتحقق معه متطلبات تحرير الدعوي نظاما. رابعا: ان مجرد الانكار المجرد بعد قيام العلاقه التجاريه والتوريد وتقديم مستند مطابقه الرصيد لا يكفي لطرح المستندات جانبا، خاصه ان المدعي عليه لم يقدم اي دفوع موضوعيه تنفي اصل الدين او السداد او الاعتراض علي التوريد خلال فتره التعامل. خامسا: يستغرب انكار التعامل مع وجود، مطابقه الرصيد الموقعه و الممهوره بختمهم ، الذي نشا عن اكتمال التعامل القايم بين الطرفين، والذي يثبت الدين في ذمتهم بشكل قطعي، ولمزيد حجه ارفق لفضيلتكم طلب الشراء الصادر من المدعي عليها، وسندات التسليم للبضاعه. وعليه اطلب من فضيلتكم رد دفوع المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المطالب به وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ريال،." وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٨ه وفيها: قرر الاطراف قايلين لقد توصلنا الي صلح، ونطلب اثباته، وبسؤالهم عن الصلح قرروا قايلين: "ان تلتزم المدعي عليها (...) شركه مساهمه غير مدرجه بان تسلم شركه (...) للتجاره و الخدمات مساهمه مقفله مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال تحل بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦م، والله الموفق." وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ثلاث مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس مايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، بيع مواد. وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا يكون ثابت للمحكمه اثبات الصلح مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للمحكمه صلح الاطراف علي ما يلي: "ان تلتزم المدعي عليها مصنع (...) شركه مساهمه غير مدرجه بان تسلم شركه (...) للتجاره و الخدمات مساهمه مقفله مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال تحل بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦م، والله الموفق." وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.