moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470013288 لعام 1444ه المدعي: شركه صناع الاناقه مستحضرات التجميل المدعي عليه: شركه اقوي التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عطور، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٣١٥.٢٠) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره (٤٤,٢٥٩.٩٢) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا و اثنان وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٥٩.٩٢) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا و اثنان وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1. مجموعه فواتير بالتفصيل التالي: فاتوره1- بتاريخ 15\10\1442ه، ومبلغ (9,177) تسعه الاف ومايه وسبعه وسبعون ريالا، -فاتوره2- بتاريخ 06\11\1442ه، بمبلغ (4,372.88) اربعه الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، -فاتوره3- بتاريخ 29\09\2021م، باجمالي 1,552.50) الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله، -فاتوره4- بتاريخ 02\10\2021م، باجمالي (9,842.85) تسعه الاف وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، -فاتوره5- بتاريخ 02\10\2021م، باجمالي (2,453.81) الفان واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وثمانون هلله، -مرفق6- فاتوره بتاريخ 30\10\2021م، باجمالي (1,265) الف ومايتان وخمسه وستون ريالا، -فاتوره7- بتاريخ 10\01\2022م، باجمالي (9,183.44) تسعه الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه واربعون هلله، -فاتوره8- بتاريخ 06\02\2022م، بمبلغ (8,260.91) ثمانيه الاف ومايتان وستون ريالا وواحد وتسعون هلله، 2. كشف حساب برقم (1023119) وتاريخ 18\01\1444ه، برصيد كلي قدره (44,259.92) اربعه واربعون الف ومايتان وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث مقر موكلته الرياض كما يظهر من رقم السجل التجاري وليس له فرع في جده، ثم عقب وكيل المدعي بان التعامل في جده ولكن لا يجزم بوجود فرع للشركه المدعي عليها في جده، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/21 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٥٩.٩٢) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا و اثنان وتسعون هلله، ولما كانت هذه المنازعه من قبيل المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه؛ فانها داخله في مشمول اختصاص القضاء التجاري طبقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل تاسيسا علي ان مقر موكلته الرياض كما يظهر من رقم السجل التجاري وليس له فرع في جده، واستنادا الي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ولان وكيل المدعي عليها ابدي هذا الدفع ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وعملا بما تضمنته الماده 33 من لايحه النظام نفسه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.