حكم رقم 15728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 15728 لعام 1440ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) للاستثمار التجاري بلايحه دعوي جاء فيها: افيد فضيلتكم انه في عام 2010 اشتريت سياره من شركه (...) بالتاجير المنتهي بالتمليك وبعد مضي شهرين حصل حادث للسياره وكانت مؤمنه تامين شامل وتم اتلاف السياره من فرعهم مخرج (...) وعمل اللازم وبعد مضي تسع سنوات تفاجات برساله علي جوالي من محكمه التنفيذ ومفادها تنفيذ ضدي من شركه (...) وعند مراجعه المحكمه اخذت تلفون المدعي المحامي وبعد الاتصال عليه قال ان علي مبلغ ثمانيه وثلاثين الف وتسعمايه وثمانيه وسبعين ريال علما بان السياره اصدرت في 2010/9/30 وشيك التعويض بالاتلاف وصلهم في 2011/3/31 واقساط الثلاثه اشهر قد وصلتهم. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 02/01/1441: حضر الطرفان فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغها بهذه الدعوي فطلبت الدايره من المدعي تقديم مستخرج من وزاره التجاره يحتوي علي اسم المدير وسجله المدني فاستعد بذلك، وفي جلسه 27/03/1441ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي و مرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد , وفي جلسه 13/05/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ15/04/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته اجاب قايلا بان دعوي المدعي سبق الفصل فيها وقدم للدايره صوره من الحكم للقضيه رقم (8778) لعام 1440ه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والذي خلص الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ (14.852) ريال من القرار التنفيذي المذكور في الحكم. وبعرض ما تقدم علي المدعي اجاب قايلا بان القضيه رقم (8778) تخص سند الامر البالغ قدره (17.954) ريال، واما هذه القضيه فيه تخص سند لامر البالغ قدره (15.588) ريال. وبعرض ما تقدم علي المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من سند الامر محل الدعوي فجري تزويده بنسخه منه وباطلاعه عليه طلب مهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه , وفي جلسه 13/07/1441ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فذكر بان وكيلته تدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لان المدعي يدفع ببطلان السند لامر رقم (...) وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المشار اليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما يثبت استحقاق موكلته لسند الامر المذكور فطلب مهله للرجوع لموكلته بخصوص ذلك فافهمته الدايره بانه لم يقدم ما يفيد استحقاق موكلته لسند لامر المذكور فان لها يمين المدعي عليه نفي استحقاقه فتفهم ذلك , وفي تاريخ 11/01/1442ه ارسلت الدايره عبر الترافع الكتابي ان المطلوب من المدعي عليها الجواب الملاقي علي الدعوي والاجابه علي سؤال الدايره والا عدتها الدايره ناكله ومكتفيه وذلك خلال خمسه ايام عمل, وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي ما يحصر به دعواه اجاب بانه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر رقم (...) بمبلغ قدره (15.588) ريال والمؤرخ بتاريخ (...) والمقيد به طلب تنفيذ برقم (4000630335) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي كرر ما سبق الدفع به بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان الدعوي قيدت لدي الدايره 21/ 05/ 1440ه ولما كان المدعي عليه تاجرا، وكان النزاع محل الدعوي في الشروط الموضوعيه لورقه تجاريه، انعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه وفقا للايحه الرابعه من الماده الثالثه من نظام التنفيذ: " كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعه في ملكيه العين محل التنفيذ، او المنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد، او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك" كما ان اللايحه الاولي من الماده ذاتها حصرت اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات المتعلقه بالشروط الشكليه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لسند الامر رقم (...) مبلغ قدره (15.588) والمؤرخ بتاريخ (...) والمقيد به طلب تنفيذ برقم (4000630335) ريال في محكمه التنفيذ، ولما كان جواب المدعي عليها غير ملاق لذات السند، حيث دفعت ان الدعوي سبق الفصل فيها من هذه الدايره بموجب الحكم رقم (8778) لعام 1440ه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والذي خلص الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ (14.852) ريال من القرار التنفيذي رقم (40725835)، وحيث اجاب المدعي ان السندين مختلفان، وان المرفوع عليه بالتنفيذ سند مغاير للمحكوم به، وحيث لم تقدم المدعي عليها جوابا ملاقيا رغم تكرر سؤالها في الجلسات وفي الترافع الكتابي واكتفت بالدفع بعدم الاختصاص وتغبيت عن حضور باقي الجلسات، ولما كان من المتقرر ان احد استعمالي السند لامر هو الايتمان، وحيث نازع المدعي في استحقاقه، ولم تقدم المدعي عليها سبب استحقاقها، ولما كان الالتزام الصرفي الناشي عن الورقه التجاريه هو التزام ارادي، فمن ثم فانه يخضع بالضروره كغبره من الالتزامات للشروط العامه اللازمه لصحه الالتزام وهي الرضا والاهليه والمحل والسبب، ويعرف السبب بانه: العلاقه القانونيه او العلاقه الاصليه التي من اجلها انشيت الورقه التجاريه، ويشترط في السبب ان يكون موجودا وغير مخالف للنظام العام والا لبطل الالتزام لانعدام سببه او لعدم مشروعيته، واذا ذكر السبب في الورقه التجاريه اعتبر هو السبب الحقيقي حتي يقوم الدليل علي ما يخالف ذلك، وبما ان المدعي عليها لم توضح سبب استحقاقها للورقه التجاريه محل المطالبه ولم تجب بجواب ملاق علي سؤال الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاقها لها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم ((...) للسند لامر رقم (...) بمبلغ قدره (15.588) ريال والمؤرخ بتاريخ (...) والمحرر من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) والمقيد به طلب تنفيذ برقم (4000630335) وذلك لما هو موضح بالاسباب.