moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570097613 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب، وذلك في توريد وتركيب (2) مصعدين ركاب ماركه (...) بمشروع(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1434/11/16ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/02/16ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (274,000) ميتان واربعه وسبعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (97,400) سبعه وتسعون الف واربعمايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (176,600) مايه وسته وسبعون الف وستمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد، برقم (saj)، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه، والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/23ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها المدعي عليها وكاله عن صحه التوقيع علي مبلغ الجدوله: اقرت بصحه توقيع من قبل الشركه المدعي عليها، وبسؤالها عن حاله المشروع محل الاتفاق قررت: بعدم معرفتها بحاله المشروع وانجاز العمل من المدعيه من عدمه، وبسؤال المدعيه وكاله عن حصرها للبينات ذكرت: بانها تتمثل في العقد واعاده جدوله الدفعات، ذكرت بان هناك صور لانهاء المشروع. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/17ه وفيها: وبسؤال المدعي عليها وكاله عن حال المشروع ونسبه الانجاز قررت: بعدم معرفتها كون الجهه المالكه سحبت المشروع من المدعي عليها وقررت المدعيه: بارفاقها صور تفيد تركيب المصاعد وبالاطلاع عليها، وقدمت المدعي عليها وكاله رد: تبرير التناقض من قبل المدعيه هو ذاته اثبات للتناقض وليس ذر للرماد في الاعين كما ذكرت وكيله المدعيه. يفيد بان اعاده الجدوله المذكوره والمؤرخه في 27/09/2017م تشمل التوريد والتركيب والاختبار والتسليم اذا تم ذلك، وبناء علي ذلك دفعت موكلتي مبلغ (70,000) سبعون الف ريال الخاصه بالتوريد. ما تذكره من ان تسليم الاستشاري امر غير ملزم لها فهو تبرير يخالف العرف في المشاريع الحكوميه حيث ان لكل مشروع حكومي اعتماد خاص من الاستشاري المباشر للمشروع، وعليه فلا يجوز التبرير بعدم نص العقد علي ذلك. اشاره الي جدوله الدفعات فان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (26,600) سته وعشرون الف وستمايه ريال، حيث ان المصاعد لم يتم تسليمها لموكلتها من قبل المدعيه، ومع ذلك تزعم بان من حقها المطالبه بتلك المبالغ التي لم يتم تقديم اي اثبات يدل علي الاختبار والتسليم، وحيث لم تغنم موكلتها نظير عدم تسليم الاستشاري كما تدعي المدعيه انها انجزت الاعمال المتبقيه طالبت برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والزام المدعيه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (176,600) مايه وسته وسبعون الف وستمايه ريال، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان المدعي عليها وكاله قدمت اجابتها في انها اقرت بصحه توقيع من قبل الشركه المدعي عليها علي جدوله مبلغ المطالبه للمدعيه، واستنادا الي ما نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176,600.00) مايه وسته وسبعون الفا وست ميه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570097613 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ توريد وتركيب (2) مصعدين ركاب ماركه (...) بمشروع (...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (274,000) ميتان واربعه وسبعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (97,400) سبعه وتسعون الف واربعمايه ريال، وطالبت المدعيه: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (176,600) مايه وسته وسبعون الف وستمايه ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)الكهرباييه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (176,600.00) مايه وسته وسبعون الفا وست ميه ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (منطوق حكم الدايره شابه عيب في تكييف القضيه، وعليه نوضح السبب علي النحو الاتي: اولا: نفيد فضيلتكم ابتداء بان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت الدفعه البالغ قدرها (26,600) سته وعشرون الف وست مايه ريال، والتي تدل علي اختبار المصاعد وتسليمها للمدعي عليها، ومع هذا تزعم المدعيه بان من حقها المطالبه بتلك الدفعه، وبالتالي اهملت الدايره وحكمت بكامل مبلغ المطالبه والمتضمنه دفعه الاختبار والتسليم. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2.قبول الاعتراض موضوعا لما سبق ايضاحه، واعاده النظر في القضيه مجددا، واحالتها الي قسم الخبراء). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 13/06/1445 ه وفيها حضرت المستانفه لمي الشهري والمستانف ضدها انتصار المنصور وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وجري سؤال المستانفه عن وكاله المستانف (...) ورخصه المحاماه فاجابت بان رقم رخصه المحاماه (...) وتنتهي في 04/05/1449ه ورقم الوكاله: (...) وبالاطلاع عليها وجدناها صادره من مدير شركه (...) لمقدم الاستيناف (...) وهي ساريه المفعول ولصلاحيه القضيه للحكم؛ خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 30/04/1445ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الكهرباييه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176,600.00) مايه وسته وسبعون الفا وستمايه ريال. محمولا علي اسبابه