moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله دفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بشراء (...) ومن ثم بيعها واتفقا علي ان تكون مده الشراكه سنه، وذكر بان المدعي عليه سلم موكله شيكا بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال لضمان حقه بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٣٦ه ومضت السنه المتفق عليها ولم يقم المدعي عليه بتصفيه الشراكه وبعد مضي سنتين ونصف من اتفاق الشراكه طلب موكله من المدعي عليه التصفيه، وذكر بانه تم الاتفاق والصلح بينهما بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٨ه علي ان يقوم المدعي عليه باعطاء موكله (...) الاولي من (...) موديل ٢٠١٥م لونها (...) تحمل لوحه رقم (...)، والثانيه من طراز (...) موديل ٢٠١٣م (...) تحمل لوحه رقم (...)، والثالثه من نوع (...) موديل ٢٠١٣م لونها (...)تحمل لوحه رقم (...)، مقابل مبلغ الشيك وان قيمه هذه (...) الثلاث تساوي قيمه الشيك، وذكر بانه تم هذا الاتفاق في معرض (...) وتم تسليمه الشيك علي ان يسلمه للمدعي عليه عند تسلم موكله (...)، وذكر بان موكله لم يستلم (...)حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيك وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ ١١/١/١٤٤١ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي دعواه في مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وتم تسليم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للاجابه وافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٠/١/١٤٤١ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها بانه فيما يتعلق بالشراكه بينه وبين المدعي براس مال كل منهم (٥٠٠,٠٠٠) ريال كان الغرض منها المضاربه في بيع وشراء (...)ولكن الشراكه لم يكن لها وقت زمني محدد، وان هناك صلح شفوي بينه وبين المدعي وانه قام بالوفاء به باعطاء المدعي مقابل راس ماله (...) وان المدعي قبل بها، وذكر بان المدعي استلم (...) وتم نقل ملكيتها باسمه، واما (...) فقد تواصل مع المدعي واخبره بان (...)جاهزه الا ان المدعي لم يستلمها الي حينه. وفي تاريخ ٣٠/١/١٤٤١ه قدم المدعي مذكره رد جاء فيها بان الاتفاق والصلح بينه وبين المدعي عليه كان علي تسليم (...) سليمه وفي (...) تحديدا، وما ذكره المدعي عليه بان الشراكه لم يكن لها وقت محدد فغير صحيح، وانكر استلامه (...) المتفق عليها. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يضيفانه ؟ فقرر الطرفان اكتفاءهما. وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي صوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمتضمن الحكم بعدم الاختصاص كما قدم صوره من الشيك المحرر من المدعي عليه بقيمه خمسمايه الف ريال. وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ونظرا للتشكيل الجديد للدايره سمعت الدايره الدعوي والاجابه عنها فكانت وفقا لما تم ضبطه سابقا وبسؤال وكيل المدعي هل عاين المدعي (...) محل الصلح الشفهي قبل الاتفاق عليه ؟ اجاب بنعم وذكر وكيل المدعي بان الاتفاق كان علي شرط اصلاح (...)محل الدعوي وهذا مالم يقم به المدعي عليه , وبسؤاله عن البينه في ذلك ؟ اجاب بان الاصل بان يكون تسليم (...) سليمه وان قيمه (...) لا تصل الي قيمه مبلغ المطالبه ولا نصفه، وذكر بان المدعي عليه قام بتحويل مبلغ مالي لصالح المدعي لمتابعه صيانه (...) محل الدعوي فلما يقوم بتحويل المبلغ المالي للمتابعه اذا لم يكن هناك اشتراط الاصلاح؟ عطفا علي ان (...)(...) والكاينه في مدينه (...) رفض استلامها لانها (...)، علاوه علي ان المدعي لا يستطيع نقل ملكيه (...)حيث انها تالفه ، وبعرض علي المدعي عليه اصاله اجاب بان المدعي قد عاين (...) محل الصلح وكانت حين المعاينه مصدومه ,وكانت (...) التي في دوله (...)تحت (...)، وجري نقلها للمدعي وتم دفع جزء من قيمه الصيانه قبل ابرام عقد الصلح للاخ (...)لتولي اعمال الصيانه والاصلاح , وجري الاتفاق علي انه يقوم المدعي باستكمال اعمال الصيانه والاصلاح ويقوم ببيعها , الا انه لم يلتزم بذلك , اما ما يتعلق بالسياره (...) فانه كان عليها (...) وكان الاتفاق علي ان يتم نقل الملكيه بدون (...) ، وبعد نقل (...) لاسمي تواصلت مع المدعي مرارا لنقل الملكيه لكنه لم يستجب هذا وقد قرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وحضر المدعي اصاله وافهمت الدايره المدعي اصاله بعد ان قرر الاكتفاء بما قدمه بان ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لشرط اصلاح (...) من الصدمات فذكر بانه يرفض يمينه وجري افهام المدعي عليه بتقديم طلباته في دعوي مستقله. ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، حسب المشار اليه اعلاه. وحيث ان كان من الثابت ان المتداعيين قد اصطلاحا علي ان يسلم المدعي عليه (...) المشار لها اعلاه للمدعي مقابل مبلغ المطالبه ، وحيث ان المدعي يدعي شرط زايدا علي الصلح المتفق عليه وهو شرط اصلاح (...) من الصدمات ، وحيث عجز عن اثبات ذلك امام القضاء ، وان جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما رفض المدعي يمين المدعي عليه النافيه لشرط اصلاح (...) المتفق عليها من الصدمات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك كون قيمه (...) محل الدعوي قد تكون بقيمه اقل بكثير من قيمه مبلغ المطالبه ، حيث ان الصلح يكون احيانا بمبلغ اقل من المبلغ الثابت والمستحق من الغريم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال اضافه لاتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٨ /٤ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .