moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470758140 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) العقاريه المدعي عليه: شركه (...) للتطوير العمراني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بصحيفه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (725.937) ريال، وذلك قيمه اتعاب المحاماه في القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم (439330269) وتاريخ 1443/09/17ه والمقامه من المدعي عليها ضد المدعيه والتي تطالب فيها بالزامها بدفع مبلغ قدره (21.250.000) واحد وعشرون مليونا ومايتان وخمسون الف ريال، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1444/9/7ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)- بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه عبر الطلبات، وحصر مستنداته واسانيده بما جاء فيها، وسالته الدايره هل قامت المدعيه بسداد الاتعاب فاجاب بنعم وذلك عن طريق حوالتين، فافهمته الدايره بارفاقها عبر الطلبات فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/10/27ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام، وقدم وكيل المدعيه حوالتين بقيمه الاتعاب، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وبعد المداوله عليه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته حكم الدايره الابتدايي المؤرخ في 1444/6/3ه المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من شركه (...) للتطوير العمراني ضد شركه (...) العقاريه، كما قدم الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بهذه المحكمه والمؤرخ في 1444/7/24ه والمنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه، كما قدم عقد المحاماه المبرم بين المدعيه شركه (...) العقاريه ومكتب المحامي (...) للاستشارات القانونيه والشرعيه المؤرخ في 1444/1/18ه المتضمن الاتفاق علي تمثيل شركه (...) العقاريه في القضيه المقامه من شركه (...) للتطوير العمراني لدي هذه الدايره والمقيده برقم (439330269) مقابل اتعاب قدرها (100.000) ريال تدفع مقدما عند توقيع العقد ويضاف اليها ضريبه القيمه المضافه، ومقابل نسبه قدرها (2.5%) يضاف اليها ضريبه القيمه المضافه وذلك بعد الحكم بعدم احقيه شركه (...) للتطوير العمراني بمبلغ المطالبه او جزء منه، بحيث يستحق مكتب المحاماه هذه النسبه من اي مبلغ يتم اسقاطه عن شركه (...) العقاريه بعد صدور الحكم النهايي في القضيه. وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها في هذه الدعوي قد الجات المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه للدفاع عنها في القضيه السابقه، وان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه يعد من المبالغ الكبيره التي جري العرف واوجب النظام ان يتم تمثيل الاطراف فيها من مكتب محاماه، وحيث ثبت بعد صدور الحكم النهايي عدم استحقاق شركه (...) للتطوير العمراني لما طالبت به، وانها قد تسببت في غرم المدعيه لمبلغ الاتعاب في سبيل الدفاع عن نفسها في القضيه السابقه، ولدفع الضرر عن المدعيه فان المتعين تضمين المتسبب لجبر الضرر، وحيث ان مبلغ الاتعاب لا يتجاوز المتعارف عليه في مثل هذه القضايا، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير العمراني - ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) العقاريه - ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (725.937) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.