حكم رقم 4430757827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381521 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه جاز العربيه للخدمات مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه/ محمد عبدالعزيز القرون
محمد عبدالعزيز محمد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها برقم (01-03089- بي او) وتاريخ 2015/ 11/ 26 وردت عدد 12 وحده صمام نوع فراشيه، وعدد 121 وحده صمام نوع حجابيه، وعدد 7 وحده نوع لولبيه، عدد 1 قطع غيار صمام فراشيه، وعدد 1 قطع غيار حجابيه، وعدد 1 قطع غيار مفعل صمامات، بمبلغ اجمالي قدره (269 ,947) تسعمايه وسبعه واربعون الف ومايتان وتسعه وستون، وقد سددت المدعي عليها بعض المبالغ وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (171,692) مايه وواحد وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (171,692) مايه وواحد وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 5 / 3 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (412054041)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (421007509)، وذلك للتحقق مما نصت عليه الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد قايلا لقد تحولت موكلتي الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. فافهمته باحضار ما يثبت ذلك فاستعد بذلك ورفعت الجلسه لاجله. وفي جلسه 24 / 4 / 1442ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (421007509)، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري المرفق من وكيل المدعي عليها، طلبت منه الجواب الموضوعي عن الدعوي فافاد بصحه التعامل مع المدعيه واستمهل لتحرير جوابه عن الدعوي وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 28/06/1443ه، وملخصها: (ان موكلته اشترت من المدعيه عدد طقم مكون من عدد (٤) قطع صمامات، وقطع مكون من (١٤٣) قطعه صمامات فراشیه لصالح شركه سابك البيروني، بلغ اجمالي الطلب (252,605) مايتان واثنان وخمسون الفا وستمايه وخمسه دولار امريكي، ما يعادل (974,268.75) تسعمايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا وخمس وسبعون هلله، والواصل منها مبلغ قدره: (775,576) والمتبقي مبلغ قدره: (171,693) فهذا صحيح ولكن يوجد عدد (9) صمامات بعد التركيب والفحص عليها تبين انها لم تعمل وتم مخاطبه المدعيه بذلك، فطلبت منهم عمل طريقه فنيه للحل ولم تتحقق، مع العلم ان طلب الشراء اشترط فيه ارفاق شهاده اختبار، ولتاخر تسليم المشروع جعل شركه سابك البيروني تطلب اجراء فحص للصمامات، وعند اجراء الفحص من قبل شركه بي دي ال فالف لتكنلوجيا الصمامات تبين انه يوجد خلل في الحاجب الحاجز بحسب تقرير المرفق، وقد كلف اصلاحها مبلغ قدره: (195,279) مايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا، بلغت خساره قدرها: (23,586) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، بالاضافه لحرمان موكلته من الحصول علي مشاريع مستقبليه بسبب المدعيه في التاخير وعدم الجوده، وعليه يطلب رد الدعوي)ا.ه. وفي جلسه 1 / 7 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل العمير بموجب الوكاله رقم (412054041)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي الطليحي بموجب الوكاله رقم (421007509)، وطلب وكيل المدعيه تقديم رد علي جواب المدعي عليها فافهمت الدايره الطرفين بان هذه المهله الاخيره لتبادل المذكرات وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره في تاريخ 29/07/1443ه، وملخصها: قامت شركه (وير بدك) بعمليه فحص بخصوص القيمه في اعمالها وكانت هييه فحص الطرف الثالث هي: (تي يو في) وتم ارسال القطع الي مختبر الصمامات بالجبيل لاجراء اختبار، ولقد اجتازت جميع الصمامات الاختبارات قبل التسليم، ولقد اجري هذا الاختبار امام رقابه الجوده التابعه الي اداره الهندسه والمشاريع بشركه سابك، ورقابه الجوده التابعه الي شركه البيروني، ومهندسي المشروع المستهلكين النهاييين وبعد تسليم الصمامات للمدعي عليها وبعد اجراء التشغيل في غضون شهرين، تلقوا شكوي بتعطل الصمام نتيجه فتق الحجاب الحاجز، وبعد دراسه الشكوي اتضح ان السبب الجذري: هو ان صمام الحجاب الحاجز كان متعرضا لضغط مرتفع والذي كان مصمما لاجله في هذا الوقت، واجرينا اصلاحا ووفرنا حجابا حاجزا لعدد (30) صمام فالف تيك بمدينه الجبيل الصناعيه علي نفقتهم الخاصه، وتدعي المدعي عليها بانهم قاموا بتعديلات في الموقع للوفاء بالنتيجه المطلوبه في المعمل حيث تكبدوا بعض النفقات عن هذا التعديل، ولن تسدد المدعي عليها مبلغ (171,693) مايه وواحد وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، لشركه جاز العربيه)ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 19 / 8 / 1443ه ونصها: ان جميع المقاسات تمت دراستها واختيارها تمت بشكل كامل من قبل فريق المدعيه وان دور موكلتي هو اعمال الانشاءات فقط. كما ان التقرير المقدم من المدعيه بواسطه (شركه تي يو في) بعد الفحص ذكر احد الاسباب التحليليه للمشكله (يمكن تخزين الصمامات في ساحه مفتوحه (مباشره لضوء الشمس) في الموقع لمده اطول قبل التثبيت. والمتامل في تاريخ طلب الشراء في تاريخ 26/11/2015م وشهاده اجراء فحص الاختبار المقدم من المدعيه بتاريخ 19/11/2016م مما يعني ان الصمامات تم تخزينها بطريقه تعرضت لضوء الشمس المباشره، كما ان التوريد تم في بدايه عام 2017م وهي فتره تكون الاجواء بارده ولا يمكن ان تتاثر بسوء تخزين كونها صمامات وظهور المشكله في 17/8/2017م بحسب الايميلات المرفقه)ا.ه. وفي جلسه 20 / 8 / 1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالاتهما سابقا، وطلب وكيل المدعي عليها ندب خبره هندسيه للاطلاع علي صمامات محل الخلل وفحصها ومعرفه السبب وبسؤال الطرفين هل لديهما خبير يتفقان عليه استمهل الطرفان لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 14 / 8 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل احمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونه وكالتهما سابقا، وافاد الطرفان بوجود بوادر صلح وطلبا تاجيل الجلسه الي يوم الاحد القادم وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 2 / 9 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل احمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونه وكالتهما سابقا، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلته للانتهاء الي صلح، وانه يتمسك بدعواه، كما افاد وكيل المدعي عليها بان عدد الصمامات محل العيب سبعه، وان المدعي عليها قد قامت باصلاحها عن طريق شركه اخري بموجب التقرير المرفق وبعد خصم قيمه الاصلاح يكون المتبقي للمدعيه (27.000) سبعه وعشرون الف ريال، وبسؤاله عن تاريخ اكتشاف العيب افاد بانه بعد التركيب بشهر، وافاد بان الصمامات حاليا تعمل بعد الاصلاح، وعليه قررت الدايره العدول عن ندب الخبره لعدم الحاجه الي ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العيب، فافاد بان المدعي عليها قد تواصلت معها بعد التركيب بذلك، وقد قامت المدعيه بعمل اصلاحات بدون مقابل ثم تواصلت معها المدعي عليها لاصلاح العيب مره اخري، وبعد رجوع المدعيه اليها تبين انها قد قامت باصلاحها عن طريق شركه اخري وان النزاع يتعلق بسبب العيب وهو زياده الضغط علي الصمامات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما يثبت قيمه الاصلاح للصمامات المعيبه استمهل لتقديمها عبر الطلبات كما افاد بان قيمه القطع المورده (947.268.75) ريال، وان المبلغ الذي لم يدفع للمدعيه (171.692) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه ذلك وعليه تم رفع الجلسه لتقديم وكيل المدعي عليها ما استمهل لاجله وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 3 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل احمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونه وكالتهما سابقا، وذلك بعد شطب الجلسه المنعقده بتاريخ 14 / 10 / 1443ه وسالت الدايره اطراف الدعوي عما يرغبون في تقديمه، فقرروا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 2 / 3 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل احمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونه وكالتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الاصلاحات التي قامت بها موكلتك بعد ان قامت المدعيه باصلاح الصمامات وهل هي ذات الصمامات او صمامات اخري فقال لا اعلم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال المدعي عليها قامت بالاصلاح مره اخري بعد ان قمنا باصلاحها وان كان قد حصلت مشكله بعد ذلك فنحن لا نعلم فلم يخطرونا. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الاجابه عن ذلك وكذلك هل قامت موكلته بالتواصل مع المدعيه بعد ظهور المشكله مره اخري. وبعد الاطلاع علي بيانات المدعي عليها تبين عدم وجود رقم السجل التجاري فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق رقم الهويه الوطنيه وتاريخ الميلاد لموكله. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 21 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل احمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونه وكالتهما سابقا، ثم قررت الدايره ندب خبره صناعيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، وحصر الصمامات محل العقد، والافاده عن الصمامات المعيبه والتي تم اصلاحها والاطلاع علي التقارير المرفقه من الطرفين، والافاده عن استحقاق المدعيه للمتبقي من قيمه الصمامات، وذلك بعد التحقق من الاصلاحات التي قامت به المدعيه والمدعي عليها والافاده عن القيمه التي تستحقها المدعي عليها مقابل اصلاحها للصمامات، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره. ورفعت الجلسه. وفي جلسه 8 / 7 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل احمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير، ثم قرر وكيل المدعي عليه ان لديه فواتير قدمها للخبير الا ان الخبير اخبره بانه اودع التقرير النهايي، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (171,692) مايه وواحد وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال يمثل المتبقي من ثمن صمامات وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه منافع وخدمات الطاقه الصناعيه للمقاولات العامه الا انه لم يقم بسداده.
وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته الصادره برقم (421007509) اقر بصحه العقد وبتسلم موكله للصمامات وان المبلغ المتبقي من قيمه الصمامات (171.692) مايه وواحد وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال، ودفع بوجود عيوب في (9) تسع صمامات لم تعمل بعد التركيب، وان موكله تحمل قيمه اصلاحها وتبقي للمدعيه مبلغا قدره (27.000) سبعه وعشرون الف ريال.
وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان موكله قام باصلاح الصمامات وزود المدعي عليه بجميع القطع اللازمه للاصلاح. وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الاصلاحات التي قام بها موكله بعد ان قامت المدعيه باصلاح الصمامات، هل هي لذات الصمامات او صمامات اخري؟ فاجاب بانه لا يعلم. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره صناعيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، وحصر الصمامات محل العقد، والافاده عن الصمامات المعيبه والتي تم اصلاحها والاطلاع علي التقارير المرفقه من الطرفين، والافاده عن استحقاق المدعيه للمتبقي من قيمه الصمامات، وذلك بعد التحقق من الاصلاحات التي قامت به المدعيه والمدعي عليها والافاده عن القيمه التي تستحقها المدعي عليها مقابل اصلاحها للصمامات، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه للمتبقي من قيمه العقد. واما عن قيمه الاصلاحات التي ادعاها المدعي عليه؛ فقد اجاب الخبير بانه تواصل مع المدعي عليه للتحقق منها الا انه زودهم برقم وكيله لتواجده خارج المملكه، كما ذكر بان وكيل المدعي عليه لم يزوده بالمستندات، وهذا يعد اهمال من وكيل المدعي عليه، وكان عليه متابعه المنصه حسب ما طلب منهم اثناء ندب الخبره.
واما عن اتعاب الخبره وقدرها (12,305) اثنا عشر وثلاثمايه وخمسه ريالات؛ فان الدايره تحمل المدعي عليه كامل الاتعاب استنادا للماده (122) من نظام الاثبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه محمد عبدالعزيز محمد القرون سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه جاز العربيه للخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (171,692) مايه وواحد وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (12,305) اثنا عشر وثلاثمايه وخمسه ريالات عن اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381521 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه جاز العربيه للخدمات مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه/ محمد عبدالعزيز القرون
محمد عبدالعزيز محمد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليه /محمد بن عبد العزيز بن محمد القرون بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه جاز العربيه للخدمات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وسبعون الفا وستمايه واثنان وتسعون (171,692) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنا عشر الفا وثلاثمايه وخمسه (12,305) ريالات عن اتعاب الخبره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء 29/8/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) فيصل بن احمد بن عمر العمير بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (412054041) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (421007509) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن: 1- قررت الدايره في جلسه 20/8/1443ه ندب خبره ثم تم العدول عن الندب في جلسه 2/9/1443ه بعد الافاده من اطراف الدعوي ان الصمامات تعمل بعد الاصلاح الثاني.2- مخالفه الماده (156) من نظام المحكمه التجاريه 3- لم يمكن طالب الاستيناف بتقديم دفوعه وملاحظاته علي التقرير رفض الخبير تقديم اي مستند وادعايه ان التقصير حصل من محامي المدعي عليه مبرر ان التقرير النهايي قد صدر.2- عدم اطلاع الخبير علي تفاصيل القضيه كامله واقرار وكيل المدعيه في جلسه يوم 2/9/1443ه انه تم اصلاح الصمامات مره ثانيه عن طريق موكلتي وعدم الاخذ به.3- محاوله الخبير الحصول علي تصريح واذن بدخول المصنع وايقاف المصنع لعمل اختبار فحص للصمامات. ما هو مبرر للخبير في الدخول وايقاف المصنع لعمل فحص للصمامات بعد اصلاحها.4- كان الاولي بالخبير مناقشه المصنع عن مشكله الصمامات وعدم تجاوب المدعي في الاصلاح رغم تعطلها عده مرات ويوجد مراسلات تثبت ذلك. مرفق رقم (1).5- ادعي الخبير في افادته بالفقره الرابعه انه تم التواصل مع المدعي عليه بواسطه وكيله وتم افادته انه خارج المملكه وذكر انه تم التواصل مع المكتب وطلب تزويده ما يثبت الاصلاح مره ثانيه ولم يتم ارسال ما يثبت (مرفق محادثه الواتس ساب) مرفق رقم (2).6- ان راي الخبير لا يقيد المحكمه، ولكنها تستانس به وحيث ان تقرير الخبير جاء خارج اختصاص جهه الخبره فان الاخذ به في تحديد المسؤوليه علي موكلتي غير صحيح ان التقرير لم يكن مستندا علي تقديرات فنيه وهندسيه ميكانيكيه وفقا للمعطيات المقدمه متخصصه في مثل تلك الخلافات التي تنشا، بل ذهب بعيدا من ذلك باخذ مستندات قدمها طرف واحد متجاهلا الطرف الاخر مما يجعل قاصر عن تحقيق القصد من تحقيق العداله فيه متجاهل ما قدم له مدعيا التقصير في تقديم المستندات. وهذا خلاف الواقع مالكه المشروع قامت بارسال عده رسايل الالكترونيه للمدعيه لاصلاح الخلل ولم تتجاوب بالاضافه لرسايل موكلتي والاتصالات متجاهله للجميع مرفق رقم (3) وباقرار المدعيه بوجود العيب واقرارها ان موكلتي هي من قامت بالاصلاح بموجب التقارير التي تثبت صحه ادعاء موكلتي، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاستيناف- والحكم للمدعيه بمبلغ قدره (27.974) ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها في اعتراضها من جهه ما ذكرته انها هي من قامت باصلاح الصمامات محل الدعوي، اذ لم تقدم البينه علي ذلك امام محكمه الدرجه الاولي، ودرجه الاستيناف، كما ان اعتراضها الماثل مرتكز علي الطعن في تقرير الخبير محل الدعوي، و(لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.)كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/7/1444ه في القضيه رقم 4381521 القاضي اولا: بالزام المدعي عليه /محمد بن عبد العزيز بن محمد القرون بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه جاز العربيه للخدمات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وسبعون الفا وستمايه واثنان وتسعون (171,692) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنا عشر الفا وثلاثمايه وخمسه (12,305) ريالات عن اتعاب الخبره، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.