moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم (2937) لعام 1439ه المقامه من المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء 7/ 2/ 1440ه انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (....) رييسا وبحضور (....) ؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 1/ 8/ 1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه دعوی، ضمنها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تركيب مكيفات من نوع (...) للفيلا العايده له مع دفع كامل المبلغ للمدعي عليه، وبعد التركيب اتضح ان المكيفات لا تعمل علي الجهد الموجود من شركه (...) ولم يتم تشغيلها ولم يتم اعاده المبلغ حيث تم تركيب مكيفات تعمل علي جهد (380) والجهد المعروف للمنازل (220)، طالبا فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع ثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ریال (78.925) ريال وهي قيمه المبالغ المدفوعه في العقد، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 21/ 8/ 1439ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه، استمهل للجواب، وفي جلسه 19/ 10/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وابرز المدعي عليه مذكره من ورقتين مفادها فيما يخص انه تم تركيب مكيفات تعمل علي جهد (380) فولت والجهد المعروف للمنازل (220) مشيرا انه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 20/9/1431ه القاضي بالموافقه علي تغيير جهد توزيع الكهرباء في المملكه للاغراض السكنيه والتجاريه الي الجهد الدولي (230/400) فولت بدلا من (220) فولت مما يعني ان الاجهزه التي تم تركيبها للمدعي مطابقه لما تم اعتماده من قبل الجهات المختصه في المملكه، مما يدل علي ان ادعاء المدعي في غير محله، بل كان عليه التقدم لشركه (...) بطلب تعديل الجهد الكهربايي اسوه ببقيه جيرانه، علما بان المواصفات والمقاييس منعت استيراد الاجهزه ذات الجهد (220) فولت، مشيرا الي الفقره الرابعه والحاديه عشر من العقد، وخاتما مذكرته برد دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واستعد لتزويد المدعي بنسخه منها بعد الجلسه، وفي جلسه 18/ 11 / 1439ه حضر طرفا الدعوي، وابرز المدعي مذكره من ورقتين مفادها ان التغيير الحاصل في شركه (...) كان من الجهد (110 – 220) الي (220 – 380) فولت وان الجهد (380) فولت متوفر في بعض المنازل فقط ولا يوجد في بعضن الاحياء وان شركه (...) رفضت توفير الجهد المنزلي بسبب عدم وجود تغذيه للجهد الجديد وتم توفير الجهد القديم (220) فولت وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء وهو الموجود في اغلب المنازل، ووعد المدعي تزويد المدعي عليه بصوره منها، واستمهل للاجابه عليها، وفي جلسه 1/ 1/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7/ 2/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يناشد المحكمه فسخ الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه والمؤرخه في 25/5/2016م، والزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال (78.925) ريال قيمه ما تم دفعه في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه لقيمه تركيب مكيفات من نوع (...) وبما ان المدعي عليه يدفع بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 20/ 9/ 1431ه القاضي بالموافقه علي تغيير جهد توزيع الكهرباء في المملكه للاغراض السكنيه والتجاريه الي الجهد الدولي (230 / 400) فولت بدلا من (220) فولت، وبما ان المدعي يدفع بعدم صحه ذلك مبينا ان التغيير الحاصل في شركه (...) كان من الجهد (110 – 220) الي (220 – 380) فولت، وان الجهد (380) فولت متوفر في بعض المنازل فقط، ولا يوجد في بعض الاحياء، مشيرا الي ان شركه (...) رفضت توفير الجهد المنزلي بسبب عدم وجود تغذيه الجهد الجديد، وتم توفير الجهد القديم (220) فولت وباطلاع الدايره علي ما تدافع به الاطراف تبين لها ان المدعي عليه دفع بمخالفته ما تم الاتفاق عليه ؛ لما جاء به قرار مجلس الوزراء المشار اليه بعاليه، ولم يناوي لما ذكره المدعي من الاتفاق المبرم، فضلا عن ذلك ان ما دفع به المدعي عليه يؤكد تعذر انتفاع المدعي من المبيع ؛ مما يوجب فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 25/5/2016م امعانا لقوله صلي الله عليه واله وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، كما ان ما دفع به المدعي عليه جاء مجردا لما يسنده من الادله؛ في ظل عدم انتفاع المدعي لما تم توريده من جهاز التكييف، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 25/5/2016م، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (78.925) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين سر الدايره (....) رييس الدايره / القاضي (.....) الحكم في القضيه رقم 846 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/11/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض , فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار , وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه والمؤرخه في 25/5/2015م ، والزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (78,925) ريال قيمه ما تم دفعه في العقد المبرم بينه و بين المدعي عليه لقيمه تركيب مكيفات من نوع (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت الحكم محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 25/5/2015م ، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (78,925)ريال ، وتم نقض الحكم و رفض هذه الدعوي من هذه الدايره بتاريخ 18/8/1440ه، ومن ثم تقدم المدعي بالتماسه محل النظر. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها , باعتبار ما قدمه اعتراض وليس التماس ، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)