moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670591854لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات العلامه التجاريه (...) عدد (1) (ورق صحي (...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/13ه بثمن اجمالي قدره (24,485.89) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركه (...) بتوريد منتجات ورقيه: (ورق صحي للعلامه التجاريه (...) للمدعي عليها بناء علي طلبها ولم تلتزم الاخيره بالسداد واستقر في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره: (24,485.89) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. المستحق بتاريخ:21 /08 /2023م، وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (24,485.89) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال و تسعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2021/08/23 علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ وقدره (24,485.89) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تدفع المدعيه بعدم صفتها في الدعوي، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 24 /06 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا ادفع بعدم الصفه لكون المؤسسه تحولت الي شركه والمدعي عليه احد الشركاء وليس مالك المؤسسه السابقه وارفق وكيل المدعي السجل التجاري للمؤسسه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي توريد فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (24,485.89) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله، وارفق وكيل المدعيه مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (24,485.89) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب.