moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471236078 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470194370) وتاريخ 1444/3/20ه والمنظوره لدي السادسه عشر. والقضيه انتهت بحكم: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره مايه واربعه وعشرون الف ريال). وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/09/18ه. وقد تضررت بدفع اتعاب محاماه وتكاليف قضاييه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب محاماه بين المدعيه ومكتب محامي، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد. بتاريخ 1444/01/20ه. 2- صك حكم صادر من الدايره السادسه عشر من المحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن بيانات طرفي الدعوي وموضع الدعوي، برقم (4470194370) وتاريخ 1444/3/20ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/20ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم (78634914)، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستد علي حكم نهايي وعقد اتعاب محاماه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد اتعاب المحاماه هكذا قرر. كما جري التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان الشركه المدعي عيها قد ماطلت المدعيه في اداء حقها، ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم