moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه (...)، سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعي رقم الوكاله (...) وتاريخها ../../....ه ضد المدعي عليه تضمنت الاتي:(بتاريخ ٢٠١٨/ ٨/ ٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه عقد مضاربه وشراكه حيث قام المدعي بدفع مبلغا وقدره ثمانون الف ريال علي ان يقوم الطرف الثاني بتشغيل المبلغ في مؤسسته بمجال تصنيع وترويج العطور ومده العقد سنه كامله قابله للتجديد تبدا من تاريخ توقيع العقد ٢٠١٨/ ٨/ ٥م علي نسبه من الارباح خمسه وعشرون بالمايه يستحقها المدعي وخمسه وسبعون بالمايه يستحقها المدعي عليه من الارباح وحيث انتهي العقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٨/ ٥م ورغم كل المحاولات التي بذلها المدعي للتواصل مع المدعي عليها الانهم تجاهلو كل الاتصالات حتي تاريخه) .وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي طلب مهله للرد وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها : (انه تم تفعيل الشراكه باستيراد البضاعه من دوله (...) وتم بيع جزء منها وبقي جزء في المستودع لم يبع حتي الان بسبب ضعف السوق والطلب في الفتره الماضيه والمدعي يعلم ذلك وعلي تواصل مستمر معه ولدينا ما يثبت تفعيل الشراكه) وارفق مع رده فواتير شراء البضاعه، وفي جلسه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم جوابا عن طريق تبادل المذكرات ولم يلتزم المدعي بالرد عليه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب ان ذلك عايد لضيق الوقت وعليه افهمته الدايره ان هذا الصنيع غير مقبول منه وانه في حال تكرر تخلفه عن الجواب فستجري الدايره المقتضي النظامي للدعوي وبسؤاله الجواب عما قدمه المدعي عليه طلب مهله للرد فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات علي ان يحرر في رده دعواه وذلك بذكر سبب طلب اعاده راس المال كما ان عليه ان يجيب بجواب ملاق علي ما دفع به المدعي عليه كما افهمت وكيل المدعي عليه ان عليه الجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي وذلك خلال خمسه ايام لكل طرف، وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها : (ما ذكره المدعي من تفعيل الشراكه فغير صحيح وموكله لا يعلم شييا البته عن هذا الاستثمار واما المستند الذي قدمه المدعي ويتكي فيه علي تفعيل الشراكه هي عباره عن فاتوره صادره من شركه عطور وشركه شحن من (...) ولا يقر موكله بصحتها ويطلب من مقام الدايره الزام المدعي عليه بتقديم مستند الحواله البنكيه ومستند بيان دخول البصاعه واستلامها بالسعوديه وجميع المستندات التي تثبت صحه جوابه باستيراد البضاعه.) وفي تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها : (اجابه وكيل المدعي تخالف ما اقر به مشافهه في الجلسه السابقه ض حيث طلب التصفيه وهذا يؤكد ان المدعي يعلم بتفعيل الشراكه وقد ردت عليه الدايره مشافهه ان يحدد طلبه اما بالتصفيه او باستعاده راس المال)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف عن طريق تبادل المذكرات افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري في هذه القضيه افهمت المدعي عليه ان عليه تحرير جوابه علي الدعوي وذلك بتوضيح ما قام به بالمال المستلم من المدعي علي ان يقدم مذكره شارحه مرفقا بها بيناته كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب ما سيقدمه المدعي عليه، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات خلال خمسه ايام لكل طرف.و بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: (بسم ﷲ الرحمن الرحيم تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الاول : مؤسسه (...) طرفا اولا الطرف الثاني : السيد / (...). طرفا ثانيا علي ان يقدم الطرف الثاني مبلغ ثمانون الف ريال كمبلغ مضاربه في تجاره العطور وان يقوم الطرف الاول بتشغيل هذا المبلغ في تجاره العطور واستيرادها. وقد قمنا باستيراد البضاعه وهي عباره عن فاتوره رقم ١٨٧٠٨) بمبلغ ٤٢١٩٢ وفاتوره شراء رقم ١٨٩٣٠ بمبلغ ٤٢٣٣ وبا جمالي عدد (٤٦٩٦) حبه وبمبلغ وقدره (٨٤٥٢٨) اربعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال. وتم شحن البضاعه من (...) الي (...) ثم الي (...) وتخليصها الجمركي بكلفه اجماليها تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا (٢٩,٥٢٤). لتصبح تكلفه البضاعه واصل الي المستودع مبلغ وقدره (١١٥,٠٥٢) مايه وخمسه عشر الف وثنين وخمسون ريلا لا غير. وعليه اصبحت تكلفه (٢٤,٥) اربعه وعشرون ريال ونص للحبه الواحده. وتم احتساب مصاريف تشغيليه: عشره الف ريال ايجار مستودع ١٠٠٠٠ريال عشرون الف وخمسمايه وعشون ريال عموله بيع مندوبين بواقع عشره ريالات للحبه الواحده الفان وثلاث مايه وريال مصاريف اداريه مثل مكتب ومحاسبه وخلافه وبذلك تصبح اجمالي التكاليف مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا ١٤٧٨٧٢ وقمنا ببيع و تسويق البضاعه من تاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٨ حتي ١٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠ كميه ٢٠٥٢حبه بمبلغ ٩٦٦٥٨ وبمتوسط سعر ٤٧ريال للحبه الواحده . وعليه تكون مبالغ الايراد (٩٦,٦٥٨) وتكون تكاليف الشراء والمصروفات (١٤٧٨٧٢) وبعد حساب وترصيد المبالغ كانت النتيجه لهذه المبالغ ايرادات ومصاريف خساره مبلغ وقدره (٥١,٢١٤) ومخزون متبقي بواقع (٢٦٤٤) ه المبالغ السعر بالريال العدد البيان ٩٦٦٥٨ ٤٧.١٠ ٢٠٥٢ المبيعات ١١٥٠٥٢ ٢٤.٥ ٤٦٩٦ التكاليف المنتج ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ سنوات ١ ايجار المستودع ٢٠٥٢٠ ١٠ ٢٠٥٢ عموله بيع مندوبين ٢٣٠١ مصاريف اداريه ١٤٧٨٧٢ اجمالي التكاليف ٥١٢١٤خساره تجاريه ٢٦٤٤ المخزون المتبقي) وبتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٢ه قدم المدعي مذكره رد جوابيه ورد فيها : (الرد لم يتضمن شيء جديد سوي صور فواتير لمبيعات مكتوبه علي مطبوعاته وما ذكره من تفاصيل لاداره مبلغ المضاربه هي عباره عن كلام مرسل نطلب ارفاق بيان التخليص الجمركي الذي استلمه من المينا وكذلك فاتوره رسوم التخليص التي ذكرها وعقد ايجار المستودع او ايصال السداد للايجار وما الذي منعه من تصريف باقي الكميه) وفي هذه الجلسه المنعقده في تاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق تقديمه واضاف المدعي عليه اصاله جوابا علي ما قدمه وكيل المدعي ان التخليص الجمركي وبياناته تكون لدي المخلص ولدي ما يثبت تحويل له واما عدم استطاعتي تصريف باقي البضاعه وذلك عايد لجايحه كورونا واما ما يتعلق بالايجارات فنسبه البضاعه من القيمه الاجماليه للايجار ثم سال وكيل المدعي عن عدد البضاعه المتبقيه فاجاب المدعي عليه بالاحاله الي ما قدمه في تبادل المذكرات، وبعرض اليمين علي المدعي عليه بعد تخويفه بﷲ عز وجل استعد بادايها وحلف بﷲ قايلا : (اقسم بﷲ العظيم اني عملت بمال المدعي المسلم لي دون تعد او تفريط وان هناك خساره في المشروع محل الدعوي، واني لم اتمكن من تصريف البضاعه محل الشراكه حتي حينه اقسم بﷲ العظيم) هكذا حلف، وعليه رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٠ الف ريال) وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع من المدعي للمدعي عليه علي سبيل المضاربه، فان الدايره تختص بالفصل في هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما كان العقد محل الدعوي عقد مضاربه، ولما كانت يد المضارب يد امانه ولا يضمن راس المال الا في حال التعدي او التفريط والقول قوله في ذلك مع يمينه قال ابن قدامه رحمه ﷲ تعالي : "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا" المغني (٥/٤٤) جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم ١٢٢)، ولما كان المدعي يطلب اعاده راس ماله ولم يقدم ما يثبت وقوع التعدي او التفريط من المدعي عليه، بل قدم المدعي عليه ما يثبت عمله بالاموال محل الدعوي علي وجه التفصيل ما يثبت عدم تعديه او تفريطه، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين و المدعي عليه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لان القول قوله، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي النحو الوارد بالوقايع، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي اعاده راس المال، وتشير الدايره الي ان حكمها متعلق بطلب المدعي الوارد في دعواه، وللمدعي التقدم بدعوي باي طلب متعلق بالشراكه علي النحو الصحيح الذي يستقيم به . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق