moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 583 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمهسعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه تعاقدت شركه بن سمار للمقاولات مع شركه الفوزان للتجاره علي مشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري بالمدينه المنوره، وتقدمت لاحقا شركه بن سمار لشركه الفوزان بمصادقه علي الرصيد بتاريخ 01/07/1439ه الموافق 18/3/2018م، بمبلغ وقدره (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا، وهو مجمل مستحقات شركه بن سمار لدي شركه الفوزان حتي تاريخ 13/4/1439ه الموافق 31/12/2017م، لكن شركه الفوزان لم تقم بالتسديد مما اضطر شركه بن سمار الي توجيه خطاب انذار بتاريخ 28/10/1441ه الموافق 20/6/2020م، مطالبه اياهم بالسداد خلال خمسه ايام من تاريخ اشعارهم بالخطاب، وحتي تاريخ اقامه الدعوي لم تقم شركه الفوزان بسداد المطالبه مما دفع موكلتي لاقامه هذه الدعوي، كما نفيد فضيلتكم بان موكلتي شركه بن سمار للمقاولات قد صدر بحقها حكم افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي دايره الافلاس المختصه (الدايره التجاريه الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده برقم (3764 لعام 1440ه)، وبالاطلاع علي الماده (70) من نظام الافلاس التي نصت علي مايلي: (دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجب علي المدين الحصول علي موافقه مكتوبه من الامين خلال المده من افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الي التصديق المقترح عند القيام باي من الاعمال الاتيه: كاقامه اي دعوي او الترافع في دعوي مقامه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه..)، وعليه نرفق لفضيلتكم خطاب موافقه امين الافلاس بسام البقعاوي باقامه الدعوي، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 6,314,069 ريال سعودي (سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الف وتسع وستون ريال سعودي فقط لا غير) بموجب مصادقه الرصيد، و الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه في هذه الدعوي وقدرها 500,000 ريال سعودي (خمسمايه الف ريال سعودي) فقط لا غير. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 20/02/1442 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ماجاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي؟ فقرر بانها مطابقه الرصيد المؤرخه في 01/07/1439ه الموافق 18/3/2018م، بمبلغ وقدره (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا ، المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم انه في الترافع الكتابي سالت الدايره المدعي عليها عن مطابقه الرصيد هل هي صحيحه او مزوره؟ فاجاب وكيلها بما نصه: (اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي لايحه الدعوي بما يلي: 1. الشكليه: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد افتتحت اجراءات اعاده التنظيم المالي بموجب القضيه رقم (3764) لعام (1440ه) لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، وبناء عليه فانه يلزم تقديم موافقه مكتوبه من الامين علي اقامه هذه الدعوي قبل قيدها وذلك وفق الماده السبعون من نظام الافلاس والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجب علي المدين الحصول علي موافقه مكتوبه من الامين - خلال المده من افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الي التصديق علي المقترح - عند القيام باي من الاعمال الاتيه: ك. اقامه اي دعوي او الترافع في دعوي مقامه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه"، والظاهر لنا من مرفقات هذه الدعوي انها اقيمت دون موافقه مكتوبه مسبقه من الامين، فتكون هذه الدعوي غير مقبوله. 2. مطابقه الرصيد. نجيب علي سؤال فضيلتكم بشان صحه مطابقه الرصيد التي ارفقتها المدعيه، ونجيب علي هذا بان المطابقه التي ارفقتها المدعيه هي مطابقه رصيد حتي تاريخ (31/ 12/ 2017م)، وهي صحيحه وقت توقيعها، ولكن بعد هذا التاريخ اتفقنا مع المدعيه علي حسميات من هذا الرصيد بما مجموعه (6,244,189) ريال، وهذا ثابت بموافقه المدعيه وختمها عليها وهي كالتالي: ا. حسم مبلغ (1,669,313) ريال وهو عباره عن تنازل من المدعيه عن هذا المبلغ لصالح (مؤسسه محمد عطا ﷲ عايض المطرفي للمقاولات) بناء علي طلب وموافقه المدعيه نفسها بخطاب مصدق من قبلها (مرفق1). ب. حسم مبلغ (1,178,906) ريال وهو عباره عن حسومات موافق عليها من المدعيه وموقعه ومختومه من قبلها (مرفق2). ج. حسم مبلغ (3,395,970) ريال وهو عباره عن قيمه مواد علي حساب المدعيه بموافقتها وختمها (مرفق3). فبناء عليه، تقل قيمه هذه المطابقه بمقدار هذه الحسميات، اي ان المطابقه التي كانت بتاريخ (31/ 12/ 2017م) والتي كانت بقيمه (6,314,069) ريال اصبحت قيمتها بموجب هذه الحسومات الموافق عليها من قبل المدعيه (69,880) ريال فقط، اي ان المدعيه استخدمت هذه المطابقه القديمه بسوء نيه مع علمها المسبق بعدم صحتها. الطلبات: 1. كطلب اساسي، عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. 2. كطلب احتياطي، رد الدعوي لثبوت عدم الاستحقاق)، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (انه كوكيل حصل علي موافقه امين الافلاس، وما ذكرته فيما يتعلق بمطابقه الرصيد، فكلامها غير صحيح، فيما يخص مبلغ مؤسسه محمد عطا ﷲ المطرفي، فان المدعيه لم تتنازل عن هذا المبلغ، وانما طلبت استقطاعه لصالح المؤسسه المذكوره، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ للمؤسسه المذكوره حتي اليوم، مما جعل المدعيه ترسل خطابا بالغاء الاستقطاع، وخطاب الحاقي كذلك، كما ان الحسميات التي تدعيها المدعي عليها لاعلاقه لها بمطابقه الرصيد محل الدعوي هذه، بل بعقود اخري ستقوم المدعيه باقامه دعوي مستقله بخصوصها، كما ان حسم قيمه المواد لايتعلق بالمطابقه، ولانعلم طبيعتها، وان المدعي عليها اقرت بصحه المطابقه بالختم والتوقيع عليها، مما تتعلق ذمتها به، وطلب الزام المدعي عليها بما جاء في مطابقه صحه الرصيد)، واشارت الدايره الي انها اقفلت باب المرافعه في يوم امس الثلاثاء 19/02/1442ه، ثم انه تبين في جلسه اليوم عدم حضور المدعيه او من يمثلها حيث ارسل وكيل المدعيه علي ايميل الدايره رساله مفادها انه يواجه صعوبه تقنيه في الدخول علي رابط الجلسه، ثم انه بعد الدراسه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا؛ يمثل قيمه اعمال مقاولات، بموجب مطابقه صحه الرصيد المؤرخه في 01/07/1439ه الموافق 18/3/2018م، بمبلغ وقدره (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا، المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مطابقه صحه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحتها بل اقر وكيلها بها؛ مما يدل علي الاقرار الصريح بها، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في مطابقه صحه الرصيد، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، دون اجراء اي خصومات او حسميات، بل وبعد اتمام تلك الحسميات او الخصومات، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقه صحه الرصيد المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه مطابقه صحه الرصيد. هذا وتشير الدايره الي انه وبناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه في الفقره (1) بانه في حال غياب المدعي عن اي من جلسات الدعوي، ولم يتقدم بعذر فلها الحكم بناء علي طلب المدعي عليه اذا كانت صالحه للفصل، وتضمنت الفقره (2) من ذات الماده بانه لايسري ذلك فيما لو اقفلت المرافعه، وبما ان المدعيه تخلفت عن جلسه اليوم المؤرخه في 20/02/1442ه، والدايره اقفلت المرافعه بتاريخ 19/02/1442ه؛ وبما ان الثابت تبلغ المدعيه عن طريق منصه ابشر، وتبلغ وكيلها عن طريق ايميله الالكتروني الذي قام بتقييده في بيانات صحيفه الدعوي، وكذلك عن طريق منصه ابشر، وبما ان الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) جعلت العنوان الالكتروني محلا صحيحا للابلاغ، كما تضمنت الفقره (ه) من ذات الماده بان العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوي او الطلب او المذكره المقدمه للمحكمه في الدعوي ذاتها، يعد عنوانا صحيحا للتبليغ؛ مما يكون معه تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه تبلغا صحيحا، ويكون الحكم في حقه حضوريا، مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بالزام شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم(...) ، بان تدفع ل : شركه بن سمار للمقاولات (شركه مساهمه سعوديه مقفله)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1416 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمهسعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا؛ يمثل قيمه اعمال مقاولات، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره وفي جلسه 7 / 9 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن كشف الحسومات الصادر بعد تاريخ المصادقه بمبلغ وقدره 1.178.906 ريال ؟ فاجاب بان هذا الكشف لتعاملات اخري ولا علاقه له بالمصادقه، ثم سالته الدايره هل لديك ما يثبت ذلك ؟ فطلب مهله للرجوع الي موكلته، ثم طلب المدعي عليه وكاله سؤال المدعي وكاله هل هذه الحسومات في نفس العقد بين الطرفين ام لعقد اخر ؟ فاجاب بانه لنفس العقد، ثم تراجع عن ذلك وطلب مهله للرجوع الي موكلته وفي جلسه 14 / 9 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بمرفقاتها وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه كامله منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه و في جلسه 12 / 10 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي طلب وكيل المدعي مهله لمراجعه مذكره المدعي عليه وكاله ،وفي جلسه 19/10/1442 قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه رفعت الجلسه لدراسه القضيه وفي جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم .اه ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، واجرت فيها مرافعه كتابيه بين الطرفين وفي جلسه 11/ 8 / 1442ه العلنيه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وطلب المستانف مهله لاستكمال اوراقه وفي جلسه 16 / 8 / 1442ه المنعقده عن بعد طلبت الدايره من المستانف تزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف للرد عليها وايداع ذلك علي بريد الدايره وعليه رفعت الجلسه وفي هذه جلسه 23 / 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي قدم وكيل المستانف ضده مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف، وطلب المستانف نسخه منها فاستلمها وطلب مهله لمراجعتها وعليه رفعت الجلسه ،وفي جلسه 30 / 8 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تم دفع مبلغ الحواله (الاستقطاع) لمؤسسه المطرفي ؟ فاجاب بانه صدر حكم تم ارفاقه بملف القضيه لصالح مؤسسه المطرفي، فاستوضحت منه الدايره بان الحكم مبني علي مصادقه مؤرخه في 2019 ولم يتطرق للاستقطاع ؟ فعقب بان موكلتي قد اجابت في وقايع الدعوي بان هذه المطابقه قد تضمنت مبلغ الاستقطاع، فسالته الدايره هل لديك زياده بينه ؟ فطلب مهله لذلك، وقدم مذكره مكونه من صفحتين ومرفق معها صوره مستند واحد وزود المدعي وكاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما قدم ، وعليه رفعت الجلسه . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره بعد سماع مالدي الاطراف وجواب كل منهما علي نحو ماسبق لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/02/1442 ه في القضيه رقم 583 لعام 1442 ه والقاضي بالزام شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل : شركه بن سمار للمقاولات (شركه مساهمه سعوديه مقفله)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (6،314،069) سته ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود