حكم رقم 7186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحكم في القضيه رقم 7186 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/03/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها ان المدعي عليه ضمن لموكلته سداد المبالغ المدين بها مصنع شركه (...) وقام بالتوقيع لموكلته علي طلب تسهيلات تجاريه والذي نص في بنده الرابع علي انه يتعهد مقدم الطلب بتسديد الرصيد فورا وهو علي علم بان هذا لا يمنع شركه (...) بمطالبته باي مبالغ مستحقه في اي وقت ويتعهد بدفع هذه المبالغ عند المطالبه بها ويضمن الموقعون ذلك ضمانا شخصيا بالاضافه الي ضمان الشركه، وحيث ان شركه (...) مدينه لموكلته بمبلغ قدره (459.405) ريال، وخلص المدعي وكاله بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (459.405) بالاضافه الي مبلغا قدره (50.000) ريال تمثل اتعاب الترافع، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 27/11/1439ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره/ (...) وقد لاحظت الدايره ان وكاله الحاضر عن المدعي عليه لا تخوله حق الترافع عنه فافهمته الدايره بتعديل وكالته ان رغب في مواصله الترافع عن المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه وقد تسلم الحاضر عن المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للجواب علي الدعوي، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 20/2/1440ه حضر الطرفان واستمعت الدايره بتشكليها الجديد الي الدعوي حيث اوضح المدعي وكاله ان موكلته تحصر مطالبتها في طلب الزام المدعي عليه شخصيا بصفته الضامن لشركه (...) بسداد مديونيتها البالغه (455.785) ريال حسب المصادقه المرفقه بالقضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره دفع فيها بعدم صحه ما ذكره المدعي وكاله وبانه سبق صدور حكم مؤيد من محكمه الاستيناف بذات المبلغ محل المطالبه وبذات المصادقه رقم (503) وتاريخ 12/5/2015م وطالب بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها مضيفا بان الدعوي مقامه حاليا لدي محكمه التنفيذ بالطلب رقم (3800442713) لدي الدايره الثامنه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بطلب موكلته في مواجهه المدعي عليه شخصيا بصفته الضامن لشركه (...) وقدم للدايره صوره من حكم صادر ضد ضامن لاحدي الشركات سبق ان اقامتها موكلته ضد مدعي عليها والضامن لها متضامنين، وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها دفع بان المدعيه قد اختارت مطالبه احد الضامنين وصدر الحكم بالتنفيذ ولا يحق بعد ذلك الرجوع علي موكله بخلاف الحكم المقدم كسند لمطالبه المدعيه حيث ان الحكم صدر بالزام الشركه وضامنها في ذات الحكم ولم يتم التنفيذ علي احدهما ثم تم الرجوع علي الضامن وبعرض ذلك علي المدعي وكاله نفي تنازل موكلته عن الضامن وانها لا زالت تطالبه ولا يسقط حقها بالتقادم، وبجلسه يوم الخميس الموافق 28/3/1440ه حضر الطرفان وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وحصر المدعي وكاله دعوي موكله في الزام المدعي عليه شخصيا بصفته الضامن والكفيل للشركه المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغ قدره (455.785) ريال حسب المصادقه المقدم اصلها بهذه الجلسه فيما احال وكيل المدعي عليه علي ما سبق تقديمه من دفوع ومذكرات ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها لما يلي: 
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (455.785)ريال باعتباره ضامنا شخصيا ومتعهدا بذلك عن شركه (...)، وحيث ان هذه المنازعه ناشيه عن تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث دفعت المدعي عليها بانه سبق ان صدر حكم مؤيد من محكمه الاستيناف بذات المبلغ محل المطالبه لموكله وبذات المصادقه رقم (503) وتاريخ 12/5/2015م مطالبه بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها كما دفعت بان الدعوي مقامه حاليا لدي محكمه التنفيذ بالطلب رقم (3800442713) لدي الدايره الثامنه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض، والدايره وهي تتحقق مما اورده الطرفان وبعد اطلاعها علي عقد التسهيلات التجاريه -سبب الضمان –تجده قد تضمن تعهد المدعي عليه شخصيا بالسداد حيث نص علي انه (يوافق مقدم الطلب علي تسديد ديونه تجاه شركه (...) فورا خلال فتره التسهيلات الممنوحه له اعتبارا من تاريخ الفاتوره وفي حال تجاوز السقف الممنوح او الوقت المحدد لتسديد الالتزامات يتعهد مقدم الطلب بتسديد الرصيد فورا، وهو علي علم بان هذا لا يمنع شركه (...) بمطالبته بايه مبالغ مستحقه في اي وقت، ويتعهد بدفع هذا المبالغ عند المطالبه بها ويضمن الموقعون ذلك ضمانا شخصيا بالاضافه الي ضمان الشركه)، وحيث ان هذا الضمان شرط من شروط العقد الذي التقت عليه اراده الطرفين، وحيث قام المدعي عليه بتحمل هذا الضمان وهو بكامل ارادته المعتبره شرعا ونظاما، لذلك تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وهو ما تقضي به، وتشير الدايره الي ان للمدعيه التنفيذ لاحد الحكمين لا كلاهما فلها مواصله طلبها تنفيذ حكمها المقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (3800442713) لدي الدايره الثامنه عشره، او مطالبه الضامن في هذه الدعوي (...). ويرجع هو ان رغب علي من ضمنها.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع لشركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (455.785) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1698 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي(...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ 455,785 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله المدعيه اختارت تنفيذ الحكم الصادر سابقا لصالحها علي الاصيل (شركه (...)) وذلك بموجب طلب التنفيذ المقدم للدايره الثامنه عشر بمحكمه التنفيذ والمدعيه انما توجهت لموكلي بصفته ضامنا - ان صح اعتباره كذلك - لتحصيل الحق وليس لاثباته، حيث ان حقها ثابت بموجب الحكم السابق، واما تحصيل الحق فقد توجهت لتنفيذ الحق علي الاصيل وبلغت في التنفيذ اخر مراحله، والاصيل حتي الان لم يثبت عجزه عن الوفاء حيث لا تزال شركه (...) تحت التصفيه الاختياريه بموجب القرار الصادر من مساهميها هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تنفيذ الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه باعتبار المدعي عليه ضامن، علي ان يراعي في التنفيذ عدم ازدواجيه تحصيل ذات المبلغ من الضامن والمضمون، وليس من شرط الرجوع علي الضامن عجز المضمون عن الوفاء، فضلا عن ان تاخر السداد حتي تاريخه ودخول الشركه في طور التصفيه كاف في الرجوع علي الضامن.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/3/1440ه في القضيه رقم 7186 لعام 1439ه.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)