moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥١٣٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها/شركه(...)، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ن(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: بموجب عقد اتفاقيه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه الموافق ١٩/٢/٢٠٢٣ بين موكلي صاحب مؤسسه (...) المدعي/(...) وبين المدعي عليها/شركه (...) وحيث اتفق اطراف العقد علي ان يؤجر الطرف الثاني للطرف الاول جرافه معتمده من (...) مع المشغل مع القواطع ومرفقات لمده خمسه اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (١٨٩,٧٤٩,٥٦) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وست وخمسون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: ١-الدفعه الاولي: (٤٩,٢٣٧.٦٣) تسعه واربعون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٣م. ٢-الدفعه الثانيه: (٣٩,٣١٢.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م. ٣-الدفعه الثالثه: (٥٢,٥٤٥.٩٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وتسعون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م. ٤-الدفعه الرابعه: (٤١,٨٤٢.٢٥) واحد واربعون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. ٥-الدفعه الخامسه: (٦,٨١١.٥٣) سته الاف وثمانمايه واحد عشر ريالا وثلاثه وخمسون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م. وحيث وجدنا التسويف والمماطله من جهه المدعي عليها بالتسديد وعدم الالتزام بموجب عقد الاتفاق علي الرغم من ان موكلي شرع للمطالبه بتحصيل حقه مرات عده الا انه لم ير عزما حقيقيا من المدعي عليها لدفع المبلغ وابراء الذمه، وقد مضي عده اشهر ولم يسدد منها شييا، وبناء علي ما سبق ذكره اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٨٩,٧٩٤,٥٦) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله، والتعويض للمدعي عن تاخر سداد المبلغ المستحق بناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والذي ينص علي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٧,٨٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه استمهل للرد. بناء عليه قررت الدايره امهاله يوما واحدا للاجابه علي ما ورد في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب بما نصه: ان موكلتي تبقي لديها مبلغا قدره (١٨٩,٧٤٩.٨٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، ونلتمس من الدايره عرض الصلح علي المدعيه، وذلك بسداد المبلغ علي خمسه دفعات شهريه. وبعرض الصلح علي المدعي وكاله اجاب بانه لا مانع لديه من ان يكون الصلح علي الصيغه الاتيه: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٤م، مبلغ المطالبه وقدره (١٨٩,٧٤٩.٥٦) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله، دفعه واحده، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن هذا الصلح؟ اقر بانه لا مانع لديه بذلك. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: لما كان من البين ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في ضبط الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه المبينه بعاليه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، استنادا الي ما ورد في الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه . كما تشير الدايره الي نهاييه الحكم الصادر منها باثبات الصلح؛ استنادا الي ما ورد في الفقره الثالثه من الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، القاضي بالزام المدعي عليها/شركه(...) شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٤م، مبلغ المطالبه وقدره (١٨٩,٧٤٩.٥٦) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله، دفعه واحده، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، واعتبار هذا الصلح ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي. والله الموفق.