moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471066963 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتلخص وقايع الدعوي في اتفاق المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي عليه بخدمه شحن منتجات المدعي الي العملاء واستلام الاموال منهم، وكانت قيمه تلك الخدمه (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ودفع المدعي الي المدعي عليها عن طريق حوالتين، الاولي كانت لشراء باقه (٢٠٠٠) شحنه خارج المدينه اي لجميع مناطق المملكه بقيمه (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريال علي ان تكون قيمه الشحنه الواحده (٢٨) ثمانيه وعشرون ريالا والمستخدم من الباقه (٤١٣) شحنه فقط اي ما يعادل (١١,٥٦٤) احدي عشر الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال ولم نستفد من باقي قيمه باقه الشحنات وهي (١٥٨٧) شحنه ما يعادل مبلغ (٤٤,٤٣٦) اربعه واربعون الف واربعميه وسته وثلاثون ريال، والحواله الثانيه كانت لشراء باقه (١٥٠٠) شحنه في داخل المدينه اي في مدينه محدده بقيمه سبعه وعشرون الف ريال (٢٧,٠٠٠) علي ان تكون قيمه الشحنه الواحده (١٨) والمستخدم من هذه الباقه (٥٧) شحنه فقط اي ما يعادل (١,٠٢٦) الف وسته وعشرون ريال ولم يستفد موكلي من (١٤٤٣) شحنه اي ما يعادل (٢٥,٩٧٤) خمسه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وسبعون ريال، كما ان في ذمه الشركه مبلغ (١٨,٤٢٤) ثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال استلمتها المدعي عليها نقدا من العملاء ولم تسلمها للمدعي، وقد قدمت المدعي عليها خطابا بالتعهد لسداد ما عليها من التزامات ماليه في تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م موقع من مديرها العام الا انها لم تلتزم بما ورد فيه. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد مجموع المبالغ المستحقه وقدرها (٨٨,٨٣٤) ثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- فاتوره مؤرخه في 08/ 08/ 2021م بمبلغ (56000 ريال) 2- حواله بنكيه مؤرخه في 05/ 08/ 2021م بمبلغ (56000 ريال) 3- فاتوره مؤرخه في 25/ 10/ 2021م بمبلغ (27000 ريال) 4- حواله بنكيه مؤرخه في 23/ 10/ 2021م بمبلغ (27000 ريال) 5- خطاب تعهد بالسداد موقع ومختوم من المدعي عليها. 6- محادثات عبر برنامج (واتساب) مع خدمه عملاء المدعي عليها تبين المبالغ المحصله وقدرها (18424 ريال). 7- صوره من تطبيق المدعي عليها تبين مقدار الخدمات غير المستخدمه من الباقه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 24/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي الطلب المقدم عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 12/ 11/ 1444ه، وادعي بما هو مدون بعاليه. وبسؤاله عن بينته؟ احال الي مرفقات الطلب المشار اليه، وحصر بينته في المستندات المدونه بعاليه. ثم جري طلب اليمين المتممه من المدعي اصاله، فاستعد بادايها – بعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه – فحلف وفق ما اعدته الدايره قايلا: (والله العظيم ان لي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (70410) سبعون الفا واربعمايه وعشره ريال؛ قيمه خدمات شحن بضاعه غير مستخدمه. ووالله العظيم ان لي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (18424) ثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، وهي مبالغ عايده لي محصله من العملاء من قبل المدعي عليها. ووالله العظيم ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المستحقه في ذمتها، ولا جزءا منها. والله العظيم.) هكذا حلف. وقرر المدعي الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٨,٨٣٤) ثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا، وهي عباره عن مبلغ قدره (70410) سبعون الفا واربعمايه وعشره ريال؛ قيمه خدمات شحن بضاعه غير مستخدمه. ومبلغ قدره (18424) ثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، وهي مبالغ عايده للمدعي محصله من العملاء من قبل المدعي عليها. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها تقديم خدمات من قبل المدعي عليها لصالح اعمال المدعي؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعي يستند في دعواه علي الفواتير والحوالات البنكيه، وخطاب التعهد بالسداد والبينات المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الدايره طلبت اليمين المتممه من المدعي اصاله. وبما ان المدعي اصاله قد ادي اليمين وفق ما طلب منه. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 11/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعي. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (....) . سجل مدني رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (70410) سبعون الفا واربعمايه وعشره ريال؛ قيمه خدمات شحن بضاعه غير مستخدمه. ثانيا: مبلغا قدره (18424) ثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا؛ لقاء المبالغ المحصله من العملاء من قبل المدعي عليها. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.