moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١١٠٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه دركتر والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: دركتر (...) حجم (١٥٥) لونها اصفر موديلها ٢٠٠٩م لمده شهر هجري وقيمه الاجره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٠٠٠) سته الاف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه والمبالغ حاله السداد هي (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٢) ميتان واثنان وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلباته: محرر عادي متمثل في عقد ايجار معدات علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٢م مذيلا بختمها وختم مؤسسه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه: حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: غير صحيح، والمستحق له (٢,٠٠٠) الفين ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا: غير صحيح، ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي قايلا: لا مانع لدي، ثم قرر المدعي عليه قايلا: لا مانع لدي، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك مقابل اجره البلدوزر والشيول علي ان يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، وهذا الصلح يمثل مخالصه نهاييه بين الاطراف ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: طلب الصلح، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك مقابل اجره البلدوزر والشيول علي ان يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، وهذا الصلح يمثل مخالصه نهاييه بين الاطراف، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه صلح، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بثبوت صلح الاطراف علي ان يلتزم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك مقابل اجره البلدوزر والشيول علي ان يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، وهذا الصلح يمثل مخالصه نهاييه بين الاطراف والله الموفق.