Bayan Taxonomy Explorer

حكم رقم 447249903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-03-21 date_hijri=1443-10-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:0030221 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439191536 لعام 1443 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1436/04/21ه الموافق 2015/02/10م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه رافعات شوكيه زنه 5 طن و3 طن لمده (14) اربعه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف; ريال لم يسدد منه شيء; واستلم المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1436/04/21ه الموافق 2015/02/10م، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره; وطالب بالزام المدعي عليه بسداد الاجره وقدرها (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد برقم (0030221) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4,500) اربعه الاف وخمسميه ريال 2- عقد برقم (0030219) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4,500) اربعه الاف وخمسميه ريال 3- عقد برقم (0030222) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4,500) اربعه الاف وخمسميه ريال 4- عقد برقم (0030223) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4,500) اربعه الاف وخمسميه ريال 5-عقد برقم (0030220) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4,500) اربعه الاف وخمسميه ريال 6- عقد بتاريخ 10 / 2 / 2015م للمعده رقم (...) وجميعها مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه. - محضر تسليم المعده رقم (....)و المعده رقم (3967) والمعده رقم (....) والمعده رقم (....) والمعده رقم (....) و المعده رقم (....)، وجميعها مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه. -كشف حساب المدعي عليه والمتضمن مبلغ قدره (37,800) سبعه وثلاثون الف وثمانميه ريال.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 08/10/1443ه،وملخصها:حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعيه تبين انها عباره عن عقد ايجار وكشف حساب من صنع المدعيه فافهمته الدايره بان البينه غير موصله وان له يمين المدعي عليه فافاد بانه يطلبها وعليه تم رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 16/11/1443ه،وملخصها:حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه لاداء اليمين عبر نظام ابشر وافاد وكيل المدعيه بان لديه بينه اضافيه عباره عن محاضر تسليم وانه يستمهل لارفاقها وبعد اطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين انه محرر علي ورق الشركه (...) الدوليه في التاجير وبسؤاله عن علاقتها بالمدعيه استمهل لذلك فافهمته الدايره لتقديم ماستمهل لاجله خلال عشرين يوما عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه النطق بالحكم المرييه المنعقده بتاريخ 24/01/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره عبر النظام بتاريخ 18 / 12 / 1443ه وبرفقها عدد من المستندات. وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه. ثم اصدر حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. وعن صفه المدعيه؛ فان الثابت من خلال الفقره (ثالثا) من قرار الشركاء المصدق من كاتب العدل المكلف بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده، تعديل اسم الشركه ليصبح شركه (.....) واما عن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (37،000) سبعه وثلاثون الف ريال تمثل اجره معدات وردتها للمدعي عليه ولم يقم بسداد اجرتها. وقدمت في سبيل اثبات دعواها سته عقود ايجار معدات، عقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (3944) باجره قدرها (4.500) ريال، وعقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (0030223) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعده رقم (....) باجره قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (بدون) وتاريخ 10 / 2 / 2015م للمعده رقم (....). وجميعها مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه. كما قدمت محضر تسليم المعده رقم (....)،، ومحضر تسليم المعده رقم (...)، والمعده رقم (...)، ومحضر تسليم المعده رقم (3957)، ومحضر تسليم المعده رقم (....)، ومحضر تسليم المعده رقم (....)، وجميعها مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان الثابت تسلم المدعي عليه المعدات، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تبلغ المدعي عليه بالحضور وباداء اليمين؛ الا انه لم يحضر ولم يتقدم بعذر لتخلفه؛ فان الدايره تثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (10،000) عشره الاف ريال؛ فان الثابت من خلال العقود ومحاضر التسليم تسلم المدعي عليه للمعدات؛ مما يعني ثبوت الاجره في ذمته، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعين، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان المدعيه لم ترفق عقد اتعاب المحاماه؛ فان الدايره لما لها من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (.....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (....)العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. ثانيا:الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)