moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439260554 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسياحه المدعي عليه: شركه (...) للسفر والسياحه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تذاكر سفر وحجوزات فنادق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره(١٥٣٥٤.٥٤) خمسه عشر الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٣٥٤.٥٤) خمسه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/09/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه في الدردشه عبر برنامج التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد والعقد ويطلب مهله لتقديم لايحه تفصيليه توضح بينه موكلته علي الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فجري افهام طرفي الدعوي باحالتهما لتبادل المذكرات وفي جلسه 13/11/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي والمثبته وكالتهما سابقا ، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 19/09/1443 ونصها: (نوجز لفضيلتكم موضوع الدعوي في الاتي: اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر وحجوزات فنادق. ثانيا: بلغ رصيد مديونيه المدعي عليها اثنان وعشرين الف وثمانمايه وواحد وتسعين (22,891) ريال بتاريخ 18/06/1442 ه الموافق 31/01/2021. ثالثا: قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ المديونيه بمبلغ وقدره سبعه الاف وخمسمايه وسته وثلاثين ريال سعودي وسته واربعين هلله (7,536.46)، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره خمسه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وخمسين ريال واربعه وخمسين هلله (15,354.54). الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها بمبلغ وقدره خمسه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وخمسين ريال واربعه وخمسين هلله (15,354.54).2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره الف وخمسمايه (1500) ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته عباره عن شركه متحوله عن مؤسسه ولم نقم بعد بمراجعه الحسابات ونطلب مهله فعقب وكيل المدعيه بان هناك مفاوضات علي التسويه ونطلب تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 16/01/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم سداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء هذه الدعوي عليه قرت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم سداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء هذه الدعوي ؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (439260554) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.