gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
(الParr رقم 1799) (الصادر في العام 1439) في الاستثناف رقم (٨١٧٣) لعام ١٣٥٦ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٩/١/٩ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٣) وTARÍW 1436/11/9 ه، والمكلفه بخط ماعالي وزير الماليه رقم (22) وتاريح 1437/1/1 ه، القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/1/1425 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (140) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي مؤسسه (ا) (المكلف) للعام 1433 ه. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 12/21 ه.ك لمن: .... و .... كما لم يحضر من يمثل المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء التخطه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الا عتراض الا الدباتايه الزكويه الضريبه الاولي بجده الهييه بنسه من قرارها رم (٤٥) لعام ١٤٣٥ ه. موجب الخطاب رقم (227) ص/٥/٦/24 ه، وقدمت الهييه استينافها وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (31) و تاريخ ١٣٤٦ ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المضوعيه: بند الايرادات. (1.675.708) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم اضافه بند ايرادات غير مصرح عنها بمبلغ ريالا الي الوعاء الزكي للمؤسسه لعام 1433 ه. (2/2) استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه اعتمدت في تاييدها اعتراض المكلف الي الايضاح رقم (2/2) من القوايم الماليه الذي يتضمن ان المكلف يتبع سياسه نسبه الانجاز بالنسبه للايرادات، وتي الهييه انه كان من الضروري علي اللجنه ان تتحقق وتستوضح من المكلف عن الطريقه التي استخدمها للوصول الي الايرادات ايتابع معادله نسبه الانجاز وعناصرها بالارقام، كما وان ما ورد بخطاب الشركه (ب) رقم (13-2863-4213) وتاريخ 6/1434/11 هؤكد علي ان المبالغ المدفوعه للمكلف خلال عام 1433 (27.875.576) ريالا من قيمه العقد البالغه (33.000.000) ريالا، بينما بلغ الايراد المصرح عنه بموجب الاقرار المقدم عن عام 1433 ه مبلغ (26.199.868) ريالا بفارق مقدار (1.675.708) ريالات. اما ما ذكرته اللجنه في حيثيات قراها ان المبالغ المستلمه من الشركه (ب) البالغه (27.875.576) ريالا لم يحل عليها الحول القمري، فتري الهييه خلاف ذلك، لان الايرادات لا يشترط حولان عليها لتزکيتها وان حولها حول اصلها والمتمثل في راس المال وحقوق الملكيه الاخري، وتوضح الهييه ايضا ان المبلغ المضاف من المكلف في اقراره الزكوي لعام 1433 ه. تحت بند ايرادات اخري البالغ (1.796.727) ريالا لم يتضمن الايراد غير المصرح عنه محل الخلاف. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي عدم صحه اضافه بند ايرادات غير مصرح عنها البالغ(1.675.708) ريالا الي وعاثه الزكي. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه تعديل نتيجه حسابات المكلف لعام 1433 ه ببند ايرادات غير مصرح عنها بمبلغ (1.675.708) ريالا، في حين يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل . طرف وحيث ان المكلف دفع بtbقيقه لطرقه نسبه الانجاز وهي من السياسات المحاسبه المعتبره فيما يتعلق باثبات الاريادات من العقود طويله الاجل، وحيث لم تقدم الهييه ما يطعن في التطبيق السليم لتلك السياسه، لذا ترفض اللجنه استثناف الهييه في طلبها تعديل نتيجه حسابات المكلف لعام 1433 ه. بند ايرادات غير مصرح عنها (1.675.708) ريالا. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (40) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEYE. رفض استيناف الهييه في طلبها تعديل نتيجه حسابات المكلف لعام 1433 ه بند ايرادات غير مصرح عنها بملغ (1.675.708) ربال، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...