moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: (....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/10ه الموافق 2022/03/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اثاث واواني منزليه) عدد (0) (ادوات منزليه طاولات بلاستيك وكراسي)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/10ه الموافق 2022/03/13م بثمن اجمالي قدره (112,626.51) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و واحد وخمسون هلله سدد منه (100,000.00) مايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد وفق الفواتير والسداد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/5ه الموافق 2022/10/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (12,626.51) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتي تاريخ 25/12/2022م بمبلغ قدره (112,626.51) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 28/04/1446ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، مما يعد نكولا منها عن الجواب، ولتحقق المحكمه بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت المحكمه المدعي : هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي ، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,626.51) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و واحد وخمسون هلله، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مرفقات صحيفه الدعوي، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالمبلغ المتبقي من توريد المواد المنزليه للمدعي عليها، هكذا قرر. كما تعذر عرض الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، كما انه جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم من حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (12,626.51) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله. بناء علي ما تقدم، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، ولما قدمه المدعي وكاله من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي وهي كشف حساب مصادق عليه واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، ولنكول المدعي عليها عن الجواب استنادا للماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه(....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(....) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ومالك مؤسسه/ (....) ، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (12,626.51) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله، وبالله التوفيق.