moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٤٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٣ه علي عقد مقاولات بغرض اكمال اعمال عقد المقاولات المبرم مع مؤسسه (...) للمقاولات الذي قد تعثر عن اكمالها، بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال -لم يتم تسليمها حتي الان مع احتفاظ موكلي بالمطالبه بقيمه العقد بدعوي مستقله- وذلك لمده (٢٠) يوم عمل، وطلبت المدعي عليها بعض التغييرات والتعديلات الغير متفق عليها وهي مستودع خارجي مع درج حديد للمكتب ومكتب فوق دورات المياه بمبلغ وقدره (١٠,٤٠٠) عشره الاف واربعمايه ريال، تعديل منصه تقديم المشروبات بقيمه وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، تركيب الجبس فوق منطقه البلكونه الخارجيه وبلاط البلكونه بقيمه وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الاف ريال، تعديل رخام الدرج من الرخام الاسود الي الرخام التركي بقيمه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، تنفيذ غرفتين بقيمه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وادت هذه الاعمال الاضافيه والمثبته بالفواتير الي تغير قيمه العقد والمده المتفق عليها، بقيمه زايده ومجموعها (٦٠,٤٠٠) ستون الفا واربعمايه ريال، وامتنعت المدعي عليها تسليم موكلي قيمه هذه الاعمال وقامت بانهاء العقد بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٢م دون وجه حق. وعليه ولقيام موكلي بالاعمال الاضافيه وحيث ان المسلمون علي شروطهم، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فاني اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره (٦٠,٤٠٠) ستون الفا واربعمايه ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلبت وكيله المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها طلبت مهله لذلك. وفي ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: جوابا علي طلب فضيلتكم بارفاق البينه علي الدعوي: اولا: العقد. ثانيا: الفواتير والتي تبين ما صرفه موكلي علي الاعمال الاضافيه التي طلبتها المدعي عليها وهي: ١- فاتوره مؤسسه (...) للتجاره بقيمه (١٠٤٠٠) ريال. ٢- فاتوره مؤسسه (...) للمقاولات بقيمه (١٠٠٠٠) ريال. ٣- فاتوره مؤسسه (...) للمقاولات بقيمه (٤٠٠٠٠) ريال. ثالثا: الخطاب الذي تم توجيهه للمدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م والذي تضمن: "بالنسبه للتعديلات والتريث الذي تطلبونه فهو مثبت في المحادثات بيننا سواء في مجموعه (قروب الواتس اب) او في الخاص، كما ان التعديلات كذلك مثبته ولدينا بيان كامل ما تم اضافته زياده علي العقد". وفي ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: تنكر موكلتي ما جاء في لايحه المدعي جمله وتفصيلا. ثانيا: اسمحوا لي فضيلتكم بايضاح حقيقه الاتفاق مع المدعي وفقا لبنود العقد بالتالي: ا- موكلتي تعاقدت مع مؤسسه (...) للمقاولات لاعمال مقاوله استلمت المؤسسه كامل مستحقاتها وتعثرت في اكمال التزاماتها. ب- تقدم المدعي عن طريق المؤسسه اعلاه باستكمال الاعمال المتعثره من المؤسسه وتسليمها بشكل كامل دون ايه مستحقات ماليه او معنويه من قبل موكلتي. ت- تم ابرام العقد بين موكلتي والمدعي علي اكمال الاخير للاعمال دون مقابل، ونص العقد بالتمهيد علي: "تسليم المحل بشكل كامل (مفتاح) دون ايه مبالغ او التزامات ماليه او معنويه علي الطرف الثاني (المدعي عليه)". ث- لم ينفذ المدعي الاعمال المنصوص عليها بالعقد. وبالنظر للعقد المرفق وما جاء فيه يتضح لفضيلتكم كذب هذه الدعوي وكيديتها عليه نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برفض الدعوي. ٢- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠) الف ريال. وفي جلسه ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: رد المدعي عليها غير ملاق لما قدم في لايحه الدعوي، وذلك لان ما تمت المطالبه به في هذه الدعوي هي قيمه الاعمال الاضافيه التي ارادتها المدعي عليها خارج العقد، ولقد تم تنفيذ هذه الاعمال من قبل موكلي. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: لا يوجد عقد او اتفاق بين الطرفين ينص علي القيام باعمال اضافيه. ثانيا: يوجد عقد بين الطرفين "عقد اكمال اعمال" ولم يلتزم به المدعي. ثالثا: نفيد فضيلتكم انه يوجد قضيه قايمه برقم (٤٣٩٣٢٠٩١٠) لدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بنفس موضوع الدعوي فيما يتعلق بالعقد. ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد الدعوي. ٢- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠) الف ريال. كما ذكر انه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفق. وفي ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: جوابا علي رد المدعي عليها فيما يخص انكارها للاعمال الاضافيه، فهي ثابته بالبينات المرفقه وموكلي علي استعداد بتقديم شهود عاينا الحاله حين طلب فضيلتكم. اما فيما يخص دفع المدعي عليها بوجود دعوي اخري مطابقه لهذه الدعوي فذلك غير صحيح، حيث ان الدعوي رقم (٤٣٩٣٢٠٩١٠) محلها وموضوعها وطلباتها مختلفه فمحلها العقد وموضوعها تنفيذ العقد وطلباتها الاثار الناتجه عنه كقيمه العقد، وهي محصوره بذلك. ويعلم فضيلتكم بعدم جواز الجمع بين محلين في الدعوي الواحده، وان المطالبه بقيمه العقد مختلفه عن المطالبه بقيمه الاعمال الخارجه عن العقد، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه والخارجه عن العقد. وفي جلسه ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ستون الفا واربعمايه ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله, وحيث نص في العقد بين الطرفين علي اكمال للاعمال دون مقابل، ونص العقد بالتمهيد علي انه: "تسليم المحل بشكل كامل (مفتاح) دون ايه مبالغ او التزامات ماليه او معنويه علي الطرف الثاني (المدعي عليه)". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.