moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571095493 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاجهزه المنزليه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للانشات العقاريه بتاريخ 24/01/2022 م الموافق 21/06/1443 ه علي ان يقوم المدعي عليه بتاجير المعارض رقم (...) بلوك (...) سوق 7 وعلي ضوء هذا الاتفاق قامت موكلته بسداد عربون للايجار مبلغ (20,000) عشرون الف ريال بموجب سند قبض يحمل رقم (...) محرر علي مطبوعات المدعي عليه وبتاريخ 08/03/2022 م قامت موكلته بسداد مبلغ (20,000) عشرون الف ريال من قيمه تشطيب المعارض بموجب سند قبض رقم (...) محرر علي مطبوعات المدعي عليه وبتاريخ 21/03/2022 م مبلغ (10,000) عشره الاف ريال من قيمه تشطيب المعارض بموجب سند قبض رقم (...) محرر علي مطبوعات المدعي عليه وحتي تاريخ اليوم لم يقم المدعي عليه بتسليم موكلته المعارض وقام بتاجيرها للغير رغم تمام الاتفاق ودفع العربون مما تسبب في فوات منفعه موكلته خاصه ان تلك المحلات هي محلات تجاريه، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- دفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال قيمه ما تم دفعه. 2- دفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال تعويضا عن فوات المنفعه. 3- دفع مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه: مجموعه سندات قبض بعدد (4) مذيله بختم المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان ما ذكرته المدعيه من دفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف عباره عن عربون وتشطيب المعارض رقم (...) بلوك (...) سوق 7 صحيح حيث جري مخاطبه المدعيه وارسال عده رسايل بتاريخ 29/01/2023م للمدعو (...) وخطابات لاستلام ارسال البينات المتعلقه بسجل التجاري والهويه وغيرها ليتسني اصدار العقود الالكترونيه الا انها لم تتجاوب حيث انتظر موكله قرابه السته اشهر مما تسبب في خساير علي موكلته كونها مستاجره كامل الموقع في السوق وحيث نصت الماده الرابعه والاربعون الفقره الثالثه من نظام المعاملات المدنيه ... 3- يعد سكوت دافع العربون حتي مضي المده او عدم تنفيذ التزام به خلالها عدولا منه عن العقد. وطالب برد الدعوي) وقد عقدت المحكمه جلسه في 14/10/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي اجابته الوارده اعلاه، وبمداوله الصلح بين الطرفين قرر الطرفان الصلح علي الاتي: (يسدد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال حالا لشركه (...) للاجهزه المنزليه سجل مدني رقم: (...)). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي1- دفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال قيمه ما تم دفعه. 2- دفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال تعويضا عن فوات المنفعه. 3- دفع مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في اقراره بصحه دفع مبلغ العربون ولكن المدعيه تاخرت في ارسال بيانات السجل التجاري مما الحق الضرر بموكله، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت اعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.